بغياب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أصدر النائب الأول لرئيس المجلس للشئون التنظيمية والفنية حمير الأحمر أمس الأحد قرارا قضى بتوقيف أمين عام المجلس عبدالله أحمد صوفان ولخص الأول مبررات قراره بعبارة "نظرا لعدم التزامه بالمهام والمسئوليات المناطة به". لكن يحيى الراعي بصفته رئيسا للمجلس أصدر اليوم قرارا بإلغاء قرار حمير بتوقيف صوفان عن عمله. ما فعله الراعي وقبله حمير تم بعيدا عن القاعة صاحبة القرار ولم يتم التطرق للأمر من قبل الأعضاء في جلستي أمس واليوم. وقضت المادة الأولى من قرار الراعي –حصل الأهالي نت على نسخة منه- بأن "يلغى قرار توقيف الأمين العام" فيما نصت المادة (2) على أن: "يستمر الأمين العام في مزاولة مهامه، وعلى أجهزة المجلس التنفيذ كلا فيما يخصه". من جهته، اعتذر أمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان عن الإدلاء بأي تصريح للأهالي نت، غير أنه أبدى انزعاجه من تغطية وسائل الإعلام لقرار توقيفه، لكنه قال أن قرار رئيس المجلس "قد صدر"، واكتفى بعبارة: "ليس لدي تعليق". ويحتفظ صوفان بمنصبه كأمين عام للمجلس منذ أكثر من 15 عاما. ووفقا لما أكدته مصادر برلمانية متعددة ل"الأهالي نت" فقد جاء قرار حمير الأحمر على خلفية رفض صوفان توجيهات بشراء سيارة جديدة لمدير مكتب حمير بمبرر أن "الميزانية لا تسمح بشراء سيارة". وتحدثت المصادر عن وجود خلافات بين مكتب حمير والأمين العام للمجلس قد تكون وراء إصدار نائب رئيس المجلس قرارا بتوقيف صوفان. واعتبر نواب تحدثوا للأهالي نت أن قراري الراعي وحمير "صحيحين" باعتبار أن حمير أصدر القرار بغياب الراعي وبصفته نائبا لرئيس المجلس ويمارس مهامه وصلاحياته حال غيابه، مقابل صحة قرار الراعي بصفته رئيسا للمجلس. ولم يجد النواب في القرارين أية مخالفة للائحة المجلس باعتبار أنها (اللائحة) منحت لرئاسة المجلس صلاحيات "الإيقاف والتكليف" للأمين العام وأعضاء الأمانة، منحت اللائحة رئاسة المجلس صلاحيات "الإشراف والرقابة على أعمال الأمانة العامة وتكويناتها". ويشير النواب إلى أن إقالة الأمين العام هي من صلاحيات المجلس ويشترط موافقته عليها وفقا لشروط التصويت ومعايير اتخاذ القرارات التي يجب أن تكون بأغلبية الأعضاء أو الحاضرين في الجلسة ذات النصاب المكتمل. علاقة قديمة مع بيت الأحمر ويشغل عبدالله أحمد صوفان منصب أمين عام مجلس النواب منذ نوفمبر 1997م حيث صدر قرار من رئيس الجمهوري حينها بتعيينه في منصبه بدرجة وزير. وجاء قرار تعيينه بناء على ترشيح مقدم من المجلس الذي كان الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيسا له. وتشير المعلومات إلى أن ترشيح صوفان للمنصب جاء بناء على دعم ومقترح من الشيخ الأحمر، وتفيد أيضا أن صوفان كان يشتغل مع الأحمر أمين صندوق. ويعد صوفان (مواليد 1943م محافظة حجة) الذي يمتلك مؤهل الثانوية العامة أحد المؤسسين لحزب المؤتمر الشعبي العام (82م) ولا يزال حتى اليوم عضوا في اللجنة الدائمة للمؤتمر (أعلى هيئة تنظيمية قيادية في المؤتمر) وسبق وانتخب عضوا في مجلس الشوري خلال الفترة من1979موحتى1975م ليعين بعد ذلك عضوا في مجلس الشعب التأسيسي خلال الفترة من1978م وحتى1988م. وكان صوفان أحد أبرز المقربين من الشيخ الأحمر، وتقول السيرة الذاتية للأخير المنشورة في الموقع الرسمي للبرلمان إنه "شارك فى الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة جنبا إلى جنب مع أخيه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب وعدد من قادة الثورة". إلا أن حمير فشل على ما يبدو في المحافظة على صداقات والده وتوترت علاقة الأول بصوفان منذ تم إيقاف اعتمادات مالية كانت تصرف للشيخ الأحمر بعد مدة من وفاته (29 ديسمبر 2007م) –وفقا للمعلومات. للمرة الثالثة.. الراعي يعتق رقبة صوفان وليست هذه المرة هي الأولى يعتق فيها الراعي رقبة "صوفان" الذي يؤكد نواب وجود اختلالات كبيرة في الأمانة العامة، بل سبق وأنقذ الراعي الأخير من مصير إقالته بعد توقيع أكثر من 150 عضوا على مذكرة تطالب بإبعاده. حيث كان المجلس أرجأ في نوفمبر 2009 البت في طلب عدد من النواب بتغيير صوفان رغم تأييد القاعة لمقترح انتخاب أمين عاما.. نجح الراعي يومئذ في مخالفة اللائحة وانقاذ صوفان وعقد اتفاقا خفيا مع عدد من النواب على إبقاء الرجل في منصبه. وواجه صوفان مطلع العام 2012م احتجاجات ومظاهرات من الموظفين بالمجلس للمطالبة بإقالته ومساعديه إلا أن الراعي نجح أيضا في إقناع الموظفين بعدم الاستمرار ووجه بتلبية بعض مطالبهم المسنودة بتأييد عدد غير قليل من الأعضاء. ومقابل ذلك كان يحيى الراعي وجه (15 مارس 2012 بالتحقيق مع صوفان بعد قيام الأخير بتوجيه رسالة إلى وزير المالية صخر الوجيه للحضور لمناقشة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة، من دون علم الراعي الذي أكد أنه سيفتح تحقيقاً في الأمر. وقد يكون الراعي الذي يقول نواب بأنه يعلم بتقصير صوفان والاختلالات في الأمانة العامة أراد استغلال الموقف لكسب الرجل إلى صفه وفك علاقته القديمة ببيت الأحمر، فضلا عن ما حمله قرار الراعي بإلغاء قرار حمير من رسائل موجهة للأخير. نصوص في اللائحة الداخلية للبرلمان وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة. ويتم تعيين الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح هيئة رئاسة مجلس النواب. ووفقا للائحة يشترط في المرشح لمنصب الأمين العام الشروط الواجب توافرها في الموظف العام بالإضافة إلى المؤهل العلمي والخبرة. وفقا للائحة المجلس فالأمين العام هو المسؤول التنفيذي للأمانة العامة "ويكون مسؤولاً مباشرة أمام هيئة الرئاسة، ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص"، وتضيف: "يكون الأمين العام مسؤولاً ومحاسباً أمام هيئة الرئاسة عن أعماله وعن تنفيذ الموازنة وعن أي تجاوز أو خروج عنها بعد إقرارها من المجلس". ومنحت اللائحة للمجلس صلاحيات "أن يقترح تغيير الأمين العام إذا ارتكب خطأً يقتضي التغيير، وعلى هيئة الرئاسة تغييره". ومنحت اللائحة للأمين العام حق الاستمرار في ممارسة مهامه لتسيير الأعمال العادية للأمانة العامة في حالة حل المجلس أو انتهاء مدته دون أن يكون له حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف. ويختص الأمين العام بتسيير أعمال الأمانة العامة الفنية والمالية والإدارية والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الأجهزة الفنية المساعدة للمجلس.. واقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة وتقديمها لهيئة الرئاسة. بالإضافة إلى: "تعيين وترقية ونقل وندب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات، وكذا الموظفين الإداريين والعاملين في المجلس والإحالة للتحقيق للموظفين إلى درجة مدير إدارة.. واقتراح إبتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية، وترشيح تعيين وترقية الموظفين إلى مستوى درجة مدير عام من موظفي المجلس وفقاً للشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقديم ذلك لهيئة الرئاسة." وكذا متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس المتعلقة بأجهزة ومكونات الأمانة واقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس وتقديمها لهيئة الرئاسة لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. إضافة إلى اقتراح الخطط الخاصة بتطوير أداء كافة أجهزة المجلس والإشراف على حفظ وتوفير القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس. يضاف إلى ذلك "أية مهام توكلها إليه اللائحة التنظيمية للمجلس أو هيئة رئاسته أو المجلس". [email protected]