ضبطت إدارة البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء معملاً خاصاً بتغيير لاصق تواريخ الإنتاج والانتهاء للمنتجات المنتهية صلاحيتها لإعادتها للسوق وبيعها للمستهلكين. وقال نائب مدير عام البحث الجنائي العقيد علي علي الجمرة إن إدارة الأمن تمكنت من كشف معملٍ خاص بتزوير تاريخ الإنتاج والانتهاء في أحد المصانع الخاصة بتصنيع الشامبو والمنظفات.
وتتولى «ماكينة» التزوير إبعاد اللاصق السابق للمنتجات المنتهية وتبديله بلاصق يمدد فترة الانتهاء، بالرغم من أن المنتج ومكوناته لا زالت كما هي.
وأكد الجمرة ل«المصدر أونلاين» ضبط أجهزة الأمن لكميات كبيرة من المنتجات المنتهية والتي كانت في طريقها لتغيير اللاصق الخاص بتاريخ الإنتاج والانتهاء لعرضها للمستهلك وبيعها، ومن تلك المنتجات 6000 كرتون مياه و140 تنكة طحينية إضافة إلى زيوت ولحوم ومشروبات منتهية الصلاحية.
واتضح أن المصنع الذي وجدت فيه ماكينة التزوير نوع «ليزر» يتبع أحد التجار اليمنيين ويشاركه تاجر أجنبي.
وقال الجمرة إنه تم القبض على ستة من عمال المصنع وسيتم أخذ أقوالهم وإفاداتهم وتسليمهم للنيابة.
ويحتفظ «المصدر أونلاين» باسم المركز الذي تم ضبط ماكينة التزوير فيه، كما تحتفظ باسم التجار المالكين له، حسب محاضر الاستدلالات التي اطلع عليه. وقد قامت نيابة غرب الأمانة بتحريز الماكينة وتشميعها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وقال مصدر في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس إن الهيئة قامت بجرد وتحريز المنتجات المنتهية الصلاحية استعداداً لإتلافها.
وقال نائب مدير عام البحث: «اتضح أن هذه الماكينة تزور وتتعامل مع شركات عديدة ومحلات تجارية عملاقة في العاصمة صنعاء».
وبمقدور هذه المنتجات المنتهية قتل العشرات من المواطنين اليمنيين، أو على الأقل إصابتهم بالأمراض السرطانية وغيرها.
وأبدى مصدر آخر في إدارة البحث الجنائي تخوفه من حرف سير القضية بعد عرض مالي قدمه أحد التجار لإغلاق ملف القضية وتجاهلها.
وستكشف أقوال من تم ضبطهم الفترة التي مرت على قيامهم بعملية التزوير إضافة إلى المنتجات التي زوروها والشركات التجارية التي كانوا يتعاملون معها.
«المصدر أونلاين» تواصل مع جمعية حماية المستهلك لاستفسارها عن دورها في مواجهة هذه الممارسات الا أن المسؤولين في الجمعية لم يكن لديهم علم عن هذه القضية وأخذوا معلوماتهم من محرر الموقع.
وقال أمين عام جمعية حماية المستهلك صالح غيلان في تصريح ل«المصدر أونلاين» ان الجمعية تتعامل مع ما هو ظاهر من هذه الحالات أما التنقيب عن معامل تزوير أو عن البضائع التالفة أو المنتهية فهذه مهمة البحث الجنائي.
وأكد غيلان أن الجمعية تنسق مع البحث الجنائي ومع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وأضاف غيلان «نحذر المستهلكين من التعامل مع مثل هذه البضائع التي تعرض في الغالب على الأرصفة أو على عربيات وسيارات متنقلة»، وأضاف غيلان «سبق وأن ضبطنا أدوية مزورة ولبان جنسي وغيرها من البضائع التي تشكل خطورة على حياة المستهلك».
