قالت منظمة «مراسلون بلاحدود» إن آفاق حُرية الصحافة في اليمن ما زالت مثيرة للقلق، رغم تغيّر الجهاز التنفيذي. وحلت اليمن في المرتبة 169 في التصنيف السنوي لحُرية الصحافة، الذي تصدره المنظمة، متقدّمة من المرتبة 171، إلا أنها تبقى ضمن المراتب العشر الأواخر من التصنيف الذي يشمل 179 دولة على مستوى العالم.
وأضافت في تقريرها السنوي، الذي نُشر الأربعاء، «بعد مرور عام على تولي الرئيس عبد ربه منصور هادي رئاسة البلاد لا يزال الإطار التشريعي كما هو».
وأكدت المنظمة أن الصحفيين يتعرضون دوماً للاعتداءات والمحاكمات، بل لأحكام بالسجن النافذ.
وأشارت إلى أنه لم يتم التخلّي نهائياً عن مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص، والإعلام الإلكتروني الذي قُدِّم للبرلمان عام 2012.
وعبّر التقرير السنوي الخاص بالمنظّمة عن خيبة أمل في أوضاع حُرية الصحافة في بلدان الربيع العربي، والاحتجاجات التي أحدثت حركات صعود وسقوط، لكن تصنيف عام 2013 يظهر حالة من التطبيع.
وأشار إلى أن بعض الحكومات التي أفرزتها ثورات الربيع العربي انقلبت على الصحفيين والمدونين الالكترونيين، الذين نقلوا صدى المطالب والطموحات من أجل الحُريات على نطاق واسع.
وحلت تونس في المرتبة 138 متراجعة أربع مراتب، ومصر في المرتبة 158 متقدمة ب 8 مراتب، وأوضحت المنظمة أن الدولتين جاءت في مرتبتين غير مشرفتين بسبب ما حصل من فراغ قانوني، وتعيينات على رأس وسائل الإعلام العامة، واعتداءات جسدية، ومحاكمات متكررة.
وتقدّمت ليبيا ب 23 درجة، لتحل في المرتبة 131، وقالت المنظمة إنها أخذت فكرة عن المطبّات التي عليها أن تتفادى الوقوع فيها، لتضمن انتقالاً نحو صحافة حُرة، وتحافظ عليها.
واستقرت سوريا، البلد الأكثر دموية في العالم، عند المرتبة 176 قبل الدول الثلاث الأكثر تدهوراً في حُرية الصحافة.
وقالت المنظمة إن سوريا تشهد حرباً إعلامية شعواء لم ترحم الصحفيين ولا المواطنين الالكترونيين، مضيفة أنها لا تزال واقعة بين براثن بشار الأسد الذي لا يتردد في شيء من أجل القمع في صمت، وزادت أن فصائل مقرّبة من المعارضة غير متسامحة على نحو متزايد مع الأصوات المختلفة معها.
ونبّه الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، كريستوف دولوار، أن التصنيف العالمي، الذي تضعه المنظمة، لا يضع مباشرة في الحسبان طبيعة الأنظمة السياسية.
وأضاف: «ومع ذلك يبدو جلياً أن الأنظمة الديمقراطية تحمي حُرية انتاج ونشر الوقائع بشكل أفضل من البلدان التي تُهان فيها الحقوق البشرية الأخرى».
