أقرت الحكومة البدء الفوري في ازالة كافة الاستحداثات حول حرم مطار الحديدة ودون استثناء سواء من قبل النافذين المدنيين او من قبل العسكريين، واعتبار اية مبايعات تمت او ستتم في حرم المطار باطلة ولاغية بموجب القانون والشرع. وكانت الحكومة عقدت اجتماعها الاسبوعي اليوم بالقصر الجمهوري بمحافظة الحديدة ، برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة,لمناقشة أهم الاحتياجات العاجلة والملحة لابناء محافظة الحديدة والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والامنية. وقالت وكالة سبأ إن الاجتماع ناقش ما يتعرض له حرم مطار الحديدة من اعتداءات سافرة بالاستيلاء غير المشروع على اراضيه، والتوجيهات الرئاسية والحكومية الصادرة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف وإزالة البناء المستحدث وإخراج المعتدين من حرم المطار. وحملت الحكومة من قام بتلك المبايعات المسئولية,مؤكدة انهم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم ومقاضاتهم وفقا للقوانين والتشريعات النافذة. ووجهت وزارة الدفاع والسلطة المحلية بالمحافظة الشروع الفوري بازالة هذه الاستحداثات في حرم المطار والبدء بتلك التي استحدثت من قبل كبار المتنفذين وخلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخه، وبموجب الحدود المعتمدة لحرم المطار ووفق الاسقاطات الخاصة بذلك.. مؤكدة على تجهيز المعدات الخاصة بالازالة وقوات حماية مرافقة لها لتنفيذ حملة ازالة كافة الاستحداثات في حرم المطار . كما وجهت بنقل الوحدات العسكرية المرابطة في حرم المطار من القوات الجوية والشرطة العسكرية وكتيبة الحرس الجمهوري الى محافظات اخرى واستبدالها بوحدات جديدة من نفس القوات. واستمعت الحكومة الى تقرير السلطة المحلية بالمحافظة حول الصعوبات التي تواجه المحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والانمائية خاصة ما يتصل بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتربية والتعليم والبيئة والموانئ والاشغال العامة، والثقافة. واستعرض التقرير ما تعانيه المحافظة من تردي لاوضاع الصرف الصحي والتي تنذر باخطار كبيرة تهدد سكان المحافظة خاصة في الجوانب الصحية.. مشيرا في نفس الوقت الى ما يواجهه القطاع الصحي ومتطلبات تعزيز الخدمات في هذا القطاع الحيوي في المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة جراء ضعف تلك الخدمات نتيجة شحة الامكانيات وتحمل اعباء الوافدين للعلاج من المحافظات المجاورة.. مؤكدا حاجة المحافظة الى المزيد من المستشفيات والمرافق الصحية واعادة تاهيل القائمة منها بما ينسجم والواقع الديمغرافي للمحافظة ومراعاة طالبي هذه الخدمة من المحافظات المجاورة لها. وأبرز التقرير النقص الحاد التي تعاني منه المحافظة في التيار الكهربائي ومعاناة ابنائها من الانقطاعات المتكررة لهذه الخدمة والتي تزداد حدة في فصل الصيف.. مشيرا الى الاحتياجات العاجلة في هذا الجانب بما لا يقل عن 150 ميجاوات ومحطة تحويل، فضلا عن اعادة تاهيل الشبكة القديمة واستكمال مشاريع كهرباء الريف المتعثرة بالمحافظة. ولفت التقرير الى احتياجات المحافظة في مجال التعليم بمستوياته المختلفة .. موضحا بهذا الخصوص الحاجة الى مجمعات تربوية واعادة تاهيل المدارس القائمة لمواجهة الاعداد المتزايدة في المراحل الاساسية والثانوية، وكذا مخرجاتها التي تتطلب تنشيط معاهد التعليم الفني والتدريب المهني، اضافة الى معالجة المشاريع المتعثرة في مجال التعليم العالي. واكد التقرير الحاجة الماسة الى تزويد المنطقة الصناعية بالمحافظة بالبنى التحتية اللازمة لاستكمال المقومات الاساسية لها وافساح المجال امام الاستفادة العاجلة منها في تحريك عجلة التنمية المحلية وخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل الرغبة القائمة التي ابداها القطاع الخاص وعدد من المستثمرين على المستوى المحلي والاقليمي والدولي للاستثمار في هذه المنطقة. وفيما يتعلق بالجانب الامني اوضح التقرير اهم الاحتياجات الضرورية من الاليات والمعدات الامنية اللازمة لهذا القطاع بما يؤدي الى تحقيق السيطرة على الاوضاع الامنية بالمحافظة، بما في ذلك مكافحة انشطة التهريب. ووقفت الحكومة امام ما تتعرض له مدينة زبيد التاريخية المدرجة في قائمة التراث العالمي من هدم وتشويه لمعالمها ومبانيها التاريخية التراثية وبيئتها التخطيطية والعمرانية مما قد يؤدي الى طمس هويتها التاريخية اليمنية والاسلامية الفريدة ويؤثر على القيمة الاستثنائية العالمية لها كونها احد روائع التراث العالمي الانساني المسجلة في قائمة اليونسكو. وكلف بهذا الشان لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزراء الصحة والنقل والمياه والبيئة وامين عام مجلس الوزراء، ونائبي وزيري التخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية ومحافظ الحديدة، على ان تتولى اللجنة وضع المقترحات التنفيذية وترتيب الاولويات العاجلة في تنفيذ المشاريع الضرورية للمحافظة. وأناط المجلس باللجنة ترتيب اولويات تنفيذ المشاريع المقترحة والمقدمة من السلطة المحلية في الاطار العاجل والمدى الزمني القصير والمتوسط، خاصة ما يتصل بالمشاكل المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة وتأهيل ميناء الحديدة . وفي الاجتماع اكد محمد سالم باسندوة ان الحكومة ستعمل بكل جهدها من اجل تطوير محافظة الحديدة وحل مشاكلها المختلفة، مثل اهتمامها بمشاكل وقضايا جميع مدن ومحافظات الوطن.. مشيرا الى ما عانته محافظة الحديدة خلال الفترة الماضية وتقدير الحكومة لصبر ابنائها الذين يجب الان الاهتمام بهم وتعويضهم عن سنوات الحرمان التي عانوها. ولفت الى ان عقد اجتماعات الحكومة في المحافظات يهدف الى التعرف عن كثب على مشكلات ابنائها وابرز متطلباتهم التنموية والخدمية واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات ووفقا للامكانات المتاحة. وقال" نحن حريصون من عقد مثل هذه الاجتماعات في المحافظات على الخروج بقرارات واقعية وقابلة للتنفيذ يشعر من خلالها الناس ان الحكومة قريبة من همومهم، وجادة في وضع الحلول الناجعة لها باعتبار ذلك في صلب عملها ومسئوليتها التاريخية والوطنية في هذه الظروف الدقيقة والحرجة من تاريخ الوطن".