أقرت الحكومة البدء الفوري في إزالة كافة الاستحداثات بدون استثناء من قبل النافذين المدنيين أو العسكريين في حرم مطار الحديدة، واعتبار أية مبايعات تمت أو ستتم باطلة ولاغية، بموجب القانون والشرع. وتوعدت في اجتماعها اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري محافظة الحديدة «من قام بتلك المبايعات بالعقاب وسيتم محاسبتهم ومقاضاتهم وفقا للقوانين النافذة»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
ووجهت الحكومة وزارة الدفاع والسلطة المحلية بالمحافظة الشروع الفوري بازالة هذه الاستحداثات في حرم المطار والبدء بالمتنفذين خلال مدة أقصاها عشرة ايام من تاريخه، وبموجب الحدود المعتمدة لحرم المطار.
وقالت إنها جهزت المعدات الخاصة بالإزالة وقوات حماية مرافقة لها للبدء في ازالة كافة الاستحداثات في حرم المطار، واصفة يتعرض له حرم مطار الحديدة بالاعتداءات السافرة.
ووجهت بنقل الوحدات العسكرية المرابطة في حرم المطار من القوات الجوية والشرطة العسكرية وكتيبة الحرس الجمهوري الى محافظات اخرى واستبدالها بوحدات اخرى من ذات القوات.
واستمعت الحكومة في اجتماعها إلى تقرير السلطة المحلية بالمحافظة حول الصعوبات التي تواجه المحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والانمائية خاصة ما يتصل بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتربية والتعليم والبيئة والموانئ والاشغال العامة، والثقافة.
وعرض التقرير ما تعانيه المحافظة من تردي لأوضاع الصرف الصحي «التي تنذر باخطار كبيرة تهدد سكان المحافظة خاصة في الجوانب الصحية».
وأضاف أن ما يواجهه القطاع الصحي ومتطلبات تعزيز الخدمات في هذا القطاع الحيوي في المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة جراء ضعف تلك الخدمات وتحمل اعباء الوافدين للعلاج من المحافظات المجاورة.
وأشار التقرير إلى حاجة المحافظة الى المزيد من المستشفيات والمرافق الصحية واعادة تاهيل القائمة منها بما ينسجم والواقع الديمغرافي للمحافظة والمحافظات المجاورة لها.
وأبرز التقرير النقص الحاد التي تعاني منه المحافظة في التيار الكهربائي ومعاناة ابناء المحافظة من الانقطاعات المتكررة لهذه الخدمة والتي تزداد في فصل الصيف.
وذكر أن الاحتياجات العاجلة في هذا الجانب بما لا يقل عن 150 ميجاوات ومحطة تحويل، فضلا عن اعادة تاهيل الشبكة القديمة واستكمال مشاريع كهرباء الريف المتعثرة بالمحافظة.
وأشار التقرير الى احتياجات المحافظة في مجال التعليم بمستوياته المختلفة، وأوضح بضرورة اعادة تأهيل المدارس والمجمعات التربوية القائمة لمواجهة الاعداد المتزايدة في المراحل الاساسية والثانوية، وكذا مخرجاتها التي تتطلب تنشيط معاهد التعليم الفني والتدريب المهني، اضافة الى معالجات المشاريع المتعثرة في مجال التعليم العالي.
وتحدث عن الحاجة الماسة الى تزويد المنطقة الصناعية بالمحافظة بالبنى التحتية اللازمة لاستكمال المقومات الاساسية لها وافساح المجال امام الاستفادة من العاجلة منها وذلك في ظل الرغبة القائمة لدى القطاع الخاص والمستثمرين على المستوى المحلي والاقليمي والدولي للاستثمار في هذه المنطقة.
وبشان الجانب الامني أوضح التقرير أهم الاحتياجات الضرورية من الاليات والمعدات الامنية اللازمة لهذا القطاع بما يؤدي الى تحقيق السيطرة على الاوضاع الامنية بالمحافظة، بما في ذلك مكافحة انشطة التهريب.