أقرت اللجنة الفنية للتحضير والإعداد للحوار الوطني، في اجتماعها الخميس الماضي، الحدود العليا والدنيا لتشكيل فرق العمل التي ستتوزع على النقاشات في كافة القضايا المدرجة في جدول أعمال المؤتمر. يأتي ذلك فيما تأكد «المصدر أونلاين» أن حزب المؤتمر الشعبي العام لم يسلم – حتى يوم أمس الجمعة - قائمة ممثليه معدلة وفقا للمعاير التي أقرتها اللجنة.
وكانت معلومات تفيد بأن حزب المؤتمر وعد بتعديل قائمة ممثليه وتسليمها، الخميس، إلى اللجنة الفنية، ما لم فإن الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يتسنّم الأمانة العامة للحزب، سيعقد اجتماعا مستعجلاً مع اللجنة العامة للحزب لمناقشة تعديل قائمة ممثليه وتسليمها للجنة.
وتوقع مصدر في اللجنة الفنية – على إطلاع بالمسألة - أن تسلم قائمة حزب المؤتمر المعدلة اليوم السبت، في الوقت الذي أكد فيه أن اللجنة ستناقش اليوم، أيضا، قوائم ممثلي الأحزاب السياسية إلى جانب قوائم ممثلي المكوِّنات المستقلة الثلاث (الشباب، المرأة، ومنظمات المجتمع المدني) من أجل إقرارها بشكل نهائي.
وفي اجتماعها، يوم الخميس الماضي، أقرّت اللجنة الحد الأعلى والأدنى لتوزيع أعضاء المؤتمر على كل فرقة من الفرق التسع التي ستناقش القضايا المدرجة في جدول أعمال مؤتمر الحوار.
وعلم «المصدر أونلاين» أن اللجنة أقرت في اجتماعها تثبيت الحد الأدنى لفرق العمل عند 30 عضواً في كل قضية، فيما أقرت توزيع نسب الحد الأعلى للفرق بحسب أهمية القضايا التي سيتم مناقشتها.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها «المصدر أونلاين» فإن الحد الأعلى لأعضاء الفرق التي ستشكل لمناقشة كافة محاور المؤتمر التسعة، أقرت على النحو التالي: القضية الجنوبية (40) عضواً، قضية صعدة (50) عضواً، بناء الدولة (55)، الحكم الرشيد (50)، أسس بناء الجيش والأمن (50)، قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية (80)، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية (80)، الحقوق والحُريات (80)، والتنمية - مستدامة وكاملة - (80) عضواً..
مع الأخذ في الاعتبار التقسيم الذي أقرّته اللجنة في السابق، وهو: 50% للممثلين من المحافظات الشمالية، ومثلها من المحافظات الجنوبية، في إطار كل مكوّن.
وبشأن كيفية توزيع أعضاء الأحزاب وبقية المكوّنات على تلك الفرق، فقد اشترطت اللجنة ألاّ يزيد أعضاء أي مكوّن وفعالية في فرق العمل الخاصة في القضايا الرئيسية، مثل: الجنوب، صعدة، بناء الدولة، والحكم الرشيد عن (ستة) ممثلين عن كل مكوّن؛ أما بقية المحاور الأخرى فلا يزيد ممثلي كل مكوّن عن (12) ممثل.
إلا أن هناك استثناءات في القضية الجنوبية فيما يتعلق بتحديد نسبة ممثلي الحراك الجنوبي، الذين أقرت اللجنة لهم (15) عضوا؛ أي بنسبة 75% من إجمالي ال (50%) المخصصة لممثلي المحافظات الجنوبية.
وتوضيحاً لهذه المسألة، فإن إجمالي الحد الأعلى المقر لفريق عمل القضية الجنوبية هو (40) عضواً، وأخذا بالاعتبار نسبة ال (50%) أي (20 عضواً) الخاصة بممثلي المحافظات الجنوبية، سيكون عدد ممثلي الحراك الجنوبي الذين يفترض مشاركتهم في فريق عمل القضية الجنوبية هو (15) عضواً، أي بنسبة (75 %) من بين ال (20) عضواً..
كما ويدخل عدد ممثلي جماعة الحوثي، في قضية صعدة، ضمن الاستثناءات، من حيث أن اللجنة حددت لهم (10) ممثلين؛ أي بنسبة (20 %) من إجمالي الحد الأعلى لفريق العمل المحدد ب (50) عضواً لقضية صعدة.
وطبقا لمصادر «المصدر أونلاين»، فإن اللجنة الفنية تركت لكل مكوّن سياسي (حزب، جماعة .. الخ) تحديد أسماء ممثليه في كافة فرق العمل التسع (ضمن المحاور التسعة)، وذلك في أول جلسة للمؤتمر بعد جلسة الافتتاح.
وبالنسبة لتمثيل المجموعات المستقلة غير المهيكلة مثل: الشباب، المرأة، ومنظمات المجتمع المدني، فقد تركت اللجنة لكل ممثل فيها «حرية الاختيار وتفضيل المحور أو فريق العمل الذي يريد الانضمام إليه»، شريطة أن تعمل رئاسة المؤتمر على تحقيق عملية «التوازن» في كافة فرق العمل.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها، الخميس، مسألة اختيار أعضاء هيئة رئاسة المؤتمر (ستة نواب للرئيس، واثنين مقررين). وعلم «المصدر أونلاين» أن اللجنة أحالت هذه المسألة إلى الرئيس هادي لتحديد من هي المكوّنات السياسية الرئيسية التي سيختار منها النواب والمقررين، شريطة أن يقوم الرئيس بإبلاغ المكوّن السياسي الذي يقع عليه الاختيار للمشاركة في هيئة الرئاسة لترشيح الشخصية المناسبة لموقع نائب الرئيس أو أحد المقررين.
وعلم «المصدر أونلاين» أن اللجنة خاضت في بعض الإشكاليات في هذا الجانب، من حيث تقرير ما إذا كان يمكن اعتبار تحالف المشترك ك «مكوّن» واحد، أم كل حزب في إطاره يعتبر «مكوّناً مستقلا بذاته»؛ كما هو الأمر بالنسبة لاعتبار الرئيس (الذي سيرأس مؤتمر الحوار) ممثلاً عن حزب المؤتمر أم لا؟
إلى ذلك، علم «المصدر أونلاين»، من مصادر خاصة في اللجنة أن حزب المؤتمر الشعبي العام لم يلتزم بموعد تسليم قائمة ممثليه بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها وفقا لمعايير اللجنة الفنية.
يأتي ذلك بعد أن ترددت معلومات تفيد بأن الحزب وعد بتسليمها إلى اللجنة يوم الخميس الماضي، بعد التزامه بتعديل (16) اسماً واستبدالهم بممثلين من المحافظات الجنوبية، بحسب ما تنص عليه معايير الترشيح المحددة من اللجنة الفنية، لاسيما ما يتعلق بالتزام توزيع الممثلين مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
لكن المصدر توقّع أن يسلم المؤتمر الشعبي قائمته معدلة يومنا هذا السبت، ما لم فإن الرئيس وعد بدعوة اللجنة العامة لحزبه (المؤتمر الشعبي) لعقد لقاء عاجل وتعديل القائمة طبقا للمعايير.
وبحسب المصدر، أيضا، من المقرر أن تناقش اللجنة، في اجتماعها اليوم السبت، قوائم ممثلي الأحزاب السياسية وبقية المكوّنات المستقلة، بهدف إقرارها بشكل نهائي.
لكن مصادر أخرى رجّحت ل «المصدر أونلاين» أن القائمة الخاصة بممثلي الحراك الجنوبي، التي أعلن تسليمها للرئيس في وقت سابق، من المتوقع أن تتأخر إلى ما بعد نتائج اللقاء الجنوبي – الجنوبي الذي كان مقررا عقده اليوم السبت في العاصمة الإماراتية «دبي»، إلا أن معلومات جديدة تم تداولها يوم أمس الجمعة أكدت أنه تم تأجيله دون تحديد موعد آخر لانعقاده.
وفي اجتماعها، الخميس، أيضا، أقرت اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أسماء القضاة والمحامين المرشحين لعضوية لجنة الانضباط والمعايير لمؤتمر الحوار الوطني.
وأقرت اللجنة اختيار ثلاثة قضاة بينهم قاضية، فيما اختارت أربعة محامين بينهم محامية واحدة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد نال الثقة بالتصويت 7 أشخاص من القائمتين المرشحتين من قبل مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين اليمنيين التي ضمت 10 قضاة و10 محامين.
وفيما يلي أسماء الأعضاء والعضوات المنتخبين: أولاً: القضاة/القاضيات: 1- القاضية جهاد عبد الرسول محمد الدنجي 2- القاضي عبد الجليل نعمان محمد نعمان 3- القاضي يحيى محمد قايد الماوري
ثانياً: المحامون/المحاميات: 1- المحامي أحمد علي الوادعي 2- المحامي علي عبد القادر الحبشي 3- المحامية سهام فضل أحمد الشاويش 4- المحامي عبد المجيد ياسين نعمان.
ومن المقرر أن تعرض القائمة المتوافق عليها من قبل اللجنة الفنية للتزكية من قبل أعضاء وعضوات المؤتمر في أولى الجلسات العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيدشن في 18 مارس في صنعاء.