ربما تكون هي الحملة العسكرية الأكثر تأييداً .. تلك هي التي بدأت السبت الماضي لتطهير محافظة مأرب الأبية من رجس العناصر التخريبية التي تطال أبراج الكهرباء وخطوط نقل الطاقة والتي كادت أن تشوه جمال وأصالة المحافظة رغم المكانة العريقة التي تتمتع بها هذه المحافظة وما يشتهر به أهلها من شهامة وكرم ووفاء. ويتساءل الكثيرون: إن كان من يعتدي على خطوط النقل الكهربائية يعي ما تخلفه اللوحة أو السلك المعدني وما يعرف “ بالخبطة الحديدية” التي يقذفها على الكابلات من دمار نفسي ومعنوي ومادي وأمني وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع. 160 حادثة اعتداء على خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مستوى المنظومة كانت كفيلة بأن ينفذ صبر المجتمع وقبله قيادته لتقرر حماية الأبراج في وقت إسعافي لطالما حلم به المواطنون من قبل. إذ دشنت حملة عسكرية لتطهير المحافظة من العناصر التخريبية بعد لقاء جمع الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية السبت الماضي بمحافظ مأرب سلطان العرادة، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول وقائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء الركن أحمد سيف محسن وبحث معهم طبيعة الوضع الأمني في محافظة مأرب والأسباب التي تؤدي إلى قطع الكهرباء بصفة مستمرة وكذلك أنبوب النفط. حيث أشار هادي إلى ما يتكبده الإنسان اليمني من “أضرار فادحة ومنها موت العديد من الأطفال الخدج والأمراض ومرضى العناية المركزة والعمليات الجراحية وعمليات غسل الكلى، بالإضافة إلى أمراض القلب وغيرها بسبب انقطاعات الكهرباء المفاجئة بصورة مستمرة جراء الاعتداءات الغوغائية والإجرامية على الكهرباء”. .. مؤكدا أنه يجب “على الجميع تحمل المسؤولية بصورة لا تقبل أي عذر” .. منوهاً بأن كل قطاع يتحمل المسؤولية، الحرس الجمهوري عليه مسؤولية والمنطقة الوسطى تتحمل مسؤولية وقيادة المحافظة تتحمل مسؤولية “, منبهاً إلى أنه سيتخذ إجراءات صارمة تجاه أي تقصير. وأعلن مصدر عسكري عشية انطلاق الحملة مقتل أحد المتهمين بالاعتداء على الأبراج ويدعى محسن مدراج وإصابة أربعة وضبط خامس، وتمكنت من فرض سيطرتها على منطقة الجدعان بعد اشتباكات مسلحة جرت بين قوة عسكرية ومسلحين يقومون بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، فيما استشهد جنديان وأصيب آخرون خلال الاشتباكات. كما أثمرت تلك الحملة تمكن المهندسين من إصلاح الأعطال بمنطقة الجدعان، بيد أن عدوى التلذذ بتعذيب المواطنين لدى المخربين دفعت أحدهم لرمي خبطة حديدية على الخطوط في منطقة آل شبوان ظهر الأحد الماضي بعد إصلاح الخطوط بساعات لتعود البلاد إلى الظلام مجددا ويعود معها الشعور بالإحباط ومرارة المعاناة لدى أبناء المجتمع. وربما لم تكن تدرك الحكومة التي عولت على إنشاء محطة مأرب لتوفير قرابة400 مليون دولار سنوياً تكلفة المحطات العاملة بالوقود، لتكلفها ما يقارب من 40 مليار ريال خسائر ناجمة عن نزوات بعض الأفراد الذين يقومون برمي الخبطات الحديدية ويثقلون كاهل الاقتصاد الوطني بخسائر فادحة فضلاً عن الخسائر التي يتكبدها المواطنين والضغوطات النفسية التي ترافق تلك الإنطفاءات. موقع المحطة وتجار الفساد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة قال لصحيفة الجمهورية :” إن هذه المعاناة ناتجة عن صفقة من صفقات تجار الفساد حينما تحول موقع مشروع محطة مأرب الغازية من قرب إحدى مداخل العاصمة صنعاء إلى محافظة مأرب بينما تحولت أرضية المشروع إلى معسكر !!!”. ويضيف “ وكما هو الحال بالنسبة لافتتاح محطة مأرب الغازية التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء مئات المرات ثم نكصت على عقبيها واستدعى الأمر تدخل الرئيس السابق علي عبدالله صالح للإشراف المباشر على تنفيذها حتى تم الافتتاح، وبالمثل فإن مصير ملحقاتها مرتبط بقرار سياسي للقيادة السياسية لوضع حد لمهزلة الاعتداءات المتكررة”. وشهدت العاصمة صنعاء والمحافظات المرتبطة بالمنظومة ليالي سوداء قاتمة ورزحت تحت وطأة ظلام دامس جراء الإنطفاءات المستمرة التي تصل إلى ال 20 ساعة يومياً خصوصا خلال الأسبوع الماضي. ونتج عن هذه الانطفاءات حراك شعبي وغليان وسخط عارم في عدد من المناطق أبرزها عدن، والحديدة، وتعز والمناطق الساحلية والحارة. ويشكو نصف مليون طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية من ظلمتي فساد التعليم واختلالاته والظلام الدامس الذي تخلفه الاعتداءات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية والتي تفسد مزاج ونهم المذاكرة والرغبة في استرجاع الدروس. ويقول الكاتب والصحفي أمين قائد البكيري: إن الحملة العسكرية لا تكفي وحدها لردع العناصر التخريبية وحل هذه الإشكالية، إذ من المهم أن ترافقها حلول أخرى لمعالجتها جذرياً وأبرز تلك الحلول مد الكهرباء إلى المناطق التي تمر بها خطوط النقل الكهربائي وهي محافظة مأرب ومديرية نهم بمحافظة صنعاء. ويضيف: إذ يشعر الأهالي الذين يشاهدون خطوط النقل وأبراج الكهرباء تنقل الطاقة من أراضيهم إلى سواهم، بالسخط والازدراء وقد يتغاضون عن مرتكبي تلك الاعتداءات التي لا تقرها حتى أنفسهم”. وفي هذا الصدد يؤكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح حسن سميع، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد أنه يجري استكمال كهربة مأرب ونهم على قدم وساق .. لافتاً إلى أن مشاريع كهربة تلك المناطق تحتل أولوية خاصة لدى الوزارة والمؤسسة. فيما لا يزال المواطنون يرقبون استكمال تلك المشاريع ليرتبط مصيرهما بمصير كل المحافظات المرتبطة ضمن المنظومة الكهربائية. ويؤكد محافظ مأرب سلطان العرادة اهتمام القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني بمحافظة مأرب وتنميتها وعلى وجه الخصوص في مجال الكهرباء وذلك من خلال تزويد المحافظة بعشرين ميجاوات كقدرة إضافية لمواجهة المتطلبات المتزايدة على التيار الكهربائي.. مشيراً إلى أن هناك مشاريع إضافية لشراء مواد لشبكة جديدة للربط الكهربائي بتكلفة إجمالية بلغت عشرة ملايين دولار. ويشير مدير عام خطوط النقل ومحطات التحويل بالمؤسسة العامة للكهرباء المهندس محمد الشيباني لصحيفة الجمهورية إلى أن الاعتداءات التي طالت خطوط نقل الكهرباء خلال العام الجاري حتى الآن بلغت 61 اعتداء، منها 36 اعتداء على خطوط نقل كهرباء مأربصنعاء 400 كيلو فولت، و25 اعتداء على الدائرتين من خط بني الحارث جدر. ولفت إلى أن العام الماضي شهد 93 حادثة اعتداء على خطوط النقل، منها 52 على خط نقل الطاقة الكهربائية مأربصنعاء 400 كيلو فولت، فيما شهد العام 2010م ستة حوادث على ذات الخطوط .. لافتا إلى أن إجمالي الخسائر تكبدتها المؤسسة العامة للكهرباء جراء الإعتداءات قدرت بأكثر من 39مليار ريال، تشمل طاقة منقطعة وقطع غيار وتكاليف إصلاح. وشهد شهر يونيو الجاري أكثر من تسعة اعتداءات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأربصنعاء 400 كيلو فولت، معظمها في منطقة الجدعان ومنطقة آل شبوان بمحافظة مأرب ونقيل بني غيلان بمديرية نهم بمحافظة صنعاء. وأشار المهندس الشيباني إلى أن الاعتداءات الجديدة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعد من أشد الاعتداءات التي ألحقت ضررا كبيرا بالمنظومة. وقال:” نتيجة لتلك الاعتداءات حدثت هزة قوية بالمنظومة أدت إلى خروج محطة مأرب وجميع محطات التوليد البخارية والديزل العاملة في المنظومة الوطنية، وترتب على ذلك أضرار كبيرة على وحدات التوليد في رأس كثيب والمخا وتسببت في فقدان مياه التحلية والدوائرالمساعدة لتشغيل المولدات”. وأضاف: كما تضررت بعض المولدات في محطة رأس كثيب وحصل لها إزاحة للعضو الدوار للمولد، بالإضافة إلى أضرار على محطات التحويل الرئيسية 132 33 كيلو فولت و400 132 كيلو فولت “. وأكد أن الاعتداءات تسبب خطورة فنية تهدد المنظومة الوطنية الكهربائية بالكامل وأن استمرار تلك الإعتداءات يترتب عليها نتائج كارثية قد تؤدي إلى انهيار شامل لأجزاء المنظومة.. مشيرا إلى أن الإعتداءات التي تطال خطوط النقل تسبب في انخفاض العمر الافتراضي للمعدات والآلات على مستوى المنظومة ونفاذ مخزون قطع الغيار والذي يتم توفيره من الخارج بملايين الدولارات. الاعتداءات ومخاوف انهيار المنظومة وكان مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد انتقد في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا بصنعاء الإجراءات الأمنية غير الكافية وعدم ردع من يقوم بضرب الخطوط. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة قدمت أسماء بعض من يقومون بالاعتداء على الخطوط إلى مجلس الوزراء .. متمنياً أن يسهم الجميع سواء في الحكومة أو المؤسسة العسكرية والأمنية أو المشائخ ورجال القبائل الشرفاء بدورهم الفعال في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة. وقال: علاوة على ما تؤثره الاعتداءات من أضرار كبيرة على المواطنين فهناك أضرار أخرى لا يلمسها المواطنون والمتمثلة في تقليل العمر الافتراضي لمحطة مأرب الغازية نتيجة التشغيل والتوقف المفاجئ.. مؤكداً أن الأمر لو استمر على هذا الحال فإنه قد يحدث انهيار العازلية للمولدات وبالتالي قد نخسر المولدات تماماً وتنتهي المحطة وهذا يمثل وضعا خطيرا”. وأضاف: إن المؤسسة لديها مخاوف من خطورة استمرار هذه الاعتداءات وانعكاساتها السلبية على المعدات القديمة فضلا عن المخاوف فيما لو أثرت على المحولات الكبيرة بمحطة بني الحارث والتي قد تعجز المؤسسة عن تشغيل المنظومة إذا ما تضررت تلك المحولات والتي يحتاج تصنيعها إلى فترة تتجاوز العامين، إلى جانب ما يخشى من تكرار الإطفاء والتشغيل على التأثير في انهيار العازلية للوحدات والتوربينات الخاصة بمحطة مأرب الغازية”..لافتاً إلى أن الاعتداءات، إلى جانب ما تسببه من خسائر كبيرة فإنها تلحق المعدات والآلات بأضرار كبيرة من خلال تقليل عمرها الافتراضي، فضلاً عما تلحقه عملية تكرار التشغيل والإطفاء من أضرار في المولدات والمحولات الأخرى حيث أدت إلى توقف وحدة بمحطة رأس كثيب بقدرة 30 ميجاوات ووحدة أخرى بمحطة المخا بقدرة 40 ميجاوات بسبب تضرر العازلية الخاصة بالمولدات، وكذا احتراق محولين في جدر. وأشار إلى أن الشركة الكورية المنفذة لمشروع خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأربصنعاء 400 كيلو فولت وفرت قطع غيار للخطوط لعشر سنوات إلا أن الاعتداءات المتكررة سببت في استهلاك قطع الغيار في ثمانية أشهر كما نفدت كمية أخرى من قطع الغيار تم شراؤها بسبب الاعتداءات المستمرة. كما أشار إلى أن تلك الاعتداءات تجبر المؤسسة على إجراء صيانة دورية لمحطة مأرب الغازية كل ستة أشهر فيما يفترض أن تجريها كل عام. ومن الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء أوضح المهندس خالد راشد أن إيرادات المؤسسة انخفضت من 90 % إلى 40% خلال العام 2011م، كما أن الانقطاعات المتكررة دفعت بالكثير من المواطنين للتوصيل من خطين وهذا بحد ذاته أضر بشبكة الضغط المنخفض وأدى إلى زيادة الأحمال على هذه الخطوط مما أدى إلى احتراقها واحتراق بعض المحولات وأدى أيضاً إلى ارتفاع الفاقد خصوصا في أمانة العاصمة. ولفت المهندس خالد راشد إلى أن وزارة الكهرباء قدمت خطة لمعالجة قضية الكهرباء على المدى القريب تتمثل في بناء محطات طارئة بقدرة 400 ميجاوات في رأس كثيب والمخا والحسوة لاستغلال الشبكة القائمة، فيما تشمل الخطة الإستراتيجية إنشاء عدد من محطات التوليد وتوسيع الشبكة. وبحسب المؤسسة العامة للكهرباء، فإن المحطات التي بنيت في الثمانينيات من القرن الماضي انتهى عمرها الافتراضي إلا أنها مازالت تقدم خدماتها بجهود العاملين والفنيين والمهندسين فيها والذين يعملون على صيانتها والاهتمام بها.. وتعد محطة مأرب الغازية هي المحطة الإستراتيجية التي تم إنشاؤها منذ العام 1986م. ويحذر مدير عام محطة مأرب الغازية المهندس عبد الرحمن سيف من المخاطر الفنية التي تترتب على الاعتداءات المستمرة على خطوط النقل وانعكاساتها السلبية على المحطة وما تتطلبه من زيادة في الصيانة الدورية وتقليل عمر المحطة الافتراضي.. مشيراً إلى أن الاستمرار في هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى وضع كارثي في المحطة مستقبلا. انقطاع التيار الكهربائي وإزهاق الأرواح ومن المخاطر الجسيمة التي ترتبت على الاعتداءات أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في إزهاق أرواح عدد من الأشخاص؛ إذ ذهب ضحيتها مرضى في مستشفيات الحديدة خلال الانقطاع التام للتيار الكهربائي على المحافظة العام الماضي، كما أودت بحياة 12 شخصا من أسرة واحدة بمنطقة بني الحارث بأمانة العاصمة العام الماضي نتيجة لاختناقهم بعوادم مولد كهربائي منزلي، كما أعلنت وزارة الداخلية أواخر الأسبوع الماضي عن مصرع أم مع سبعة أطفالها في حادثة اختناق في مديرية باجل بمحافظة الحديدة. وأشار مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إلى أن أفراد الأسرة خلدوا إلى النوم وكان المولد شغالاً في المطبخ فملأت أدخنته غرفة النوم التي تبيت فيها الأسرة؛ مما أدى إلى وفاتهم اختناقاً .. مرجعا أسباب الحادث المؤلم إلى الإهمال. وهذه المآسي المؤلمة الناجمة عن الانقطاع للتيار الكهربائي استدعت مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية لإدراج مرتكبيها ضمن حد الحرابة، كما وصف بيان هيئة علماء اليمن من يرتكبون هذه الأعمال بقطاع الطرق، محرما ومجرم ارتكاب وممارسة هذه الأعمال مصداقا لقوله تعالى - ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ *)(المائدة:33). وجدير بالذكر الإشارة إلى أننا لم نتمكن من التواصل مع أهالي المتهمين بالإعتداءات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية لنقل آرائهم تبرئة للذمة والتزاماً للأمانة العلمية .. ونؤكد أننا سنعمل جاهدين على التواصل معهم وإبراز أرائهم في مواضيع وتحقيقات قادمة لتكتمل صورة المشهد أمام الرأي العام. ردع الجناة جزء من الحل ويؤكد عدد من الاختصاصيين أن من الحلول الجذرية لهذه الإشكالية ردع ومحاكمة الأشخاص الذين ثبت تورطهم في الاعتداءات والذين أعلنت وزارة الداخلية أسماءهم مراراً وتكراراً فيما لم تتخذ أي إجراءات رادعة بحقهم، فضلاً عن التساهل والتسيب مع بعض الأشخاص الذين أعلنت الداخلية أسماءهم العام الماضي عن تورطهم في ارتكاب مثل هذه الأعمال وقامت بالعفو عن بعضهم فور تسليم أنفسهم كما تكرر ذلك خلال العام الماضي. وأثارت تصريحات مدير عام محطة مدير عام محطة مأرب الغازية المهندس عبد الرحمن سيف تساؤلات كثيرة حينما أشار في تصريح لوسائل إعلامية إلى أن من يقومون برمي الخبطات الحديدية هم من يبعدونها. المجتمع ضحايا سجال سياسي ويتبادل المشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفاؤه الاتهامات بمن يقف وراء هذه العناصر ويدفعها للإقدام على هذه الأعمال التخريبية مما حدا ببعض المراقبين الإشارة إليها كإحدى العوامل المسببة في استمرار هذه المأساة.. مؤكدين أن المجتمع ومصالحه ضحايا سجالات وتصفية حسابات سياسية يلجأ إليها البعض لتغييب المجتمع عن بعض المشاهد التعبوية التي تخلق رأي عام وتوجهه لاتخاذ موقف معين وتبني بعض الأفكار خصوصاً في ظل إلقاء اللائمات على تسونامي الربيع العربي الذي عكر صفو أمزجة الأنظمة وأعاد تشكيل الوعي السياسي لدى المجتمعات التي تفشت فيها عدوى التغيير فيما خلخل بنى الاستبداد السياسي للدول التي لم يصل إليها بجسده وأزكمتها رياحه الصادمة، وأيقظت المجتمعات من سباتها .. لافتين إلى أن دفع العناصر التخريبية لارتكاب مثل هذه الأعمال تأتي من قبيل ردود الأفعال على المجتمع الذي صعر خده على العلاقات السياسية التي كانت قائمة بين الطرفين والتي وصلت إلى حد “ التملك”، إلى جانب وضع الحكومة الحالية في مأزق وخلق بؤر صراع في أكثر من مكان. فيما يذهب البعض إلى أن هذه الاتهامات لا تمثل سوى هروب من الواقع وتبرير فاشل أمام الرأي العام لمشاريع طموحة تغنى بها بعض الأطراف ثم ما لبثت أن حبست في الأدراج كما هو الحال عليه منذ زمن، مصطدمة بواقع مغاير لكل الأطروحات المثالية في ظل مجتمع منهك اقتصادياً وتسود الأمية أكثر من نصف سكانه وتدير اتجاهاته وتوجهات أفراده الشائعات ويستفيد من خيراته قلة قليلة تستغل قيم المجتمع وإخلاصه وانقياده المحمود. الاعتداءات مشكلة سياسية وليست فنية ويؤكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع في أكثر من حديث أن مشكلة الاعتداءات ليست فنية بقدر ما هي سياسية في إشارة منه إلى اتهام النظام السابق بخلق العراقيل ووضع حكومة الوفاق في مأزق وتشويه الوضع وتصويره بالفاشل بعد رحيل رأس النظام بفعل ضغوطات الثورة الشعبية الشبابية السلمية. وتكاد تكون اليمن البلد الأولى التي تقع فيه منشآت مؤسسة الكهرباء ضحية خلافات سياسية تظهر بين الحين والآخر وملاسنات بين أعضاء في حكومة الوفاق ومسؤولين محسوبين على النظام السابق حتى وصل الخلاف المباشر والملاسنة بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبين وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع. وقد طالب وزير الكهرباء والطاقة الرئيس السابق بالرحيل حتى تستطيع الوزارة تقاضي ما على الناس من ديون للكهرباء. واتهم وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع, الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالوقوف وراء أعمال التفجيرات والاعتداءات التي تطال أبراج الكهرباء وخطوط النقل في عدد من المناطق. وقال: إن مشكلة الاعتداءات والانقطاعات الكهربائية ليست في مأرب أو نهم وإنما في صنعاء عند الرئيس السابق علي عبدالله صالح”. وأضاف:” إن مشاكل مديونية الكهرباء المتراكمة عند المواطنين سببها الرئيسي علي عبد الله صالح”. وأشار وزير الكهرباء إلى أن الانقطاعات الكهربائية المتواصلة أدّت إلى تراكم مديونية الكهرباء؛ ولهذا على الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن يرحل حتى تستطيع الوزارة أن تتقاضى ما على الناس من ديون للكهرباء. وأكد أن مديونية الكهرباء بلغت “61” مليار ريال، منها “30” مليار ريال عند أشخاص متنفذين ومنهم علي عبدالله صالح. كما اتهم وزير الكهرباء والطاقة، خلال افتتاح مؤتمر القيادات الإدارية والدبلوماسية أواخر الشهر الماضي، الرئيس السابق بتزعم يتناوبون على الاعتداء على أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة مأرب. فيما جاءت ردود الرئيس السابق علي عبد الله صالح، باتهام وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع بالفساد وأخذ حقوق المغتربين وقطع خطوط نقل الطاقة الكهربائي. وأشار صالح إلى أن الدكتور سميع وراء قطع خطوط النقل الكهربائية.. قائلا: «إنه فاسد وأكل تعويضات المغتربين المقدمة من الكويت (الذين خرجوا من الكويت بعد الغزو العراقي 1990)، حينما كان وزيرا للمغتربين». وأضاف خلال استقباله مسئولين في حكومته سابقا هما سكرتيره الصحافي عبده بورجي ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي اللذين عادا إلى صنعاء بعد عام من العلاج في السعودية وألمانيا والقاهرة على إثر تعرضهما لكسور وحروق في حادث جامع الرئاسة: «هذا الفاسد الكبير تم طرده من وزارة المغتربين عندما كان وزيراً لها بتهمة الفساد ونهب أموال المغتربين وسرقة تعويضاتهم المقدمة من الكويت». سميع وقحطان وغليان شعبي كما شهدت الفترة الماضية حملة كبيرة على وزيري الكهرباء والداخلية في ظل تخييم الظلام على المحافظات المرتبطة بالمنظومة واستمرار مسلسل الاعتداءات الذي أصبح شبيها بمسلسل يومي لا ينام المواطنون إلا بعد مشاهدة أخباره إن أمكنهم ذلك من خلال مولداتهم الخاصة. وأطلق ناشطون حملة في موقع التواصل الاجتماعي “ الفيسبوك” التحق بها آلاف الأشخاص خلال الفترة الماضية. ويقول المحلل السياسي:” علي سيف حسن في صفحته على الفيسبوك :” الحل ببساطة تمليك أبناء محافظة مأرب 49 % من أسهم محطة مأرب وبيع 51 % للقطاع الخاص وتعرفوا كهرباء 24 ساعة”. وتتلخص معظم المشاركات في الدعوة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات صارمة لمنع الاعتداءات والضرب بيد حديد لإيقاف الخبطات الحديدية للأشخاص المتورطين بهذه الأعمال التخريبية، وكذا مسؤولية أجهزة الأمن والقضاء في محاكمة مرتكبي هذه الأعمال، ودعوة وزارة الكهرباء والطاقة لاستدراك سياسيتها الفاشلة والعاجزة عن إيجاد الحلول الملائمة لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة في ظل قدرة توليدية منخفضة. حلول جزئية وفيما بادرت الحكومة لحل جوانب من الإشكالية من خلال توقيع عقد لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 60 ميجاوات أواخر الأسبوع الماضي، ووصول بعض المولدات لمحافظة الحديدة كدفعة إسعافية وتدشين مشروع تعزيز خدمات الكهرباء للمجتمعات المستضعفة للنازحين بمحافظة حجة بتكلفة 250 مليون دولار تموله المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالمحافظة، إلا أنها تظل رهينة تنام متزايد للطلب على الطاقة تتطلب مواجهتها بسياسات ومشاريع إستراتيجية وبناء محطات توليد جديدة والتنسيق مع الجهات المختصة لحماية المنشآت المتواجدة حالياً. الإعتداءات وضرورة التضافر المجتمعي ويؤكد الاختصاصيون أن ظاهرة الاعتداءات سواء على المنشآت الكهربائية أو التابعة لوزارة النفط وكافة المصالح العامة تتطلب التعاون على المستوى الرسمي والمجتمعي تتحد فيه الجهود لمحاربة هذه الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع وتصد الأبواب أمام صناع الأزمات إنقاذا للمجتمع ومصالحه ومنشآته المتواضعة التي لا ترقى إلى مستوى المنفعة في كامل جاهزيتها للعمل، فضلاً عن إهلاكها وتعطيلها ومخلفات ذلك على الاقتصاد الوطني والأضرار المجتمعية والاحتقان السياسي وردود الأفعال الغاضبة التي تخرج المجتمع عن سيطرته.
