أعلن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والتابع لرئيس الحكومة اليمنية أن المفاوضات مع الدول والمؤسسات المانحة أسفرت عن تخصيص 5.367 مليار دولار من إجمالي 7.9 مليار دولار تم الإعلان عنها في مؤتمري الرياضونيويورك العام الماضي. وأوضح تقرير أعلنه الجهاز في أول اجتماع له برئاسة رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة أن نسبة التخصيص بلغت 67.8 في المئة من إجمالي التعهدات المالية بما فيها الوديعة السعودية البالغة مليار دولار في البنك المركزي اليمني. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية وقعت اتفاقات تمويل مع المانحين بقيمة 1.6 مليار دولار تمثل 20.3 في المئة من إجمالي التعهدات. وأقر التقرير بوجود بعض الصعوبات في تخصيص التعهدات من بينها تأخر بعض المانحين في تأمين المبالغ أو تخصيصها على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين، إضافة إلى إعادة تخصيص بعض تعهدات المانحين المقدمة في مؤتمر لندن 2006 وبعضها كان لمشاريع قيد التنفيذ، واعتبارها تعهدات جديدة. وأكد التقرير أهمية تسريع التعهدات وإتاحتها لتمويل أولويات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، ما يفضي إلى تعزيز الاستقرار الكلي وإفساح المجال أمام التنمية وفرص العمل الواسعة. واستضافت صنعاء أمس اللقاء التشاوري الأول بين اليمن والمانحين لمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك العام الماضي. وذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، أن اللقاء ناقش مدى وفاء حكومة الوفاق الوطني والمانحين بالتزاماتهم المعلنة لهدف تحديد الصعوبات التي تواجه سير إنجاز التخصيصات للتعهدات المقدمة لليمن وتجاوز هذه الصعوبات. وكشف المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء وائل زقوت عن إيفاء كل من السعودية والبنك الدولي بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين. إلى ذلك تستضيف العاصمة اليمنية غداً الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية اليمنية - الخليجية بمشاركة الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلين عن وزارات المال والخارجية وصناديق التنمية في دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب مجلس التعاون لدى اليمن. وأوضح المدير العام لمكتب مجلس التعاون الخليجي في صنعاء سعد العريفي، أن الاجتماع سيتناول المساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون لليمن في المجال التنموي ومتابعة سير العمل في المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون، منها المشاريع الممولة من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في 15 نوفمبر 2006. ولفت إلى أن اللجنة ستراجع التقدم المحرز في تخصيص تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية، والسبل الكفيلة بالتسريع في تخصيص ما تبقى من هذه التعهدات، بالتزامن مع مراجعة قوائم المشاريع المقترح تمويلها من تعهدات دول المجلس والمعدة من قبل الحكومة اليمنية.
