جدد مسلحون قبليون في محافظة مارب شمال شرق اليمن اليوم الاثنين اعتداءاتهم على خطوط الكهرباء والطاقة للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوع. وقال بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة ان الفرق الفنية ما إن تنتهي من اصلاح التيار الكهربائي حتى يباشر مسلحون ضربها وإخراج المحطة الغازية عن الخدمة من جديد.
وناشد بيان صادر عن وزارة الكهرباء رئيس الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية تعزيز إجراءت الحماية والضرب على أيدي العابثين وحماية العامة من اعمال التخريب والاعتداءت.
واضافت الوزارة في بيانها "في الوقت الذي أقتربت فيه بلادنا في انجاز متطلبات المرحلة الانتقالية بنجاح وأخذت تتقدم نحو مؤتمر الحوار الوطني للخروج باليمن من ما تعانيه ومع الاقتراب من هذا الحدث الوطني الكبير تقوم قوى الظلام بالاعتداءات على منشآت الشعب الكهربائية فكلما تقوم بالإصلاحات يقومون بالتخريب".
وقال البيان إن ثلاثة اعتداءات على المنشئات الكهربائية خلال أسبوع واحد فقط . وناشدت الجهات الرسمية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة ممثلة بوزارة الدفاع والداخلية أن يعززو إجراءات الحماية والضرب أيدي العابثين حماية للمصالح العامة لإنجاح مؤتمر الحوار حيث تتكثف الاعتداءات وإعمال التخريب على انابيب النفط ومنشآت الكهرباء وغيرها من قبل هذه القوى الظلامية بحسب البيان.
وقالت ان جهود الاصلاحات التي تقوم به مؤسسة الكهرباء والطاقة وحده لايكفي لن يكفي ما لم تتكامل او تتعاون كل الوزارات المعنية بالحماية والتامين إضافة إلى جهود أبناء المنطقة في مأرب.
وكان مسلحون مجهولون صباح اليوم الأحد قامو بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، ماتسبب في خروج محطة مارب الغازية عن العمل وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن يمنية.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء ل«المصدر أونلاين» إن الاعتداء استهدف الدائرتين (425 ، 426) في منطقة الدماشقة التي تبعد عن المحطة الغازية بحوالي 22 كيلومتر.
وتتبادل الأطراف السياسية في اليمن الاتهامات حول وقوف بعضها وراء استهداف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، والتي تصاعدت بوتيرة عالية خلال الفترة الحالية.
ويتبنى قبليون استهداف أبراج الكهرباء، في محاولة للضغط على الحكومة لتلبية مطالب معينة، غير أن اتهامات يتم تداولها باستناد هؤلاء القبائل وتلقيهم الدعم من قوى نافذة كانت في السلطة.
ويتكبد اليمنيون خسائر فادحة جراء تكرر انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تكاليف الفرق الهندسية المكلفة بإصلاح آثار الاعتداءات والتي تتحملها الميزانية العامة للدولة.