لم يكن يعلم موظفو مركز رصد الزلازل والبراكين أن حلمهم بإنشاء أول لبنة لبناء مشروع المركز ستتحطم على صخرة الفساد من الوهلة الأولى في عام 2009. فقد جاءت فكرة إنشاء المركز بعد نشاط زلزالي في جزيرة «جبل الطير» في البحر الأحمر أودت بحياة وفقدان عدد من الجنود في الجزيرة عام 2009.
الهدف من المشروع الجديد هو تفادي وقوع ضحايا جدد، من المواطنين جراء تلك الأنشطة، والعمل على إنقاذهم من خلال التنبه مسبقا بتلك الأنشطة.
تفاءل مهندسو وموظفو المركز بالمشروع خاصة بعد أن بدأ يتحقق على أرض الواقع، بعد موافقة السلطات بإنشائه.
بحسب مهندسو المركز فإن المشروع بحاجة إلى منظومة تتمثل في عدد من محطات الرصد وأجهزة التسجيل مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وتعرف بنظام «الإنذار المبكر»، أو«التسجيل الزلزالي»، مهمتها مراقبة أنشطة الزلازل والبراكين، في أي منطقة على مستوى الجمهورية, حيث تتكون تلك المنظومة من عدد من الأجهزة مرتبطة بقمر اصطناعي ترسل الإحداثيات أول بأول.
يؤكد المهندسون في المركز أن قيادة المركز كان له الدور الأساسي في تدمير المشروع من الوهلة الأولى، حيث عمدت إدارة المركز على حصر المناقصة في مؤسسة محلية تفتقر للخبرة الكافية، بالقيام بمثل تلك المناقصة، وأن مثل تلك المناقصات تحتاج إلى مناقصة من شركات دولية،ذات خبرة في هذا المجال.
تواطؤ إدارة المركز يقول المهندس في المركز خالد العراسي إن ما حدث كان مخالفا تماما منذ البداية، فقد تم نشر إعلان المناقصة، ولم يعرف السبب بعدم قبول الشركات المتقدمة، وبعد أيام أعيد إعلان المناقصة وتقدمت «مؤسسة أبو الرجال» فقط، وأرسيت المناقصة عليها بدون منازع.
بعد ذلك تم تغيير مواصفات الأجهزة التي ذكرتها المناقصة، بين المركز ومؤسسة أبو الرجال، وتم استبعاد عشرة أجهزة أرضية كانت ضمن مكونات المنظومة.
المسألة مكايدة بين قسم المراجعة والفنيين صالح المفلحي نائب رئيس المركز يقلل من كل تلك الاتهامات ويقول بأن تقارير اللجان لدى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، مضيفا أن ما يحدث هو عبارة عن تحد بين قسم المراجعة في المركز وبين الفنيين، موضحا أن قسم المراجعة يريد إعادة تلك الأجهزة، مضيفا أن المركز ينتظر تقرير اللجنة الذي أعدته لجنة مكونة من أكاديميين في جامعة صنعاء، لإثبات تلك الإدعاءات، أو نفيه.
البداية ...قسم المراجعات في المركز يرفض استلام الأجهزة كانت بداية الفضيحة عندما رفض مدير قسم المراجعات التوقيع على الأجهزة قبل أن يفحصها ويتأكد من المواصفات، وعند الفحص كانت المصيبة كبيرة جدا.
يقول الوراق عندما فتحنا عن الأجهزة، اكتشفنا في بادئ الأمر أن المواصفات المكتوبة على الورقة الملصق على الصندوق غير المواصفات الحقيقية للأجهزة، فزاد ذلك من إصرارنا على التدقيق والتأكد من كل مواصفاتها.
أجهزة عليها خدوش، ولم ترفق معها كافة الملحقات، من كتلوجات، وأسلاك، ومواد صيانة، والعذر أقبح من الذنب حينما رد مندوب المؤسسة أن الشركة نسيت أن ترفق تلك المواد مع الأجهزة.
أجهزة من نوع ..«مستخدم نظيف» على الرغم من أن المناقصة كانت في عام 2009، ولم تورد الأجهزة إلا في 2012، وهي مخالفة واضحة، وضح البنك المركزي في مذكرته لهيئة المساحة الجيولوجية عن تلك المخالفة، محملا إدارة الهيئة والمركز المسؤولية عن تلك المخالفة، ومخالفات أخرى كثيرة، ومع ذلك مررت الصفقة.
الخدوش على الأجهزة، وعدم إرفاقها بالملحقات، وعدم ذكر اسم بلد المنشأ على الأجهزة، وتنوع أجهزة المنظومة كل جهاز من بلد، يثبت في ما لا يدع مجالا للشك حسب المهندسون، أن الأجهزة كانت مركبة في دولة ما، يرجح أنها في تركيا، وأنها مستخدمة، استغنت احد الدول عنها، واشترتها «مؤسسة أبو الرجال» ووافقت عليها إدارة المركز على أنها أجهزة جديدة وحديثة.
الأجهزة خيانة للبلد وخدمة للآخرين مشروع رصد الزلازل رصد له مبلغ 400 ألف دولار لإنقاذ المئات من الأرواح من الموت بسبب تلك الأنشطة، لكن ما حدث هو شراء أجهزة مستخدمة، ترجح المعلومات أنها استخدمت في تركيا وتم الاستغناء عنها.
يقول خالد العراسي «ما يحدث ليس فسادا فحسب، إنما خيانة للبلاد، مشروع كلف مئات الآلاف من الدولارات، واعتبر اللبنة الأولى لتطوير المركز، لكنه تم شراء أجهزة مستخدمة، ذات موديلات قديمة، ومخالفة للمناقصة، أجهزة عفا عليها الزمن».
بحرقة يتحدث العراسي «ما تم هو خدمة لمشروع المنظومة الألمانية لمراقبة الأنشطة في المنطقة، والأدلة على ذلك كثر، منها شراء أجهزة ذات ترددات طويلة المدى بدلا من الأجهزة القصيرة المدى التي ستراقب بجودة عالية الأنشطة في بلادنا، أضف إلى ذلك أن المسؤولين قبل أن تصل القضية، إلى الجهاز المركزي، ونيابة الأموال العامة، كانوا سيأخذون مبالغ الاشتراكات في القمر الاصطناعي، وفي الحقيقة كان سيتم الاشتراك بالتنسيق مع القائمين على المشروع الألماني والاشتراك في قمر «عرب سات»، «نقدم الخدمة لهم مجانا بدون أي مقابل»، يقول العراسي.
فساد تجاوز الحدود تثبت الوثائق أن هناك عمليات تزوير بالوثائق واستبدال الوثائق الصحيحة، فقد تم تزوير «بوليصات» الشحن على أنها من مطار لندن، وتزوير أوراق رسمية للشركة المصنعة. يقول المهندس العراسي ومدير المراجعات الوراق عندما تم تشكيلهم ضمن لجنة للتحقيق في الأمر، وجدوا أن مستندات الشركة المصنعة ...تم تزويرها، وعند مقارنتها بالمستندات الأصل، وجدوا أنه تم تغيير أرقام التلفونات واستبدالها بأرقام أخرى غير التي موجودة في الأوراق الأصلية، كما تم حذف البريد الإلكتروني منها، بحيث انه في حين تم الاتصال من أي جهة على تلك الأرقام، يؤكد المتصل به صحة تلك المعلومات، على أساس أنها الشركة المصنعة، ضمانا لسلامة الفاسدين من الوقوع في المحظور.
مسؤول في وزارة النفط فضل عدم ذكر اسمه قال هناك تواطؤ من إدارة المركز، يقول أنهم منذ 2009، كانوا ينتظرون الوقت المناسب لتمرير الصفقة، فتم تأخير توريد الأجهزة،منذ ذلك الوقت إلى عام 2012، كانوا يعتقدون أنه الوقت المناسب لتمريرها، لكن ذلك لم يحصل.
ويضيف أنه بعد مذكرة البنك المركزي اليمني بخصوص مخالفة عدة أوردتها في مذكرة، حملت رئيس هيئة المساحات الجيولوجية، ورئيس مركز رصد الزلازل المسؤولية الكاملة، على مخالفات الصفقة، اجتمع رئيس الهيئة مع اللجنة المختصة بالمشروع، مصرا على استكمال المناقصة، ضاربا بتوجيهات البنك عرض الحائط، حسب ما قاله المصدر في وزارة النفط.
لم يكن من حل بعد كل تلك التعنت من قبل إدارة المركز، والهيئة، غير أن قامت لجنة من الوزارة أوصت بإيقاف المبلغ في البنك، وهو ما تم بالفعل. فبعد اكتشاف التلاعب أوصت لجنة من الوزارة أنه يتم تجميد مبلغ المناقصة المتبقي بالبنك وهو 80% من إجمالي قيمة المناقصة 400 ألف دولار.
يضيف المسؤول في الوزارة أن شخصا نافذا في هيئة مكافحة الفساد حاول الإفراج عن المبلغ، بحكم قرابته من "أبو الرجال".
أجهزة مخالفة وبعضها لم يتم شراؤه المحطة المركزية هي ضمن الأجهزة الخاصة بالمشروع، ويبلغ قيمتها 90 ألف دولار، لم يتم شراؤها، يقول المهندس العراسي، إنه تم شراء شاشة "سامسونج" ب200 دولار فقط، وأن المركز سوف يعتمد على المحطة القديمة، موضحا أن المبلغ سيذهب لجيوب الفاسدين بدون وازع ديني ولا وطني، ولا يوجد عليهم رقيب ولا حسيب.
بالنسبة للأجهزة التي تم تغييرها فإن وثائق المناقصة التي حصلت عليها "المصدر" تؤكد اختلافات وفرق واسع بين الأجهزة المتفق عليها في العقد، وبين الأجهزة التي وصلت إلى المركز، فعلي سبيل المثال: أحد أجهزة المنظومة ينص الاتفاق على أن من مواصفاته أن يكون ذو 6 قنوات، أي أنه من الأجهزة الحديثة، ومواصفات متطورة، لكن ما جلبته مؤسسة " أبو الرجال" هو جهاز قديم، وذات 3 قنوات فقط وهو مالا يتفق مع بقية المنظومة، بمعنى أنها لن تعمل، حسب قول المهندسين.
وهناك العديد من المخالفات في المناقصة، بعضها يحكي تقرير المهندسين أنه غير مطابق، وآخر يؤكد أن بلاد المنشأ غير موجود، وآخر كتب أمامه ملاحظة "غير موجود"، وهكذا تم التأشير على الكثير من تلك الأجهزة من قبل اللجنة المكلفة من المركز نفسه.
ليست المرة الأولى يؤكد العراسي، أن هناك عدة مناقصات تمر دون رقيب أو حسيب، تهدر فيها الأموال،آلاف الدولارات في مناقصات عبثية، يتم فيها شراء الأجهزة، غير صالحة، على أنها من الأجهزة الحديثة، ويتم المطالبة بتحديث المركز بحجة أن هناك أجهزة حديثة.
ويضيف هذه هي المرة الوحيدة التي استطعنا أن نطلع على المناقصة وفضحها، في المناقصات الأخرى لا يتم إطلاعنا على شيء يتم العمل بسرية بين مسؤولي المركز، أو الهيئة سابقا، وبين الشركات التي ترسوا عليها المناقصات، بكثير من المخالفات.
منظومة الاتصالات التي تم الاتفاق عليها تعمل عبر الأقمار الاصطناعية، لمراقبة الأنشطة البركانية، وأنه كان من المفترض بعد شراء تلك الأجهزة ، أجهزة التسجيل والمراقبة، سيتم تركيبها في نقاط معينة، تلك المنظومة ستتعامل آليا مع الأقمار الاصطناعية، وإرسال المعلومات بسرعة فائقة إلى المركز، وتحديد أماكن النشاط.
استطاعت القائمون على المناقصة من تغيير مواصفات مهمة في المناقصة، من حيث استبعاد عشرة أجهزة أرضية، ضمن المنظومة، كان سيتم توزيعها على حقل صنعاءعمران البركان، وحقل مارب، وحقل ذمار، حرات ثمنون، وبير علي مرحلة ثانية، وشقرة، وجزيرة زبير، وجزيرة زقر، وحقل عتق البركاني، لمراقبة الأنشطة البركانية، لغوا تلك الأجهزة ما يعني أن المنظومة لا تعني شيئا بدون تلك الأجهزة، التي كانت ستراقب معظم أنحاء البلاد.
النيابة العامة تم تشكيل لجان للتحقيق في الأمر، تتكون من دكتورين من جامعة صنعاء، للتحقيق في الأمر، وذلك بتوجيه من الجهاز المركزي للمحاسبة، عند اتصالنا بهم رفضا الحديث بحجة أنهم رفعوا تقريرهم للجهات المختصة، وأنهما غير مخولان للحديث لوسائل الإعلام.
ويضيف على سبيل المثال أنه في المناقصة تم الاتفاق على شراء محطة مركزية، بمبلغ 90 ألف دولار، وفي الواقع تم شراء شاشة ب200 دولار فقط، واعتمد المركز على المحطة السابقة، بما يعني نهب المبلغ ال 90 ألف دولار لجيوب الفاسدين.
رسالة البنك المركزي الدليل الدامغ دليل آخر يؤكد ادعاءات المهندسين المعارضين للصفقة، هو مذكرة البنك المركزي اليمني التي وجهها لرئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية للهيئة، عددت تلك الرسالة عدد من المخالفات محملا الهيئة المسؤولية الكاملة عن تلك المخالفات.
يقول مسؤول في وزارة النفط إن تلك المذكرة هي التي دحضت كل افتراءاتهم وأكدت مخالفات الصفقة، وهو دليل جديد، أضافه معارضو الصفقة إلى أدلتهم السابقة.
ما ذكرته رسالة البنك عن تجاوزات في المناقصة، منها أن الاعتماد منتهي الصلاحية، وعملية الشحن تمت بعد انتهاء الموعد، كما أن بوليس الشحن الجوي مجيرة للبنك، وأنها لم تذكر اسم وكيل الشركة الناقلة في اليمن، وأن بوليصة التأمين لأمر الجهة فاتحة الاعتماد والمستفيد، وليست قابلة للتداول، وتطرقت المذكرة البنك إلى أمر مهم وهو أن شهادة المنشأ غير معمد من السفارة اليمنية، وتظهر اسم شركة «جورلاب» فقط مع أن وصف البضاعة بينها وبين شركة أخرى «تسات سا» وهو دليل آخر يثبت وجود تلاعب واضح في عملية الصفقة، وتغيير اسم الشركة المصنعة، وعدم وجود بلد المنشأ، بدليل أن السفارة اليمنية في ذلك البلد لم يوقع شهادة المنشأ. هيئة مكافحة الفساد بعد التوجيهات الأخيرة من رئيس الوزراء بعدم التعامل مع الهيئة، وإصدار قرار بتوقيفها، استغل مسؤولو المركز سرعة تركيب المنظومة، والالتفاف على القانون بتركيب المنظومة، يقول العراسي «إنهم يعلمون في يومي الخميس والجمعة، مستغلين حالة عدم التعامل مع الهيئة».
وأضاف لكن بأن مصدرا في هيئة مكافحة الفساد أبلغه أن ملف القضية أحيل إلى نيابة شؤون الأموال العامة، متفائلا.
بأنها تحويل ملف القضية إلى نيابة شؤون الأموال العامة، ستكون بمثابة بداية الخطوات في الطريق الصحيح لإيقاف العبث بأموال الشعب، متمنيا بذات الوقت أن تعيد نيابة الأموال العامة تلك الأموال ، وتحيل المتلاعبين بالمال العام إلى النيابة لمحاسبتهم على أعمالهم.
