وصفت منظمة التحرير الفلسطينية قرار حركة حماس بإلزام طالبات جامعة الأقصى في قطاع غزة بارتداء الزي الشرعي بأنه "قرار طالباني". وقالت دائرة الثقافة والإعلام بالمنظمة في بيان السبت "إن ما يحمله هذا القرار الطالباني لجامعة الأقصى من مدلولات اجتماعية وسياسية خطيرة على مكونات المجتمع الفلسطيني كافة، وعلى منظومة حقوق الإنسان، يستدعي الوقوف أمامه بصلابة ومواجهته من منظور قيمي وحضاري وقانوني". وأورد البيان مقتطفات من قرار إدارة الجامعة بفرض "الزي الشرعي على طالبات الجامعة بدعوى عدم إظهار المفاتن والانضباط فيما يتعلق بذلك من مظهر محتشم يعكس المنطق الديني والحضاري لمجتمعنا وأمتنا". ويدرس في جامعة الأقصى نحو 22 ألف طالب وطالبة، وقد حولتها السلطة الفلسطينية في تسعينات القرن الماضي من كلية للتربية إلى جامعة تمنح شهادة البكالوريوس في مختلف التخصصات عدا الطب والهندسة. ووصفت المنظمة قرار إدارة الجامعة بفرض الزي الشرعي على الطالبات بأنه "اعتداء صارخ على جوهر الحقوق، وهو الحق في الاختيار والحريات العامة والخاصة المنصوصة في القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدخلا سافرا في الحريات الشخصية". وسبق أن اتخذت حركة حماس -التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام2007 - إجراءات فُهم منها أنها تحاول فرض الشريعة الإسلامية. وأمرت الحركة في يوليو2010 متاجر بيع الملابس الداخلية بالتحلي بمزيد من الاحتشام، بعد اسبوع من منع النساء من تدخين النرجلية في الأماكن العامة. وطلبت حماس في حينه من المتاجر التي تبيع الملابس الداخلية للنساء إزالة دمى العرض التي ترتدي هذه الملابس، وأي ملصق لملابس داخلية غير محتشمة. ووصف محاضر في جامعة الأقصى التي تشكل الطالبات ما يقارب 70 في المائة من طلبتها القرار أنه يأتي "في إطار أسلمة المجتمع في قطاع غزة". وقال المحاضر الذي طلب عدم ذكر اسمه " من المفترض أن يبدأ تطبيق هذا القرار في الفصل الدراسي الثاني، علما أن إدارة الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تشكيل قوة امن داخل الجامعة من النساء". وأضاف: "طالبات الجامعة يرتدين كافة أنواع الألبسة في الجامعة، هناك من يرتدي الزي الشرعي، إضافة إلى البلوز والبنطلون، وبصراحة لا أعرف كيف سيتم تنفيذ القرار الجديد مع بداية الفصل الثاني بعد أسابيع." ونفت حماس مرارا أي نية لفرض أحكام الشريعة على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من1.5 مليون نسمة.
