طالبت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بسرعة إلغاء وزارة الإعلام ، وإلغاء ما أسمتها "المحاكم الاستثنائية" وكذلك إلغاء الرقابة المسبقة على الصحف . كما تضامنت المنظمة في بيان لها مع الصحف المستقلة الصادرة ، مطالبة بتحرك نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع اليمني والأحزاب السياسية لمواجهة تكميم الأفواه ومحاصرة ومحاكمة الصحف والصحفيين وإرهابهم لإسكات أقلامهم وآرائهم .
واعتبرت المنظمة أن ما تردد أخيراً حول إنشاء محاكم خاصة بالصحفيين يعتبر تصعيداً خطيراً وإجراء مخالف للدستور الذي يمنع إنشاء محاكم استثنائية .
من جهتها عبرت نقابة الصحفيين المصريين عن قلقها وانزعاجها البالغين مما وصفته بتطورات التصعيد العدواني الخطير وغير المبرر الذي تمارسه السلطات اليمنية ضد الصحافة الحرة والمستقلة العاملين فيها.
وأكدت لجنة الشئون والعلاقات العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المصريين تضامنها الكامل وغير المحدود مع الزملاء والأشقاء اليمنيين في مواجهة "حملة العسف والظلم التي تنوعت وتعددت مظاهرها على مدى الأسابيع الأخيرة ما بين إغلاق ومصادرة الصحف بقرارات سلطوية وإدارية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي وتوقيفهم عبر إجراءات استثنائية جائرة وباتهامات وذرائع هزلية تجافي أبسط قواعد المنطق والعدالة".
وشددت النقابة في بيان لها على أن هدف الحفاظ على وحدة الوطن اليمني وتحصين وتمتين نسيجه الواحد لا يتحقق أبدا بالقمع والقهر والتعتيم وتكميم الأفواه والعصف بالحريات الأساسية ، وإنما تقوى الوحدة الوطنية وتتعزز بسياسات الشفافية والانفتاح والحرص على الحوار البناء في أجواء من الحرية والديمقراطية الحقيقية وبما يؤدي إلى كشف مناطق الخلل وعلاجه وفضح وتعرية أوجه الظلم والفساد وإزالة أسبابها.
وناشدت نقابة الصحفيين كافة المنظمات النقابية والمهنية والحقوقية العربية والإقليمية والدولية إعلان التضامن مع الزملاء اليمنيين والتحرك العاجل لممارسة أقوى الضغوط على الحكومة اليمنية حتى تتوقف فورا عن "عدوانها" على الصحافة والصحفيين في هذا القطر العزيز الذي ينتكس ويرتد الآن عن خطوات ، ربما كانت محدودة ، لكنها بدت واعدة ومبشرة بالمزيد من التقدم في اتجاه كفالة حق شعب اليمن في التمتع بحرية تعبير وصحافة حقيقية مزدهرة ومستقرة ومصانة من أي عبث.