أفضت مصالحة التقاسم والتحاصص في البرلمان اليمني، إلى نزع منصب أمين عام المجلس من حزب المؤتمر الذي يحتفظ به منذ نوفمبر 97م. سينتزع المنصب من يد أمين عام المجلس عبدالله أحمد صوفان الذي يشغله منذ حوالى 17 عاما. تم تعيينه بقرار جمهوري بدرجة وزير بناء على مقترح من الشيخ الأحمر لحظتئذ. يحتفظ صوفان وهو من مواليد 1943م محافظة حجة، ويمتلك مؤهل "ثانوية عامة" وهو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي (أعلى هيئة تنظيمية قيادية) وأحد مؤسسيي الحزب، وسبق وانتخب عضوا في مجلس الشوري خلال الفترة من1979م وحتى1975م ليعين بعد ذلك عضوا في مجلس الشعب التأسيسي خلال الفترة من1978م وحتى1988م. وفقا للائحة المجلس يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة. الأمين العام هو المسؤول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام هيئة الرئاسة، ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص.. في حالة حل المجلس أو انتهاء مدته يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه لتسيير الأعمال العادية للأمانة العامة دون أن يكون له حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف، تقول اللائحة. وبحسب المادة(78) : يتولى أمين عام المجلس: تسيير أعمال الأمانة العامة والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الأجهزة الفنية، تعيين وترقيه ونقل وندب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وكذا الموظفين الإداريين والعاملين، اقتراح ابتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية، اقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس، الإشراف على حفظ وتوفير القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس. ووفقا للمعلومات التي حصلؤعليها "الأهالي نت" فقد كان منصب الأمين العام وباتفاق كتل المشترك من نصيب حزب الإصلاح، رشح للمنصب فهد عبد العزيز العليمي، وهو عضو برلماني سابق 1997م -2003م عن الدائرة (141). ترشيح العليمي، وهو من أبناء محافظة شبوة، مطروح حاليا على طاولة الرئيس هادي وينتظر أن يصدر به قرارا جمهوريا.