قالت مصادر برلمانية ل«المصدر أونلاين» إن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أصدر يوم أمس الاثنين أمراً بإعادة أمين عام البرلمان عبدالله صوفان بعد يوم من إيقافه من قبل نائب رئيس المجلس حمير الأحمر. وأوضحت المصادر أن قرار الراعي قضى بإعادة صوفان إلى عمله، وإلغاء أي أمر بإيقافه.
وبحسب المصادر فإن إيقاف أمين عام البرلمان من قبل نائب رئيس مجلس النواب حمير الأحمر جاء بناءً على صلاحياته كنائب الرئيس للشئون الفنية والتنظيمية، والتي لا تلغى إلا عقب اجتماع رئاسة المجلس للنظر في القرار.
وكانت مصادر برلمانية قالت في وقت سابق ل«المصدر أونلاين» إن حِمْير الأحمر أصدر يوم الأحد القرار، ومما جاء فيه "يُوقف أمين عام مجلس النواب عن ممارسة عمله إلى حين تجتمع هيئة رئاسة المجلس". ويستند القرار إلى مواد في اللائحتين الداخلية والتنظيمية للمجلس.
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد سلسلة توترات داخلية في المجلس بين رئيس المجلس يحيى الراعي ونائبه حِمْير الأحمر، أبرزها عدم تقيّد أمين عام المجلس بنصوص اللائحة التنظيمية، وفقا لمكتب نائب رئيس المجلس.
وبحسب متابعين للخلافات الداخلية في المجلس، فإن صوفان تحول في السنتين الأخيرة إلى "أمين صندوق فقط، ينفذ أوامر وتوجيهات الراعي". في وقت يشهد الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس حالة بيروقراطية شديدة التخلف. وعقب صعوده نائبا لرئيس المجلس حاول حِمْير الأحمر أن يجري عملية تحديث وتجديد في بِنية الأمانة العامة ودوائرها الرئيسية، غير أن ذلك لم يتم رغم توصيات اللجان الخاصة التي شكلها النواب للوقوف على الاختلال الإدارية والمالية في المجلس.
وتمارس الأمانة العامة عملها بطريقة تقليدية بحتة، خصوصا ما يتعلق بجانب المشتريات والسياسات المالية وطرق التوظيف. وبلغ الخلاف أوجّه بين الرجلين (الراعي وحمير) بخصوص الأمين العام وطريقة إدارته.