أثار دخول أحد أعضاء الحوار الوطني إلى الفندق الذي يقام فيه المؤتمر بصحبة مرافقيه المسلحين اليوم الأحد حالة من الغضب والاحتجاج في وسط الأعضاء الآخرين الذين يطالبون بمنع حمل السلاح كما نصت عليه اللائحة الداخلية للمؤتمر. وألقى أمين عام الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك كلمة طلب فيها من جميع الأعضاء الالتزام باللائحة ومنع إدخال مرافقيهم المسلحين إلى فندق الموفمبيك الذي تقام فيه فعاليات مؤتمر الحوار.
وقال ان العمليات الأمنية أبلغت الأمانة العامة للحوار نية رجال الأمن الانسحاب من قاعة المؤتمر بسبب استخدام العنف معهم من قبل مسلحين.
وانسحب بن مبارك عقب إلقاءه الكلمة المقتضبة، بينما دعا رئيس جلسة اليوم سلطان العتواني المكونات المشاركة في المؤتمر إلى ضبط أعضاءها الحاضرين في القاعة.
وعمت حالة من الفوضى قاعة المؤتمر عندما وقف أعضاء وسط القاعة وهم يتحدثون بصوت عالٍ وسط محاولة العتواني إسكاتهم.
وقال أحد المتحدثين من على المنصة إنه يجب تسمية العضو الذي قام مسلحوه بالاعتداء على الحراسة الأمنية، بينما طلب العتواني مهلة للحصول على معلومات حول الحادث ومعرفة هوية العضو.
من جهته، قال ياسر الرعيني نائب أمين عام المؤتمر إن مثل هذه المسائل ستحيلها رئاسة المؤتمر إلى إلى لجنة المعايير والانضباط بحسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية، وانه تم التعميم «الكل متساوٍ في هذه المسألة»
ورفع رئيس جلسة الحوار سلطان العتواني الجلسة للاستراحة.
إلى ذلك، قال مندوب «المصدر أونلاين» إن عدداً من الأعضاء الشباب نظموا وقفة احتجاجية رمزية في قاعة المؤتمر للمطالبة بمنع دخول المرافقين المسلحين إلى مقر المؤتمر.
ولم يذكر أمين عام المؤتمر أو نائبه هوية العضو، لكن أحد المصادر قال إن المسلحين يتبعون الشيخ محمد بن ناجي الشايف.
ويشهد المؤتمر حالة من «التمييز» بين الأعضاء، ففي حين أنشئ موقف خاص للسيارات على بعد نحو كيلو متر واحد من فندق الموفمبيك لمعظم الأعضاء، على أن يتم نقلهم على متن سيارات خاصة إلى الفندق بعد ذلك، تتمكن سيارات بعض الأعضاء من الوصول إلى بوابة قاعة مؤتمر الحوار.
ورصد تقرير أعده «المصدر أونلاين» أمس حالة «التمييز» هذه، حيث لا تستطيع الحراسات الأمنية منع مرافقي بعض الشخصيات القبلية البارزة من الوصول إلى قاعة المؤتمر رغم ان اللائحة الداخلية تحظر ذلك.