3 مليارات ريال تتكبدها المؤسسة العامة للكهرباء شهرياً مقابل شراء الطاقة من المحطات المستأجرة التابعة للقطاع الخاص.. ورغم اعتزام وزارة الكهرباء تشغيل محطة مأرب الغازية يوليو الجاري، إلا أنها لن تحل مشكلة العجز في الطاقة الكهربائية ولن تعفي خزينة الدولة من إهدار المليارات لشراء الطاقة من القطاع الخاص.. أكد ذلك ل"الجمهور" خبراء في مجال الطاقة وبرلمانيون في ردهم على سؤال الصحيفة حول تشغيل محطة مأرب الغازية: هل سيحل مشكلة عجز الكهرباء؟!.. وهل ستوفر 36 مليار ريال تدفع سنوياً لشراء الطاقة من المحطات المستأجرة؟.. فإلى الحصيلة: في البداية التقينا بالمهندس عبدالسلام صبرة- مدير محطة حزيز- والذي وصف تشغيل محطة مأرب الغازية بالخطوة الجبارة إلى الامام، ولكنه أكد بانها لن تحل أزمة الكهرباء بصورة جذرية إلا انها في الوقت نفسه ستحد بنسبة بسيطة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي".. مشيرا إلى ان ايجاد الحلول أو معالجة هذه المشكلة جذرياً تتطلب مشاريع وخططاً مستقبلية وهذا ما تحتاجه الكهرباء بصورة دائمة. واستثنى صبرة نجاح هذه المحطة في معالجة انقطاعات الكهرباء في حالة تزامن تشغيل محطة مأرب 2و1 بالاضافة إلى محطة معبر الغازية في زمن قياسي ومتسارع.. وأضاف قائلاً: "ستكون لفترة محدودة كون الكهرباء تحتاج إلى خطط ومشاريع متزامنة وتوسعة مستمرة، في حين ان محطة معبر والتي تبلغ قدرتها 400 ميجاوات لا تزال قيد الانشاء وهو ما يقف عائقاً أمام معالجة مشكلة الكهرباء القائمة من خلال محطة مأرب الغازية". خصخصة الكهرباء ضرورة من جهته أكد الشيخ عبده محمد بشر - عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب - أن الأزمة ستظل قائمة حتى بعد تشغيل محطة مأرب الغازية، والتي يعول عليها كثيراً في حل مشكلة الكهرباء وانقطاعاتها المتواصلة.. مرجعاً السبب إلى ان ما سيتم تشغيله من هذه المحطة لا يتعدى 150 ميجاوات فقط بصورة مؤقتة بينما العجز الحالي في الكهرباء حوالي 340 ميجاوات.. وأوضح قائلاً: "مجرد ما يتم تشغيل محطة مأرب الغازية سيتم الاستغناء عن محطتي المخا ورأس قرنيف والتي تبلغ نسبة قوتها 300 ميجاوات، الأمر الذي يكشف عدم جدية الحكومة عموماً ووزارة الكهرباء بوجه خاص في حل أزمة الكهرباء أصلاً". ودعا الشيخ عبده بشر الحكومة إلى الالتزام بجدية والزام المعنيين في الكهرباء والطاقة بتحمل مسؤولياتهم ووضع حلول عاجلة لهذه المشكلة بصورة كاملة وليس جزئية، كما يعمل مسؤولو الكهرباء حالياً.. مؤكداً بالقول: "إذا كان قطاع الكهرباء الآن بحاجة إلى 2000 ميجاوات فان من المفترض بعد عشر سنوات أن يرتفع نسبة الاحتياج إلى 5000 ميجاوات".. مشيراً إلى ضرورة ادخال القطاع الخاص كشريك اساسي لمعالجة هذه الأزمة أو تكليف القطاع الخاص بذات الشأن ما لم فخصخصة الكهرباء هي الحل النهائي والأخير. وحول الاستغناء عن الطاقة المستأجرة من القطاع الخاص قال الشيخ عبده بشر: "لا اعتقد انه سيتم الاستغناء عن الطاقة المستأجرة من شركة (اقري كول) خاصة وان هناك اتفاقات تجري حاليا على استمرار هذا القطاع كما هو عليه، إلا انه في حالة بقاء محطتي المخا ورأس قرنيف بكامل قدرتها إلى جانب محطة مأرب الغازية سيتم الاستغناء عن شراء الطاقة بمبالغ باهضة". وأضاف: "توجد لدينا محطات بقوة 200 ميجاوات جاهزة وشغالة وأخرى بقدرة 30 ميجاوات ولكنها خارج الخدمة لأسباب تافهة".. مشيرا إلى ان المسؤولية تعود بكاملها في هذا الجانب على الحكومة حيث من المفترض ان تعطي قضية الكهرباء اهتماماً كبيراً وبتعاون من مجلس النواب. المناطق الساحلية متضررة من جانبه اعتبر النائب ناصر باجيل - عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب- ان الانطفاءات المتواصلة للكهرباء تطال المناطق الساحلية، ما أدى إلى الحاق اضرار مادية ومعنوية بحق أبناء هذه المحافظات.. مشيرا إلى ان تشغيل المحطة الغازية بمأرب بقدرة 341 ميجاوات سيغطي ازمة الكهرباء الموجودة حاليا في إطار المنظومة الواحدة فقط، وأنه سيتم الاستغناء عن الطاقة المستأجرة من القطاع الخاص والتي تتكبد الدولة مبالغ خيالية مقابل شراء هذه الطاقة.. وأكد باجيل إلى ان المحطة الغازية سيتم تشغيلها وفقاً لمرحلتين الأولى بصدد التشغيل بينما المرحلة الثانية ما زالت قادمة.. منوها إلى ان الاحتياج السنوي لليمن من الطاقة 100 ميجاوات. اجتماعات مغلقة كما حرصنا على معرفة رأي الجانب الحكومي حول هذه القضية التي تمثل محطة هامة وضرورية في حياتنا جميعاً.. حيث قمنا بزيارة المؤسسة العامة للكهرباء على مدى ثلاثة أيام متتالية للقاء عبدالمؤمن مطهر - مدير عام المؤسسة - ولكن دون جدوى كون المذكور وبحسب القائمين على مكتبه وإدارة العلاقات العامة بالمؤسسة في اجتماعات مغلقة ومتواصلة على مدى ساعات الدوام الرسمي، أو قد يكون خارج إطار المؤسسة في حين أن هذه الاجتماعات المكرسة لم تثمر بعد فالأزمة باقية والكهرباء ما زالت منطفئة.. مخالفات التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وحول نتائج مراجعة حسابات محطة مأرب الغازية للعام المالي 2006م.. كشف عن الكثير من المخالفات والتجاوزات في هذا المشروع، حيث أكد التقرير عدم قيام المؤسسة العامة للكهرباء باتخاذ إجراءات ملموسة رسمية لتوقيع عقد مع وزارة النفط وشركة صافر بشأن توفير مادة الغاز بالجودة والمواصفات اللازمة لتشغيل المحطة وفقاً للبرنامج الزمني بجاهزية مد انبوب الغاز إلى مواقع المحطة بتاريخ 13 يوليو 2007م، وذلك من خلال التقرير المقدم من الشركة الاستشارية المشرفة على تنفيذ المشروع.. مشيرا إلى قيام الحكومة بتوقيع اتفاقيات القروض قبل استكمال واعداد الدراسات ووثائق المناقصة للمشاريع المستهدف تنفيذها بقروض خارجية مما ترتب على ذلك تأخير تنفيذ المشروع وتأخر تحقيق اهدافه منذ مطلع عام 2002م. ووفقاً للتقرير فإن المراسلات المتبادلة بين المشروع والمؤسسة والشركة الاستشارية حتى فتح الاعتماد المستندي، تشير إلى ان محطة مأرب الغازية بقدرة 300 ميجاوات بينما القدرة التوليدية المستهدفة 341 ميجاوات بحسب العقد الموقع مع الشركة المنفذة.. مؤكداً على ضرورة التعامل مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الشركة المنفذة والشركة الاستشارية وفقاً للقدرة التوليدية المستهدفة والمضمنة في عقد تنفيذ المحطة. وأوصى التقرير بضرورة قيام المختصين في مؤسسة الكهرباء ببذل المزيد من الجهود وحث الشركات المنفذة على انجاز مهامها وفقا للمواصفات المتعاقد عليها وطبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه بصورة متكاملة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ايجاد كادر فني وطني مؤهل بحيث تتمكن المؤسسة من تشغيل المحطة بجودة عالية وصيانة مستمرة. كما أوصى باتخاذ الاجراءات اللازمة مع المختصين في وزارة النفط لضمان توفير مادة الغاز حتى تكون جاهزيته وفق البرنامج الزمني المتفق عليه مع الشركة المنفذة سواء من حيث الجودة أو الكمية الكافية المطلوبة لتشغيل المحطة. خسائر وتشير البيانات الرسمية إلى أن الخسائر المالية لمؤسسة الكهرباء عن فقدان الطاقة تقدر بحوالي 17 ملياراً و 174 مليون ريال خلال العام الفائت 2008م.. وفي عام 2007م بلغت 432 جيجاوات ساعة بزيادة عن 2006م بمقدار 231 جيجاوات، مثلت الأمانة ومحافظة صنعاء ما نسبته 49.39% من اجمالي المفقود بخسارة 6 مليارات و 936 مليون ريال.. رغم ما تم عمله للتخفيف من فاقد الطاقة والذي تمثل في العديد من الأعمال، أهمها تركيب عدادات ووحدة قياس الا ان مشكلة الفاقد ما زالت تعتبر من اهم التحديات أمام المؤسسة. وتتكون المحطة من ثلاث وحدات تربينات غازية بقدرة اجمالية 341 ميجاوات بالاضافة إلى ثلاثة محولات رفع 17.5/400 كيلو فولت قدرة كل محول 140 ميجا فولت/امبير مع محولين خفض 400/33 كيلو فولت قدرة كل محول 20 ميجا فولت/ امبير من أجل التغطية الداخلية للمحطة مع قضبان ضغط 33 ك.ف ومحولين خفض 33/606 كيلو فولت/ امبير كل محول حوالي 16 ميجا فولت/ امبير لتغذية المعدات والآلات المساعدة مع محطة قضبان ضغط 606 ك.ق ومجموعة محولات مساعدة لتغذية القضبان الخاصة بالوحدات وأنظمة المحطة العمومية وخزانين ديزل سعة كل واحد منهما عشرة آلاف متر مكعب مع وحدات المعالجة والتوزيع، وخزان ماء من اجل السلامة سعة 750 متراً مكعباً ووحدة لمعالجة المياه والغاز ووحدة لمعالجة الضغط ومعالجة غاز الوقود وتوزيعه على الوحدات ومولدين ديزل قدرة كل مولد 3 ميجا وكذا ورشة صيانة للمعدات الخاصة بالمحطة ووحدة التكييف والتدفئة.