يواجه اليمن صعوبات في تخصيص تعهدات المانحين والتي بلغت ما يقرب من 8 مليارات دولار، في ظل استمرار الاوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة. وكان شهر سبتمبر من العام المنصرم 2012 قد شهد عقد مؤتمرين دوليين لأشقاء وأصدقاء ومانحي اليمن احدهما في العاصمة السعودية الرياض والأخر في مدينة نيويوركالامريكية، تم التعهد خلالهما بتقديم 7.9 مليار دولار كمنح مساعدات لليمن.
وتعيش اليمن اوضاعا اقتصادية معقدة، وتعتمد شبه كليا على ما يقدم من منح في ظل استمرار اعمال التخريب التي تطال اهم المشاريع الحيوية في البلاد.
وأكد تقرير حكومي يمني بوجود بعض الصعوبات في تخصيص تعهدات المانحين من بينها تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم او تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، حسب وكالة الانباء الرسمية (سبأ).
كما تمثلت الصعوبات حسب التقرير الرسمي نشر يوم امس، في القيام بإعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006م وبعضها كانت لمشاريع قيد التنفيذ واعتبارها تعهدات جديدة.
وحث التقرير على أهمية تسريع استكمال تخصيص تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، بما يفضي إلى تدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية وصنع مستقبل أفضل وإفساح المجال امام التنمية وفرص العمل الواسعة.
واشار التقرير الى انه تم تخصيص 5 مليارات و367 مليون دولار متضمنة الوديعة النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية وبما نسبته 67.8 فى المائة من إجمالي التعهدات.. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة اليمنية والمانحين على مليار و603 ملايين دولار وبما نسبته 20.3 فى المائة من إجمالي التعهدات.
ونظرا لتأخر تلك التعهدات والوفاء بالتزامات المانحين، شرعت اليمن مؤخرا إلى وضع اجراءات جديدة يمكن ان تسهم في تسريع عملية الوفاء بتلك التعهدات لإخراج البلاد من الوضع الاقتصادي المتردي.
وأنشأت اليمن مطلع فبراير الجاري الجهاز التنفيذي لتسريع إستيعاب تعهدات المانحين، الامر الذي اعتبره محلل اقتصادي يمني بأنه اجراء من اجل تشجيع المانحين الجادين وغير الجادين في الايفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن.
ويهدف الجهاز التنفيذي إلى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين، ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.
ودعا الرئيس اليمني مؤخرا الدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها لدعم اليمن اقتصاديا كضرورة لاستكمال الانتقال السياسي في البلاد.
كما عبر مجلس الامن الدولي لدى زيارته لصنعاء في 27 من يناير الماضي، بأنه يعي تماما العراقيل والمعوقات والصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها اليمن .. داعيا الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية لمساعدة اليمن على مجابهة التحديات.
كما طالب وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، الدول والمنظمات المانحة السير في تنفيذ برامجها في خط متوازي مع العملية السياسية الانتقالية، مؤكدا بان تعمل الحكومة الانتقالية في اليمن مع المانحين بروح الفريق الواحد كما عملت في الجانب السياسي.
ويرى المحلل الاقتصادي اليمني الدكتور محمد الميتمي ان تباطؤ المانحين في الالتزام بتعهداتهم، تسهم اليمن في جزء كبير منه بسبب ما اسماه " خلل فني في استيعاب المنح والمساعدات ".
وقال المحلل الاقتصادي إن تباطؤ المانحين في الايفاء بتعهداتهم بسبب خلل فني من الجانب اليمني والاعتماد على آليات قديمة اثبتت فشلها منذ مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في لندن عام 2006، والذي تعهد خلاله بدعم اليمن بما يقرب من 5 مليارات دولار.
وأوضح الميتمي، وهو اكاديمي بجامعة صنعاء، في تصريح لوكالة انباء ((شينخوا)) ان اعلان اليمن عن انشاء جهاز فني لتسريع استيعاب تعهدات المانحين خطوة ايجابية وضرورية لاستيعاب تعهدات المانحين لان الآليات القديمة لاستيعاب المساعدة اثبتت فشلها.
وأضاف أن " الوضع الاقتصادي في البلاد لا يحتمل اي تعطيل، والخطوة الثانية التي يجب ان تتخذ حالا تتمثل في اختيار الاشخاص للمكتب الفني، بشفافية ووفقا للمرجعيات الدولية.
وعن تأخر تعهدات المانحين لليمن، ارجع المحلل الاقتصادي اليمني، الى ان معايير تدفق المنح والمساعدات لا تأتي بمجرد اعلان المانح بمبلغ معين، بل بتحويل تلك الاموال إلى افكار ومشاريع واقعية.
وتابع " الامر الاكبر يتعلق بالجانب اليمني من الناحية الفنية، لكن انشاء المكتب الفني لتسريع استيعاب التعهدات سيجعل المانحين الجادين وغير الجادين يقدمون على الوفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن خاصة وان التوجهات الان اكثر مصداقية والبيئة ايجابية ومناسبة لاستيعاب تلك المنح والمساعدات اكثر من السابق ".
وفي السياق ذاته قال الصحفي اليمني نجيب العدوفي، نائب رئيس تحرير مجلة (اليمن والخليج)، مجلة اقتصادية متخصصة، إن تباطؤ الوفاء بتعهدات المانحين يرتبط بإشكاليات تتعلق باليمن وآخرى بالمانحين أنفسهم.
واوضح العدوفي في تصريح لوكالة انباء ((شينخوا)) ان اليمن يعاني من غياب الرؤية الكاملة لدى الحكومات المتعاقبة في استيعاب المنح وذلك بسبب غياب الأجهزة الفنية القادرة على ايجاد مشاريع تنموية لإدارة هذه المنح.
وأضاف انه يعتقد أن إنشاء جهاز فني لاستيعاب هذه التمويلات سيمنح البلاد فرصة الحصول على هذه المساعدات، كما أن الفساد في اليمن كان سبباً في حرمانها من الحصول على هذه المساعدات ".
