لم يحضر أعضاء مجلس النواب من كتلة المشترك يوم الأحد، وأقر من حضر في البرلمان إحالة مشروعي قانونين إلى اللجان المختصة. أقر أعضاء مجلس النواب الحاضرون في جلسة يوم الأحد إحالة مشروعي قانونين إلى لجان مختصة في ظل مقاطعة كتلة أحزاب اللقاء المشترك لجلسات البرلمان والتي بدأت يوم السبت مع انسحابها بسبب رفض مشروع قانون يتيح انتخاب القيادات الأكاديمية في الجامعات الحكومية.
وبدأت جلسة الأحد باستعراض محضر السبت الذي اعترض عليه النائب عبد بشر، وقال إن فيه مخالفة قانونية تتمثل بحضور (81) عضو فقط، أي عدم بلوغ النصاب.
وناقش المجلس عقب ذلك مشروع تعديل إحدى المواد الخاصة بإنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، التي تضمنت إضافة موارد مالية جديدة للصندوق تتمثل في ريال واحد لكل مكالمة هاتفية.
قوبل هذا التعديل بالرفض من غالبية أعضاء المجلس، مطالبين بكشف مفصل عن المصروفات السابقة للصندوق، لكن وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني، الذي حضر الجلسة، قال إن كل موارد الصندوق هي أجزاء من ضرائب سيجارة كمران ومن شركات الإسمنت ومن ضرائب القات، وهي موارد لا تفي بالاحتياجات.
وأحالت الرئاسة بعد النقاش مشروع التعديل للجنة الخاصة في المجلس لدراسته حسب اللوائح.
وناقش المجلس مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن والقوات المسلحة.
وفي توضيح تضمنه نص القانون، قال إن هذا المشروع يأتي لمواجهة الخارجين عن القانون الذين يتعرضون لرجال الأمن أثناء أدائهم واجباتهم المحفوفة بالمخاطر.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني لتصرفات منتسبي الأمن والقوات المسلحة في أدائهم لواجباتهم إضافة إلى ضمان التعويض الذي يتعرضون له أثناء أدائهم مهامهم واستحقاقهم لذلك، وفرض العقوبات على من يعتدي عليهم أو يهددهم بذلك.
كان غالبية نواب المؤتمر معترضين على القرار عدا البعض منهم وعلى رأسهم النائب علي اللهبي الذي قال إن القانون يحمي الجندي أثناء تنفيذه للأوامر القضائية لأنه يتعرض للقتل أحيانا، ووافقه في ذلك النائب المستقل ناصر عرمان، وقال «إن الجندي يتعرض للإهانة، والقانون المطروح من شأنه أن يحفظ كرامته»، مضيفاً «يجب أخذ ما هو مناسب من القانون لكن رفضه مطلقاً غير صحيح».
وهاجم بعض الأعضاء القانون، وقالوا إنه يشرعن لقتل المواطن، لكن النائب الدكتور عبدالله المخلافي قال إن الرفض بدون مبرر «خطأ يكسر هيبة المجلس وأداءه».
واقترح عرمان بأن يحال القانون إلى اللجان الخاصة إضافة إلى لجنة تقنين الشريعة الإسلامية لاختيار ما هو مفيد منه، ووافقه في ذلك النائبان أحمد العقاري ومحسن البحر.
واختتمت الجلسة بحديث رئيس المجلس يحيى الراعي، وقال إن هناك قوانين تكفي للأمة العربية، لكنه بعد ذلك زكى مقترح عرمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة، ووافق على ذلك غالبية الأعضاء.
ويحوي مشروع قانون حماية منتسبي الأمن والقوات المسلحة المقدم للمجلس مواداً تضمن للجنود تعويضاً نقدياً عن إصابتهم أثناء الواجب وتحمل الميزانية العامة لذلك، وتولي الجهات المختصة في الحكومة الترافع عن أي منتسب للأمن والقوات المسلحة في أي قضية ترفع ضدهم.
فيما تضمن الفصل الثالث والأخير عقوبات مختلفة حسب الجرائم أو المخالفات التي ترتكب بحق جنود الأمن والقوات المسلحة.
وكان برلمانيون من حزب المؤتمر قد اقترحوا على رئاسة المجلس إعادة النظر في قرار المجلس بشأن قانون التعليم العالي، الذي تسبب في انسحاب كتلة المشترك، لكي لا تتسع هوة الخلاف، لكن الراعي رفض ذلك وقال إنه «لا تراجع عن قرار اتخذه المجلس».
