أٌقدم منتسبو اللواء الرابع احتياط (حرس جمهوري سابقاً) على طرد قائدهم العميد الركن محمد القاضي ومجموعة من الضباط وقادة الكتائب احتجاجاً على الممارسات التي يعتبرها الجنود تعسفية بحقهم. حسب ما ذكرته صحيفة «المصدر» الصادرة اليوم الأحد. وتأتي هذه الانتفاضة استمراراً لمُسلسل التمردات العسكرية التي شهدتها عدد من الوحدات التي لم تشهد تغييراً لقيادتها.
وكان أفراد اللواء الرابع احتياط طردوا القائد السابق العميد عبدالملك العرار في 28 يناير الماضي، وشهد المعسكر حينها حالة احتجاج وصلت إلى قطع الطريق الرئيسي بين صنعاء وذمار.
وبعد أشهر فقط انتفضوا في وجه القائد المُعيّن من قبل العميد أحمد علي عبدالله صالح وقالوا إنه يُمارس نفس مُمارسات سلفه العرار.
من جانب آخر، رفض منتسبو اللواء 26 استقبال قائدهم المُعيّن حديثاً العميد علي حمود الموشكي ومنعوه من دخول اللواء، كما حالوا دون إتمام عملية الاستلام والتسليم بينه وبين القائد السابق الذي عُيِّن في القرارات الأخيرة في منصب آخر، وكان قد طُرد من اللواء ذاته في وقت سابق.
وكان اللواء 26 يتبع قوات «الحرس الجمهوري» المحلولة، وانتقلت تبعيته إلى المنطقة السابعة، ويتمركز في البيضاء.
وفي صنعاء، جرت مراسيم استلام وتسليم اللواء الرابع حماية رئاسية في مقر وزارة الدفاع بعد أن فضل العميد محمد خليل عدم دخول مقر قيادة اللواء في شارع القيادة؛ خوفاً من تعرضه للطرد، كما حدث معه سابقاً.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» قالت إنه تم استلام وتسليم اللواء في مقر قيادة اللواء إلا أن مصادر حضرت عملية التسليم أكدت ل«المصدر أونلاين» أن التسليم بين خليل وسلفه تمت في مقر وزارة الدفاع بحضور الكتيبة المكلّفة بحماية مقر الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الاستلام والتسليم تمّت وفقاً لما هو موجود دون محاسبة القائد السلف عن المُعدات التي تسرّبت من داخل مخازن اللواء.