لقد كان للقرارات التي اصدرها رئيس مجلس اداره شركة التبغ والكبريت الوطنية الأثر الطيب لدى جميع الموظفين والمتقاعدين بصفه خاصة من هذه القرارات قرار رقم 33 في 24 ديسمبر 2012 باحتساب الاستراتيجية للأجور للمتقاعدين من تاريخ اقرارها في الدوله وبنفس النسب التي تمت لموظفي الشركة في حينه ومنح عشرة الف ريال شهرياً للذين لم يضموا للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أيضا اعتماد مخصص سجائر للمتقاعدين. وكم كنت اتمنى ان يضاف الى هذا مساعده علاجية للمتقاعدين والذي احيلوا الى التقاعد ومعظمهم مصابون أمراض مزمنة خاصة ممن كانوا يعملون في مصنع السجائر بالحديدة أيضا احتساب لهم أو لهؤلاء إكرامية رمضان والتي تمنح للموظفين وغيرهم في كل عام وهي تعتبر كزكاة هؤلاء المتقاعدين والذين يعتبروا من الرعيل الاول والذين كان الفضل يعود لهم وذلك لكي تنعكس تلك الصورة البشعة من قبل الإدارات والمسئولين السابقين في الشركة فالمفروض ان نجازيهم ونرد لهم الجميل بدلا من القبح كما حدث للأستاذ عبد الله القرشي في ثمانينات القرن المنصرم عندما توفي بحادث سيارة مع بعض من أفراد اسرته في الحادث كان مفتعل لأنه قريب وعم لعبد الله عبد العالم وهذا لا يستبعد اطلاقا كان رحمة الله من اوائل التجار والذين قدموا من عدن بعد ثورة ال 26 من سبتمبر وكان معاه أيضاً المرحوم هائل سعيد انعم وهو اول من فكر بإنشاء شركة التبغ والكبريت الوطنية في وقت مبكر وكانت أولى شركة بعد البنك اليمني.
لقد ضل الفساد يهيمن طوال الفترات السابقة على هذه الشركة وضلت المحسوبيات والمجاملات تسيطران على خيراتها حتى ان مدرائها اتخموا كروشا وارصده واصول بحيث كان مدير عام او فرع لا يمضي عليه اقل من ثلاث سنوات ألا وقد شيد او بنا منزلاً يضاهي قصور العائلات المالكة بينما الموظف يكد طوال حياته ويحال الى التقاعد وهو لا يملك منزلا له ولأسرته وهذا بالطبع بالتنسيق المتبع بين المسئولين بحيث كان كل واحد منهم يدعوا الاخر على حساب المال العام لقد كتبت في فترات سابقة مثل هذا النقد لان صاحب القلم لا يرتاح له بال ولا يغمض له جفن الا اذا قال الحقيقة ولو كانت مره عليه وصاحب القلم يفضل الموت على ان يشاهد العبث والفساد من قبل الآخرين امام عينيه.
لقد كان مسئولين هذه الشركة هم المسئولين المستفيدين الوحيدين دون غيرهم وكان هناك تنسيق واتفاق فيما بينهم ومما يؤكد هذا الفساد جاء بتأكيد اكدته صحيفة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والصادرة في يناير 2013 من أن شركة التبغ والكبريت الوطنية متضمن ممن امتنعوا عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية حتى نهاية 2012 عدد المؤسسات والشركات المخالفة 6348.
ان اكثر ممن نشروا الفساد في هذه الشركة طوال ال ثلاثة عقود الماضية هم الموظفين من سلالة المشايخ من المدراء عموم والفروع والمصانع بتسهيل من الأداره العامة وكم اتمنى من الإدارة الجديده على وضع حد لهذا الاسلوب المتبع وهو اسلوب العهد البائدة والذي كان قائم على اساس محاربة المواهب من الشباب والزجر بهم أو اشاعة الفتنه والغيبة الكاذبة والنميمة بغية تطفيشهم لكي يخلوا لهم المجال للعب بمكتسبات الشركة ان هذا العمل يتنافى وشورة الشباب التي تدعوا إلى المدنية والإدارة النقية الطاهرة بعيدا عن الفساد المالي والإداري والبدخ الزائد على حساب المال العام للقطاعات المختلفة العامة والمختلطة.
