استغرب مدير الرقابة والتفتيش في شركة التبغ والكبريت الوطنية تصريحات مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإحالة 4 من موظفي شركة التبغ والكبريت إلى نيابة الأموال العامة.. والتضخيم الإعلامي لهذا التصريح. وقال الأستاذ كمال شجاع الدين – مدير الرقابة والتفتيش في شركة التبغ والكبريت الوطنية- في تصريح : فوجئنا بقرار هيئة مكافحة الفساد الذي اتخذته أمس الاثنين والمتعلق بإحالة أربعة من موظفين من شركة التبغ والكبريت إلى نيابة الأموال العامة بحجة امتناعهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية مستغرباً التضخيم الإعلامي والتوظيف السياسي لهذا القرار الذي كشف بأن الهدف منه سياسياً أكثر من كونه محاربة للفساد. وأضاف الأستاذ كمال شجاع الدين في سياق تصريحه ل"الجمهور نت" قائلاً: "هذه أول بادرة من هيئة مكافحة الفساد أنها تنشر خبراً بهذه الطريقة.. حيث تركت كبرى قضايا الفساد ونهب المال العام لتهتم بقضايا الذمة المالية لبعض الموظفين الصغار وتجعل منها مادة إعلامية بطريقة تثير الشك والريبة في المغزى الحقيقي من هذا القرار خصوصاً وأن هناك الكثير من مسؤولي المؤسسات الحكومية لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية. واستطرد شجاع الدين قائلاً: رغم أن قانون الذمة المالية وفي المادة الرابعة منه لا يشمل موظفي شركة التبغ والكبريت الوطنية، بحكم أنهم ليسو موظفي دوائر حكومية.. إلا أن قيادة الشركة بادرت بالتوجيه لموظفيها الذين هم في حكم المسؤولية بتقديم إقراراتهم المالية.. والموظفين الأربعة الذين أقرت هيئة مكافحة الفساد إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة ليسوا مسؤولين كبار في الشركة.. وأكبر موظف فيهم يعمل نائب مدير الأصول عضو لجنة الفحص والاستلام.. ومع ذلك فإن هؤلاء الموظفين قدموا إقراراتهم بالذمة المالية غير أن المراسل المكلف بإيصالها إلى الهيئة تأخر في تسليمها". وأكد مدير الرقابة والتفتيش في شركة التبغ والكبريت الوطنية أن ذلك لا يستدعي من هيئة مكافحة الفساد هذا التضخيم والتهويل، موضحا بان صياغة الخبر تدل على أن العملية ليست عملية تطبيق قانون بقدر ما هي توظيف سياسي لاستهداف الشركة التي تعد صرحاً اقتصادياً كبيراً يرفد الخزينة العامة للدولة بما يزيد عن 19 مليار ريال سنويا.. ومثل هكذا تناول قد يعرض الشركة إلى خسائر فادحة بحكم طبيعة عملها التجاري المبني على ثقة العملاء والموردين، مما قد يتسبب في خسائر فادحة للمستثمرين وحاملي الأسهم ويعيق حركة الاستثمار في اليمن بسبب الشعور الذي قد يتولد لدى رؤوس الأموال من توظيف السياسة لمحاربة الاستثمارات الاقتصادية.. قائلاً في ختام تصريحه ل"الجمهور نت": طريقة تناول الخبر توحي بأن هناك استقصاداً متعمداً لشركة التبغ والكبريت الوطنية وقيادتها وتوظيفاً لهيئة مكافحة الفساد في غير محلها، بحيث أصبحت يراد استخدامها لأغراض غير الأغراض الوطنية التي أنشأت من أجلها".
