أصيب مدير إدارة محطات فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن، سهيل عوض، بطلقين ناريين، يوم الثلاثاء، في المدينة برصاص مسلحين من حراسة تابعة لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم. واتهمت شركة النفط اليمنية (فرع عدن) في بيان لها الحراسة المدنية لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم المتواجدين في إطار منشأة حجيف النفطية بإطلاق النار الحي وبشكل مباشر على أفراد اللجنة الذين كانوا متجهين لزيارة المنشأة.
وقال البيان الذي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه إن المصاب تعرّض لطلق ناري في الصدر، محمّلة رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم كامل المسؤولية عمّا حصل بحقها من «اعتداء سافر، وما قد يترتب عليه من إجراءات رسمية سوف تتخذها الشركة بحقه، وأنه يرقد في العناية المركزة بمستشفى الرازي، وأن الأطباء استطاعوا إخراج طلقة بينما الأخرى لا تزال في صدره» حسب تصريح مسؤول في الشركة.
وأضاف المسؤول ان لجنة مكوّنة من مدير عام فرع شركة النفط بعدن، الدكتور عبدالسلام صالح حميد، والمدير الفني بفرع الشركة فضل منصور، ومدير إدارة محطات الشركة سهيل عوض، كانت تنوي الدخول إلى المنشأة لوضع بعض المعدات الخاصة بالشركة بهدف حمايتها من الاعتداءات المتكررة.
من جانبه، قال مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، عبد السلام صالح حُميد، وعضو اللجنة «أثناء توجّه اللجنة لمعاينة ووضع بعض المُعدات التابعة للشركة في الأرضية الواقعة بحرم منشأة حجيف التابعة أساساً للشركة، والتي كان قد انتهى عقد تأجيرها مع المستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس الماضي. وبالرغم من أن الموقع الذي توجّهت اللجنة لمعاينته لم يكن من ضمن عقد التأجير المنتهي مع المذكور، إلا أن اللجنة فوجئت بإطلاق الرصاص الحي نحوها من قبل أفراد الحراسة المدنية التي ما تزال متواجدة في المنشأة التي يرفض المستثمر المذكور إعادة تسليمها للشركة على الرغم من انتهاء عقد التأجير الموقع معه من قبل وزارة النفط في وقت سابق».
وأضاف «مع العلم بأن اللجنة لم تتوجّه للموقع المشار إليه والواقع أساساً في حرم منشأة حجيف إلا بعد حصولها على توجيهات من مدير أمن عدن ومن قائد الأمن المركزي بتكليف عددٍ من أفراد حراسة المنشآت بالنزول مع اللجنة للموقع».
من جهته، اتهمت شركة توفيق عبد الرحيم مطهر الشركة اليمنية للنفط بالوقوف «وراء هجوم» على منشأة حجيف.
وأضافت الشركة في بيان لها -حصل المصدر أونلاين على نسخة منه- «ان قوات الأمن المركزي التي تحمي المنشأة قامت بالتصدِّي للمسلحين وإجبارهم على التراجع»، منوهة إلى أن القضية لدى المحكمة، وأن هناك توجيهات من النائب العام بعدم التعرّض للمنشأة حتى يتم الفصل في القضية من جهة القضاء.
تأتي تلك التطورات بعد خلاف بين شركة النفط اليمنية ورجل الأعمال توفيق عبدالرحيم بعد أن رفض الأخير تسليم المنشأة، طالباً تعويضات عن «الإصلاحات التي قام بها» خلال استئجاره للمنشأة، غير أن الشركة تقول إن العقد المنتهي كان مُجحفاً وبثمن بخس.