ذكر تقرير رسمي قُدّم خلال اجتماع الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين أمس الأول الاثنين أن الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تخصيص 5 مليارات و367 مليون دولار متضمنة الوديعة النقدية المقدمة من السعودية البالغة مليار دولار، وبما نسبته 67.8% من إجمالي التعهدات. ولفت إلى توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحين بمبلغ مليار و603 ملايين دولار وبما نسبته 20.3% من إجمالي التعهدات. وأفاد التقرير بوجود بعض الصعوبات في تخصيص تعهدات المانحين من بينها تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم او تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، إضافة إلى القيام بإعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006م وبعضها كانت لمشاريع قيد التنفيذ واعتبارها تعهدات جديدة. وأكد على أهمية تسريع استكمال تخصيص تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، بما يفضي الى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقبل أفضل وإفساح المجال أمام التنمية وفرص العمل الواسعة. واستعرض التقرير الخطوات التي اتخذتها الحكومة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين، إضافة إلى الخطوات القادمة وناقش مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي والوحدات التابعة له. يشار إلى أن مانحي اليمن تعهدوا بتقديم نحو ثمانية مليارات دولار لليمن لدعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية بعد أزمة حادة استمرت عدة أشهر عام 2011.