التقى أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، أمس الأحد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر في خُطوة لافتة تعيد التذكير باتفاق الدوحة الذي رعته قطر بين الحكومة وجماعة الحوثيين في 2008، وأنهت جولة خامسة من القتال بين الطرفين في محافظة صعدة. يأتي اللقاء مطابقاً لما كان «المصدر أونلاين» قد توقّعه في تقرير نُشر أمس الأحد.
ومع أن وكالة الأنباء القطرية التي نشرت خبر لقاء حمد وبنعمر، قالت إن الأخير التقى بالأمير القطري «للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد» إلا أنها ذكرت أنهما بحثا «آخر التطورات في اليمن».
وكانت مصادر قالت ل«المصدر أونلاين» إن زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن ستستغرق ثلاثة أيام في الدوحة، يلتقي خلالها أمير البلاد ورئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم آل ثاني للتباحث معهما بشأن التطورات السياسية في اليمن.
وأضافت أن بنعمر سيبحث مع القيادة القطرية تنشيط الدور القطري في دعم العملية السياسية في اليمن بما فيها تحريك الوساطة القطرية التي أوقفت الجولة الخامسة من القتال بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين المسلّحة إضافة إلى استئناف المشاريع القطرية الاستثمارية.
واشتمل اتفاق الدوحة بين نظام علي صالح والحوثيين على ست نقاط، منها إزالة عوامل التوتر المسلّح وإنشاء صندوق لإعمار مناطق صعدة التي دمرتها الحرب وتسليم الحوثيين لأسلحة الجيش وإطلاق السجناء الموقوفين على ذمة الصراع، إضافة إلى إسقاط الحكومة لقائمة تتضمّن عشرات من قادة الجماعة كانت أعلنتهم «مطلوبين أمنيا».
وأقرّت اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني 20 نقطة، رأت أنها حتمية لإنجاح الحوار، بينها بضع نقاط متصلة بمشكلة صعدة. وشرع الرئيس عبد ربه منصور هادي في تنفيذ النقاط الخاصة بالقضية الجنوبية بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي المسلوبة في الجنوب وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الجنوبيين الذين سرّحهم النظام السابق قسراً عقب حرب 1994.
وربّما رأت الرئاسة اليمنية في تنشيط اتفاق الدوحة حلاً ملائماً لمشكلة صعدة، وهو نفس التقدير الذي أبدته المصادر التي تحدثت ل«المصدر أونلاين» قائلة إن الاتفاق ما زال حلاً مناسباً للمشكلة؛ لأنه يحيط بجوانبها.
وأضافت أن الظروف الراهنة ملائمة لنجاح تطبيق اتفاق الدوحة مع إمكان إدخال تعديلات عليه، تواكب التطورات التي شهدتها البلاد.