يضع التدفق المتواصل للأسلحة المهربة إلى اليمن السلطات الأمنية أمام تحد أمني بالغ التعقيد. فعبر شريط ساحلي يزيد طوله عن 2000 كيلومتر، يمكن لمهربي السلاح الذين ينضوون في شبكات خطرة أن يدخلوا مزيداً من الأسلحة من أي نقطة تقع على هذا الساحل الطويل وبواسطة حيل متعددة.
وزاد من فعالية تهريب الأسلحة خلال الفترة الانتقالية التي بدأت عقب تنحية الرئيس السابق علي عبدالله صالح أواخر 2011 أن شحنات السلاح المهرب تورد لمصلحة جماعات مسلحة، رفعت وتيرة التنافس فيما بينها على التسلح خلال الفترة الانتقالية تحسباً لمآلات المستقبل.
ويزيد من تعاظم خطورة المشكلة أن الجماعات المسلحة تملك سلطات نافذة تتساوى في بعض المجالات مع سلطات الدولة الأمر الذي يساعد تجار السلاح في إدخاله إلى البلاد.
وبالرغم مما أحدثه الكشف عن شحنات سلاح ضخمة كانت في طريقها إلى الأراضي اليمنية من تسليط الضوء على هذه المشكلة الأمنية إلا أن الشحنات مازالت تتدفق لتشكل بذلك واحداً من أكثر الألغاز التي لم تتمكن السلطات من فكها إلى الآن.
في الغضون، أعلنت وزارة الداخلية ان قيادة الوزارة وجهت مصلحة خفر السواحل وإدارات الامن بالمحافظات الساحلية بتعزيز إجراءاتها الأمنية على الساحل اليمني، وكذا تفتيش السفن والقوارب المشتبه بها بجرائم التهريب وخاصة الأسلحة.
وأكد موقع الوزارة ان التوجيه شدد على ضرورة رفع اليقظة الأمنية وتسيير الدوريات البحرية والراجلة لضبط أي تحركات مشبوهة.
وكان موقع وزارة الدفاع على الإنترنت نقل عن مصادر أمنية أمس الجمعة أن الأجهزة الأمنية في محافظة تعز ضبطت أسلحة بينها مسدسات تركية الصنع على متن سيارة يعتقد أنها كانت قادمة من المخاء حيث يزدهر التهريب إلى حد تعجز معه السلطات عن السيطرة على الأمر.
والأسبوع الماضي، كانت السلطات أعلنت أنها ضبطت شحنة تحوي مسدسات تركية في ساحل باب المندب وباشرت التحقيق بشأنها لكنها لم تعلن عن أي تطورات لاحقة.