علم «المصدر أونلاين» أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر غادر اليمن أمس السبت متوجهاً إلى الدوحة في زيارة رسمية لدولة قطر، هي الأولى من نوعها منذ تعيينه مبعوثاً للأمم المتحدة. وذكرت مصادر خاصة ل«المصدر أونلاين» أن زيارة بنعمر إلى الدوحة ستستغرق ثلاثة أيام، وهي أول عاصمة خليجية يزورها المبعوث الأممي بعد الرياض التي يزورها بشكل متكرر.
ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، لاطلاعهما على تطورات التسوية السياسية في اليمن، ونتائج زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى صنعاء الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر خاصة إن المبعوث الأممي سيُناقش مع القيادة القطرية تفعيل الدور القطري في دعم العملية السياسية، وسيحث القيادة القطرية على استئناف مشاريعها الاستثمارية في اليمن، خصوصاً أن اليمن تواجه تحدِّيات جمّة في الجانب الاقتصادي.
مصادر تتوقع بحث إمكانية استئناف تنفيذ اتفاق الدوحة كجزء من حل قضية صعدة ورجحت المصادر أن يفاتح بنعمر القيادة القطرية في إمكانية استئناف قطر لدورها في حل المشكلة العالقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، التي دخلت دولة قطر على خط الوساطة فيها إبان الحربين الرابعة والخامسة التي شهدتهما صعدة خلال السنوات الست قبل الأخيرة من فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأشارت المصادر إلى أن الوساطة القطرية كانت محل توافق الطرفين (نظام صالح وجماعة الحوثيين)، وتم التوقيع عليها وبدأ تنفيذها، لكنها تعثرت تبعاً لظروف الحرب حينها، ولاختلاف الطرفين حول تراتبية بنود الاتفاقية.
وأضافت أن اتفاقية الدوحة الموقّعة في فبراير 2008 تعتبر الحل الأنسب لقضية صعدة، لكونها أشبه بخارطة طريق شاملة تضمن إزالة أسباب التوتر العسكري ومعالجة أضرار الحرب وتأسيس صندوق خاص بإعادة إعمار المناطق المتضررة، تدعمه قطر بشكل رئيسي وتُساهم فيه الدول المانحة.
وأكدت المصادر أن الظروف مواتية لنجاح تلك الاتفاقية، مع إمكانية إضفاء تعديلات عليها بما يتناسب مع التطوّرات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
بدأت الدوحة وساطتها لحل قضية صعدة في يونيو 2007 ليوقع الاتفاق مطلع 2008 لكنه فشل واندلعت الحرب الخامسة ووقّعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين اتفاقاً في الدوحة في 1 فبراير 2008، بعد جولة مباحثات مثّل الحكومة اليمنية فيها المستشار السياسي للرئيس الدكتور عبدالكريم الارياني وقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن علي محسن الأحمر، فيما وقّعها عن جانب جماعة الحوثيين صالح هبرة، والنائب في البرلمان يحيى بدرالدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وبدأت الدوحة في يونيو 2007 مسار وساطتها لحل قضية صعدة، ووضع الإطار العام للاتفاقية التي وقّع عليها مطلع عام 2008.
غير أن الاتفاق فشل واندلعت الحرب الخامسة بين الجانبين في يوليو 2008، واتهم الرئيس السابق حينها دولة قطر بأنها شجّعت الحوثيين بالظهور كندٍ للدولة.
وشاب العلاقات القطرية اليمنية فتور كبير على إثر إفشال الاتفاق بعد أن تبادل طرفا الحرب الاتهامات بالتنصل من الاتفاق.
وفي يوليو عام 2010، وبعد انتهاء الحرب السادسة، التي دخلت السعودية كطرف فيها، ابتعث الرئيس السابق مستشاره السياسي إلى الدوحة لنقل رسالة لأمير قطر، طلب فيها بشكل رسمي إعادة تفعيل الاتفاقية التي رعتها، وتردد حينها أن الرسالة تضمنت اعتذارا عن الاتهامات الرسمية اليمنية لدولة قطر.
وزار أمير قطر صنعاء في اليوم التالي لزيارة الإرياني إلى الدوحة، وأعيد بعدها تفعيل اتفاق الدوحة، وترأس فريق الوساطة القطرية المقدّم سيف البوعينين، الذي ظل يتنقل بين صنعاء وصعدة لتذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الجانبين لتسهيل تنفيذ الاتفاق.
شاب العلاقات القطرية اليمنية فتور.. وازداد التوتر مع اتهام صالح للدوحة بتمويل الانتفاضة ضده غير أن الاتفاقية وصلت إلى مرحلة أقرب إلى التجميد، في ظل استمرار الخلاف على أولويات التنفيذ، لتجتاح البلاد مع مطلع العام 2011 حركة احتجاجات شعبية واسعة، للمطالبة باسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، ومعها توترت العلاقات بين نظام صالح والنظام القطري، بعد اتهام صالح لدولة قطر بتمويل الاحتجاجات، ووصف في أبريل 2011 المبادرة التي قدّمتها دول الخليج لتسوية الوضع في اليمن بأنها مبادرة قطرية.
وانسحبت قطر من رعاية المبادرة، في مايو الماضي، وأغلقت سفارتها في صنعاء احتجاجاً على قمع الاحتجاجات، غير أنها أعادت فتح سفارتها في صنعاء في فبراير 2012.
وزار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الدوحة، مطلع أغسطس الماضي، وبرفقته اللواء علي محسن الأحمر ومستشاروه السياسيون (عبدالكريم الارياني، وياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي)، وهي الزيارة التي أسهمت إلى حد كبير في إعادة العلاقات القطرية - اليمنية إلى مجاريها.
أسهمت الزيارة التي قام بها الرئيس هادي في أغسطس الماضي في إعادة العلاقات القطرية اليمنية إلى مجاريها وشاركت الدوحة في الاجتماع الوزاري الرابع لأصدقاء اليمن، الذي انعقد في نيويورك في 27 سبتمبر الماضي، وتعهدت بنصف مليار دولار ضمن مؤتمر المانحين، غير أنها لم تستكمل تخصيص المبلغ الذي تعهّدت به في مؤتمر المانحين منتصف نوفمبر 2006 والبالغ نصف مليار دولار.
وتضمنت أهم بنود الاتفاقية، التزام الطرفين بوقف العمليات العسكرية، وتنفيذ قرار العفو العام عن القائمة التي أعلنتها الحكومة اليمنية لجماعة الحوثيين، وسحب طلب تسليم يحيى الحوثي من الانتربول الدولي، وإطلاق المعتقلين، وتسليم الحوثيين للأسلحة التابعة للجيش، وتسليم أسلحتهم المتوسطة، وبسط نفوذ الدولة على صعدة، كبقية المحافظات اليمنية.
وشارك النائب يحيى بدر الدين الحوثي منتصف مارس 2011 في لقاءات تشاورية عقدت في مدينة «بوتسدام» بألمانيا، بمبادرة من رئيس منتدى التنمية السياسية، علي سيف حسن، والتي تمخضت عن إطار مرجعي للحوار الوطني، نص إطاره المرجعي، فيما يتعلق بقضية صعدة «اتفاق الدوحة»، و«أي اتفاقات سابقة تم التوصل إليها بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين».
