لا شك ان هناك من يتحكم بصناعة الفساد الذي اوصل اليمن الى ماهي عليه الان من انعدام في الامن وافتقار الى مقومات الخدمات الاساسية للمواطنيين ، فهناك حيتان تعما تحت غطاء القطاع الخاص وتمتص ثرورة البلد بدون وجه حق في حين يبقى اليمنيون في رحلة بحث عن غريم يحملونه سبب حياتهم التعيسه هل للمؤسسة دور في تخريب الكهرباء ؟ هذه الحيتان متعددة المناشير ومتنوعة في استخدام اساليب عرقلة اليمن ليبقى الوضع على ماهو عليه ، وتعد مؤسسة ابو الرجال نموذجا حي ومثال بارز وواقع ملموس على نخر الدولة وامتصاص مواردها ، فهذه المؤسسة التي تتبع محمد يحيى ابو الرجال تعمل في قطاعات تجارية مختلفة منها توريد المعدات الكهربائية والمضخات وغيرها ، وصاحبها عضو في الهيئة الادارية والرقابية لما يسمى اتحاد تجار الكهرباء وربما تلجىء هذه المؤسسة الى شراء مخربين مثلما تشتري مضخات او مولدات كهربائية وتدفع لهم ليقوموا بالاعتداء على الكهرباء وضرب خطوطها وتعطيلها كي تستمر الحاجة ويزيد الطلب على منتجات المؤسسة ، فالجميع في اليمن يتفق على ان المستفيد من ضرب المحطات الكهربائية وخطوط الامداد هم تجار المولدات الكهربائية واصحاب المحطات الخاصة قبل غيرهم من السياسيين ، لا يعني هذا اتهام مؤسسة ابو الرجال وانما نتيجة منطقية قد تسلكها المؤسسة خصوصاً اذا ما عرفنا بان مؤسسة ابو الرجال اتهمت في السابق بالتلاعب في المناقصات الحكومية التي وصلت في بعض الاحيان الى عدم منافستها في بعض المناقصات الخاصة بالحكومة وتعد قضية توريد اجهزة لقياس الزلازل خير شاهد ودليل على ذلك فبحسب المعلومات التي نشرت في حينها ان مناقصة بمبلغ 400 ألف دولار تتبع مركز رصد الزلازل كانت تتمثل باستيراد منظومة لعدد من محطات الرصد وأجهزة التسجيل مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وتعرف بنظام «الإنذار المبكر»، أو«التسجيل الزلزالي»، مهمتها مراقبة أنشطة الزلازل والبراكين، في أي منطقة على مستوى الجمهورية, حيث تتكون تلك المنظومة من عدد من الأجهزة مرتبطة بقمر اصطناعي ترسل الإحداثيات أول بأول. غير ان ماحدث كان مخالفا تماما ،فقد تم نشر إعلان المناقصة، ولم يعرف السبب بعدم قبول الشركات المتقدمة، وتقدمت «مؤسسة أبو الرجال»فقط، وأرسيت المناقصة عليها بدون منازع. بعد ذلك تم تغيير مواصفات الأجهزة التي ذكرتها المناقصة، بين المركز ومؤسسة أبو الرجال، وتم استبعاد عشرة أجهزة أرضية كانت ضمن مكونات المنظومة. وعلى الرغم من أن المناقصة كانت في عام 2009، لم تورد الأجهزة إلا في 2012، وهي مخالفة واضحة، وضح البنك المركزي في مذكرته لهيئة المساحة الجيولوجية عن تلك المخالفة ومع ذلك مررت الصفقة. وكانت الخدوش على الأجهزة، وعدم إرفاقها بالملحقات، وعدم ذكر اسم بلد المنشأ على الأجهزة، وتنوع أجهزة المنظومة كل جهاز من بلد، يثبت فيما لايدع مجالا للشك حسب المهندسون، أن الأجهزة كانت مركبة في دولة ما، يرجح أنها في تركيا، وأنها مستخدمة، استغنت احد الدول عنها، واشترتها «مؤسسة أبو الرجال» على أنها أجهزة جديدة وحديثة. من فساد المناقصات الى فساد الاراضي !! لا يقتصر الاستيلاء على المال العام عبر الفساد المرتبط بالمناقصات الحكومية والارتباط ببعض ما فيا الدولة فالمؤسسة التي تتنوع تجارتها يتنوع فسادها ولو تم التدقيق في سلوك المؤسسة ومالكها لتبين بان ابو الرجال يعد واحدا من عتاولة الفساد ومن كانوا سببا ، في ما آلت اليه البلاد ، واذا كان الفساد عبر المناقصات من سمات ابو الرجال فقد كان الاستيلاء على الاراضي من طبائعه ويكفي ان نذكر بان نهب الاراضي في جنوب الوطن حاضرة لدى صاحب مؤسسة ابو الرجال ، قد لا يخفى على احد بان السبب الاول للغليان الشعبي في الجنوب الذي وصل الى حد المطالبة بالانفصال هو مسالة الاراضي وقد كان محمد ابو الرجال واحداً ممن اعتبروا الاراضي الجنوبية فيداً وقاموا بالاستيلاء عليها بقلوب بارده ، ولقد اشارت التقارير المعنية بنشر اسماء المتنفذين الذين نهبوا اراضي في عدن الى وجود ابو الرجال من ضمن قائمة المتفيدينحيث يملك محمديحيىابوالرجالفي عدن ارض شاسعة بمنطقة الممداره - خلفالصالة – مساحتها العامة 13,060.0 - عام 1999م - الوثيقةعقدإيجار - رقمالوثيقةش/مد/99/4884 4....وما خفي كان اعظم الغريب والملفت ان عصابات النهب والفيد يواصلون حلب الوطن الى جيوبهم وانتقلوا من المغضوب عليهم من قبل الشعب الى دعاة التغيير وواصلوا باسم العهد الجديد ممارسة الفساد . ما يجعلنا نلتفت عناية الرئيس هادي بان اسئلة كثيره تتردد في شفاه المواطنين عن امكانية نجاح الحوار الوطني وجدوى الحديث عن التغيير ودولة النظام والقانون في ضل وجود شخصيات نافذه سياسية كانت ام عسكرية ام تجارية تمتلك القدرة على تعطيل مشروع اليمن الجديد كي تبقى مستفيدة من الوضع الراهن ؟ فهل يمكن لتجار المولدات الكهربائية ان يقفوا مكتوفي الايدي تجاة محاولة اصلاح وضع الكهرباء في البلاد ؟ وهل يمكن لمن يتحايل على المناقصات ويجني اموالا طائلة ان يسكت عن محاولة تصحيح الوضع الذي سيحرمه من هذه الغنيمة ؟ كما انه من غير الممكن ان يساهم من اعتقدوا ان الوطن مشروع كسب وفيد وغنيمة تحت مسمي الاستثمار ان يباركوا ايجاد دولة العدالة والتوزيع العادل للثروة ؟ هذه الاستفسارات الجميع معني بالإجابة عليها فهي تنبى ء بعدم امكانية التوجه للمستقبل دون ان تضع الدولة حدا لتصرفاتهم الرامية لا فشال مشروع يمن النظام والقانون والمواطنة المتساوية مقابل يمن النفوذ وانشاء امبراطورياتهم المالية الخاصة على حساب ابناء الوطن كافة .
