قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، إن المملكة العربية السعودية قدمت بالفعل حزمة من المساعدات بلغت 4 مليارات دولار لدعم اقتصاد مصر. جاء ذلك في حوار للوزير عمرو مع صحيفة الأهرام عقب انتهاء أول اجتماع للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية التي حضرها وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الرياض السبت الماضي. وأشار عمرو إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع لجنة المتابعة على استئناف أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في كلا البلدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لبحث دفع أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتكثيف الاستثمارات السعودية في مصر، وأيضا الاستثمارات المصرية في السعودية والتي بلغت نحو 2 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات دولار في عام 2011. ويعد هذا من أكبر أحجام التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي. وأوضح أن هناك إمكانية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وستتم أيضا إقامة مشاريع للتعاون الثلاثي بين مصر والسعودية ودول أخرى في مجال الاستثمار الزراعي خلال الفترة المقبلة، ويمكن بالفعل أن يتم الاستثمار في السودان، حيث تتمتع بالموارد الطبيعية الهائلة ومصر بالخبرة والكوادر البشرية والعمالة والمملكة برأس المال. وبشأن بعض المشكلات التي تثار بشأن الاستثمارات السعودية في مصر وهل هناك ضمانات تقدمها الحكومة المصرية لحماية وصون هذه الاستثمارات، أكد وزير الخارجية أن الحكومة المصرية خصصت بالفعل وحدة مخصصة للتعامل مع أي مشكلات للمستثمرين السعوديين والعمل على حلها، والحكومة المصرية ملتزمة تماما بحماية الاستثمارات في مصر وتنفيذ أي تعهدات تم التوصل إليها بحسن نية والاستثمارات مصانة ومضمونة والحكومة متعهدة بذلك.
