أعلن رئيس البعثة الأوروبية إلى اليمن زيادة سقف الدعم السنوي المقدم لليمن، إلى عشرة ملايين يورو وتقديم دعم مالي يصل الى «18» مليون دولار. وقال هوج مينجريلي إن هذه الزيادة، لدعم اللجنة العليا للانتخابات ومؤتمر الحوار الوطني والعملية السياسية القائمة في اليمن.
وأشار خلال دشينه ووزير التخطيط اليمني جلسات أعمال اللجنة اليمنية الأوروبية المشتركة إلى أهمية ايفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ حزمة الاصلاحات المتفق عليها خلال مؤتمر الرياض للمانحين.
وأوضح الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوربي لموضوع العدالة الانتقالية في اليمن، مشيرا إلى أنه موضوع حساس بالنسبة لمن عملوا مع النظام السابق، فهم لا يريدون إيجاد نظام للعدالة الانتقالية.
وقال إن الاتحاد الأوربي طرف رئيس في عملية تحقيق تنمية في اليمن، مشيراً إلى أنه حريص على أن يساهم في إصلاح وبناء المؤسسات العامة في اليمن، والتي ستكون ضرورية لإدارة شؤون الدولة.
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي إن الاتحاد الأوربي يمثل نموذج ناجحاً للعمل الجماعي، بعد أن نجح في نقل أوروبا إلى قارة تنعم بالسلام والاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي.
وأضاف «يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يأتي بعد ما يزيد عن عامين من التعليق القسري لاجتماعات اللجنة اليمنية – الأوربية المشتركة جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية التى شهدتها اليمن خلال العام 2011».
واعتبر أن الاتحاد الأوروبي يمثل احد شركاء التنمية الفاعلين لليمن كما أكد أن الاجتماعات تمثل مناسبة لبحث سبل تطوير وتوسيع مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين اليمن والاتحاد الأوروبي.
من جهته قدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري عرضا تفصيليا لقائمة أولويات الاحتياجات اليمنية العاجلة ، منوها أن الحكومة أعدت برنامجا مرحليا للاستقرار للعامين 2012م – 2014م يتضمن خطة انعاش شاملة لكل مفاصل الاقتصاد الوطني اليمني.
وأكد أن الاتحاد الأوربي سيعمل ما بوسعه للدفع قدما بالحوار الوطني وفي إصلاح جهاز الأمن الداخلي.