استنكرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم الأحد تأجيل إطلاق سراح شباب الثورة الشبابية الشعبية السليمة، الذين تم اعتقالهم بطريقة مخالفة للقانون دون أن توجه لهم أية تهم أو يقدموا للمحاكمات. واعتبرت رئاسة مؤتمر الحوار أن إطلاق سراح الشباب المعتقلين يأتي ضمن النقاط العشرين المطلوب تنفذيها بما يسهم في تعزيز المناخات لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
وأعربت رئاسة المؤتمر عن تضامنها الكامل مع المعتقلين والشباب المعتصمين تضامنا معهم، مطالبة الجهات القضائية المعنية بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية والمعتقلين من الحراك الجنوبي السلمي الذين لم توجه لهم أي تهم أيضا، وكافة المعتقلين خارج القانون ومحاسبة المتسببين في اعتقالهم واحتجازهم بطريقة غير قانونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتصم فيه عدد من أعضاء مؤتمر الحوار من ممثلي الشباب داخل السجن المركزي وخارجه تضامنا مع المعتقلين في حين يعتصم عشرات الشباب أمام مقر انعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني.
في سياق آخر استمعت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأسرتا الشابين خالد الخطيب وحسن أمان اليوم إلى مستجدات القضية من وزير الداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان.
واستعرض الوزير قحطان الخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية منذ بدء الجريمة.
وأكد قحطان أن الوزارة أصدرت أوامر قهرية بالقبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم كانوا متواجدين وقت الحادثة وأن يتم ترصدهم للقبض عليهم مؤكدا حرص الوزارة على متابعة القضية باستمرار وعدم تهاونها في القبض على كل من يصدر بحقه أمر قضائي من النيابة.
وعبرت أسرتي الشابين الخطيب وأمان عن أسفهما الشديد لمرور أكثر من أسبوعين حتى الآن ولم يتم القبض على الجناة فيما تقبع جثامين أبنائهم في الثلاجة، مستغربين بطء الأجهزة الأمنية في عملية ضبط الجناة واستكمال الإجراءات القانونية في ملاحقتهم.
وأكدوا أن هناك ضغوط تمارس عليهم للقبول بوساطة قبلية في حين أنهم يرفضوا ذلك رفضا قاطعا إيمانا بإحكام العدل والنظام والقانون الذي ينبغي أن يسود على الجميع دون التفريق بين شيخ وقائد ومواطن بسيط.
وطالبوا الدولة بكافة أجهزتها الأمنية بالقيام بمسؤولياتها والقبض على المتهمين كون صبرهم قد نفذ، موضحين في الوقت ذاته أن الحادث جنائي ويجب أن يسير في مساره الطبيعي بعيدا عن تسييسه وأنهم كغيرهم من أبناء اليمن يتطلعون إلى بناء الدولة المدنية التي ينشدها الجميع ولا يريدون إلا أن تأخذ القضية مسلكها القانوني.