عندما انتهت إحدى القيادات السياسية اليمنية من تحديد أسماء الأحزاب اليمنية الممثلة تحت قبّة مجلس النواب اليمني استفسر الإعلامي العربي عن حزب آخر عادة ما يشير إليه رئيس مجلس النواب بال"مسنبين" (الواقفين). لا أدري لماذا راودتني هذه الطّرفة عندما اهتميت (من الهم) بموضوع المستقلين من الشباب والنساء ومعايير تمثيلهم وإختيارهم للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني القادم؟ هل لأنهم -مثل "المسنّبين"- محبطون من عدم الاستماع اليهم أم من حيث عدم التعرّف عليهم والالتباس في إنتمائهم أم بسبب خفة التعامل معهم من قبل الآخرين؟ و"المسنّب" عادة هو مُعاقب، والشباب المستقلين والنساء المستقلات قد نالهم من "السنّاب" والعقاب ما يكفيهم من قبل قوى الصراع السياسية التقليدية، فتم إتهامهم تارة بالعمالة وتارة أخرى بالإنتماء للقوى الأخرى أو للجهات الأمنية. وحتى تنتهي هذه المرحلة التي إتسمت بعدم إستيعاب هذا الوافد الجديد من رحم الثورة الشبابية الشعبية في معطيات العمل السياسي التوافقي فإن ذلك يحتم على المعنيين -دون شك- التعامل الجدي مع هذا المكوّن المتميّز كضمانة وحيدة للعبور بالوطن إلى ضفاف، مدها التغيير والبناء وتطوير أداء الأحزاب السياسية التقليدية وجزْرها انحسار تأثير مراكز القوى المهيمنة المانعة للانتقال. إلا أن المتابع لترتيبات الحوار ومشاركة هذا المكوّن سيجد أولا أن معايير المشاركة العامة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل غير قابلة للقياس مثل ما جاء في عبارة "التحلي بدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية والالتزام بحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي". ومن ناحية أخرى، جاءت عبارات غير مفهومة ك: "الاّ يكون أي من ممثلي المكونات ممن قد سبق مواجهتهم بدعاوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسان، أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني" فهل يستثني هذا المعيار المتهمين دون محاكمة؟ وإلا من صدر في حقهم أحكام إدانة؟ وبذلك يجرنا إلى مأزق مشروع قانون العدالة الانتقالية المُربك والذي يعترف ضمنيا بقانون الحصانة الممنوحة للنظام السابق، ومن عمل معه. ثانيا: مازال معيار حصول المشارك في الحوار على الثانوية العامة غير محسوم وتم رفعه لرئيس الجمهورية دون توضيح مبررات إضافته من قبل بعض أعضاء اللجنة، ولماذا رفضه الآخرون؟ ثالثا: اللجنتان السباعيتان المكلفتان باختيار المستقلين من الشباب والنساء وكذلك منظمات المجتمع المدني في الشمال والجنوب أغلب أعضائها من المنتمين حزبيا.
رابعا: إن ال140 مقعدا المحددة للشباب والنساء والمجتمع المدني (40 لكل فئة) سيتنافس على نصفها 20 شبابا و20 إمرأة و20 منظمة مجتمع مدني =60، تجمعات سكانية أكبر في الشمال من تلك التي في الجنوب.
خامسا: صعوبة اختيار ممثلين مستقلين ومستقلات من المكون الشبابي في الجنوب، الذي يضم 30 % من الحراك المؤيّد للحوار (ربّما ستزيد النسبة) ومعهم شباب ونساء الحراك الاشتراكي والحراك الإصلاحي والحراك المؤتمري.
سادسا: تزايد مشاعر القلق إزاء استقالة توكل كرمان من اللجنة السباعية المكلفة باختيار المستقلين والمستقلات بسبب صعوبة تطبيق المعايير.
هذا بعضٌ من التحدِّيات التي ستواجة اللجنتين السباعيتين، والتي يجب أن تُراعي أيضا أن يضم مكوّن النساء المستقلات ناشطات أكاديميات ومتخصصات في القضايا النسوية، وتعريف المستقل/ة بأنه ذلك الذي لا ينتمي تنظيميا إلى أي من الأحزاب السياسية العاملة في الساحة اليمنية، ولا يحمل بطاقة عضويتها.
أخير: لا نعلم إلى أين وصلت هذه اللجان وإلى ما توصلت إليه في هذا الشأن، وحتى اللحظة لا يُمكن إلا المراهنة على نزاهة وأمانة أعضاء اللجنتين السباعيتين، وعلى الشباب المتقدّم وعلى الأحزاب السياسية. وهو رهان قد يكون في محل شك ما لم تفاجئنا اللجنتان بمعايير عادلة وأداء متميّز رغم كل المؤشرات المغايرة لذلك. 4/1/2013