صمت المسؤولون في وزارة ومؤسسة الكهرباء عن ايضاح سبب عدم الوفاء بوعدهم المضروب قبل أكثر من شهر لليمنيين في المدن والقرى بأن يبدأ تشغيل محطة الغاز الكهربائية في مأرب قبل حلول شهر رمضان وتأكيدهم بأنها ستنهي سنوات التعب والخسائر المادية التي لحقت بالأجهزة المنزلية في عموم البلاد أي أن الانطفاءات ستختفي وضبط التيار سيكون محكماً بحيث لا يتذبذب فيذيب تلك الأجهزة. فرغم الاستياء الشعبي الواسع من سكوت هؤلاء المسؤولين أو فشلهم في إظهار حقيقة الأزمة الكهربائية المتصاعدة وعلمهم الأكيد بمدى الغضب العارم الذي لم يتجاوز المناشدات والحكايات التي لاتنتهي عن الفساد الذي تجذر في هذا المرفق منذ سنوات عديدة لعلها تصل إلى مستوى اخذها مأخذ الجد بوضع حد لهذا العبث بالمال العام وممتلكات الدولة والمواطنين لأن كثيراً من مشافي الدولة ومرافقها يطالها مرض الكهرباء فيتحول ذلك إلى فوائد عند البعض بشراء أجهزة بديلة بصورة عاجلة وبدون مناقصة أو فحص فني جيد لها بحيث تدوم لفترة أطول بما في ذلك المولدات الخاصة على اختلاف احجامها وقوتها. وفي هذه الأيام طفح الكيل وارتفعت نبرات التنديد بالفساد والفاسدين.. يرجو هؤلاء المواطنون أن تصل إلى هيئة مكافحة الفساد لمعرفة رأيها على الأقل وماهي الخطوات التي اتخذتها للتعجيل بكشف العابثين الفاسدين وفضح التعاملات غير القانونية في المناقصات السابقة التي استنزفت المزيد من المال العام لتذهب في مهب الريح بمجرد صرفها وتوزيعها بين الآمرين والمندوبين والفنيين كأبدال السفر وعمولة ومقابل الفحص مرات ومرات فيما هي أي المؤسسة تعقد كل يوم وحين السيطرة على معالجة امراض محطات الضغط العالي في الحديدة والمخا والحسوة بعدن. وأكثر ما نخشاه أن يكون الفساد قد اصاب المحطة الغازية بمارب قبل تشغيلها ووأدها في مهدها ولم يجرؤ المعنيون على كشف الحقيقة. هذا مجرد تخمين نرجو أن يكون في غير محله ،لكن الماضي المليء بالغرائب والخسائر في الشبكة الكهربائية لايترك مجالاً حتى عند العقلاء جداً والمتريثين في اصدار التهم قبل التأكد من صحتها بأن ينضموا إلى الملايين في نزع الثقة بكل مسؤول في الكهرباء وغيرها مهما تكلموا ونفوا عن أنفسهم الاهمال والتقصير وعدم المعرفة والتخصص فالاسرار لم تعد تجد لها مقراً في آبارها وخلاصة القول: أين ذهبت المليارات؟ وهل ستلحق بها مليارات أخرى إلى عالم الغيب ويستمر النزيف والنزق الشعبي الناتج عن هذا الوضع الذي لايقبله ضمير حي إذا كان هناك من لايزالون محتفظين بضمائرهم لهذا اليوم الذي بلغت فيه القلوب الحناجر من فساد الكهرباء وغير الكهرباء ويرفضون أي اعذار على ذمة الوضع الاقتصادي العالمي الأخير أو انخفاض اسعار البترول لأن اعتمادات هذه المحطة قد رصدت منذ إتمام دراستها وإقرارها مع الشركات الأجنبية التي رست عليها المناقصة قبل حدوث الأزمة المالية العالمية.