يمرس : حزب المؤتمر يرفض المحاصصة في البرلمان ورئيس كتلة الإصلاح يتهمهم بالمماطلة وعدم تنفيذ الاتفاق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حزب المؤتمر يرفض المحاصصة في البرلمان ورئيس كتلة الإصلاح يتهمهم بالمماطلة وعدم تنفيذ الاتفاق

الأهالي نت نشر في الأهالي نت يوم 17 - 09 - 2013

عرقل حزب المؤتمر الشعبي العام، تنفيذ اتفاق المحاصصة في مجلس النواب التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية وكان يفترض أن يتم تنفيذها خلال الأسبوع الراهن.
وأفضت مصالحة غير مكتملة أبرمت في جلسة استثنائية ترأسها الرئيس هادي وباسندوة (29 يونيو) جمعت أعضاء البرلمان والحكومة، إلى اتفاق على إعادة تشكيل هيئة رئاسة البرلمان وتقاسم اللجان الدائمة بالمجلس وأمانته العامة، وهو الاتفاق الذي أنهى مقاطعة الكتل البرلمانية التي استمرت فترة طويلة.
واتهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، زيد الشامي، في تصريح ل«الأهالي نت» كتلة المؤتمر الشعبي بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق وعرقلة إنفاذ توجيهات الرئيس هادي المتعلقة بالمحاصصة داخل المجلس.
وذكر مصدر بمجلس النواب ل«الأهالي نت» إن حزب المؤتمر رفض التخلي عن مقعد نائب رئيس مجلس النواب للشؤون التشريعية والرقابية الذي ظل شاغراً منذ تعيين النائب السابق أكرم عطية، في منصب محافظ الحديدة في مارس 2011.
ووفقا للمصدر فقد رفض المؤتمر التخلي عن المقعد، مؤكدا أنه الأولى به.
وكانت كتلة المشترك اتفقت على ترشيح الدكتور القباطي، لذلك المنصب. البرلماني القباطي هو نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي، وعضو الأمانة العامة للحزب (رئيس الدائرة السياسية)، وحاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع وعضو المجلس عن الدائرة (27) م. عدن منذ 2003م.
المصدر ذاته قال إن المؤتمر رفض تقاسم اللجان الدائمة التي كانت اجتماعات الكتل وصلت إلى اتفاقات مبدئية حول آلية إعادة تشكيلها بالمناصفة بين حزب المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه.
ويستحوذ حزب المؤتمر على رئاسة المجلس وغالبية لجانه الدائمة، كما يحتفظ بمنصب الأمين العام منذ حوالى 17 عاما.
حزب المؤتمر أبدى استعداده لتسليم لجنتين فقط للمشترك الذي يرأس 5 لجان دائمة.
المصدر قال إن حزب المؤتمر رد بأن منصب الأمين العام "خط أحمر".
وكان مفترض أن يتم نزع منصب أمين عام المجلس من حزب المؤتمر الذي يحتفظ به منذ نوفمبر 97م.
ويشغل منصب أمين عام المجلس عبدالله أحمد صوفان منذ حوالى 17 عاما. تم تعيينه بقرار جمهوري بدرجة وزير بناء على مقترح من الشيخ الأحمر.
يحتفظ صوفان وهو من مواليد 1943م محافظة حجة، ويمتلك مؤهل "ثانوية عامة" وهو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي (أعلى هيئة تنظيمية قيادية) وأحد مؤسسيي الحزب، وسبق وانتخب عضوا في مجلس الشوري خلال الفترة من1979م وحتى1975م ليعين بعد ذلك عضوا في مجلس الشعب التأسيسي خلال الفترة من1978م وحتى1988م.
وفقا للائحة المجلس يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة.
وبحسب المادة(78) : يتولى أمين عام المجلس: تسيير أعمال الأمانة العامة والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الأجهزة الفنية، تعيين وترقيه ونقل وندب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات وكذا الموظفين الإداريين والعاملين، اقتراح ابتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية، اقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس، الإشراف على حفظ وتوفير القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "الأهالي" فقد كان منصب الأمين العام وباتفاق كتل المشترك من نصيب حزب الإصلاح، رشح للمنصب فهد عبد العزيز العليمي، وهو عضو برلماني سابق 1997م -2003م عن الدائرة (141).
ترشيح العليمي، وهو من أبناء محافظة شبوة، مطروح حاليا على طاولة الرئيس هادي وينتظر أن يصدر به قرارا جمهوريا.
وعقد رؤساء الكتل البرلمانية (المشترك، التضامن، الأحرار، المستقلين، العدالة) اجتماعا نهاية الأسبوع المنصرم ورفعت مذكرة إلى رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة، باعتباره كان أحد رعاة اتفاق المحاصصة، طلبت منه التواصل مع الرئيس هادي وإبلاغ الأخير بأن كتلة المؤتمر لم تتجاوب في تنفيذ الاتفاق الذي تم بناء على توجيهاته.
ووفقا لمصدر برلماني فأن الكتل لا تزال تنتظر رد باسندوة قبل اللجوء إلى إجراءات تصعيدية داخل المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.