عقد مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين اجتماعه الأول اليوم الاثنين في صنعاء برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة في مسعى من صنعاء للاستفادة من تعهدات المانحين لليمن واستيعابها في مشاريع تنموية عاجلة. وكان مانحو اليمن تعهدوا بتقديم نحو ثمانية مليارات دولار لليمن لدعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية بعد أزمة حادة استمرت عدة أشهر عام 2011.
وكان مجلس الأمن الدولي رحب في بيانه الأخير بتشكيل الجهاز، كما أكد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن، والذي يدخل بضمنه ضرورة الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الجهات المانحة لدعم اليمن.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد كرس اجتماع اليوم لمناقشة آليات تحقيق المهام المناطة بالجهاز في الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهداتهم.
كما استعرض مستوى التقدم في تخصيص تعهدات المانحين والصعوبات والمعوقات في هذا الجانب بما في ذلك المقترحات التي سيتم تقديمها إلى مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن الشهر القادم والمتضمنة رؤية الحكومة للتسريع باستيعاب تعهدات المانحين وتجاوز أية عراقيل إن وجدت.
وذكر تقرير رسمي قُدّم خلال الاجتماع ان الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تخصيص 5 مليارات و367 مليون دولار متضمنة الوديعة النقدية المقدمة من السعودية البالغة مليار دولار، وبما نسبته 67.8% من إجمالي التعهدات.
ولفت إلى توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحين بمبلغ مليار و603 مليون دولار وبما نسبته 20.3% من إجمالي التعهدات.
وأفاد التقرير بوجود بعض الصعوبات في تخصيص تعهدات المانحين من بينها تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم او تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، إضافة إلى القيام بإعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006م وبعضها كانت لمشاريع قيد التنفيذ واعتبارها تعهدات جديدة.
وأكد على أهمية تسريع استكمال تخصيص تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، بما يفضي الى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقبل أفضل وإفساح المجال امام التنمية وفرص العمل الواسعة.
واستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، إضافة إلى الخطوات القادمة.
وناقش مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي والوحدات التابعة له.
وأقر بهذا الشان تشكيل لجنة فنية لاستقبال وفحص ملفات المتقدمين، ولجنة لمقابلة المدير التنفيذي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والخدمة المدنية وامين عام مجلس الوزراء ومدير مكتب البنك الدولي ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء وممثل عن وزارة التنمية الدولية البريطانية، اضافة الى لجنة لاختيار ومقابلة رؤساء وحدات الجهاز التنفيذي.