أيدت محكمة يمنية قراراً ابتدائياً بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و11 متهماً من أركان نظامه السابق في جريمة جمعة الكرامة، رافضة الاستئناف الذي قدمه محاموهم. وقررت المحكمة الاستئنافية بأمانة العاصمة تاييد القرار الابتدائي بالتحقيق مع الرئيس السابق و11 متهما اخرين من اركان رموز نظامة السابق بقضية جمعة الكرامة.وهم 1-علي عبد الله صالح 2-يحيى محمد عبد الله صالح 3-طارق محمد عبد الله صالح 4-محمد عبد الملك الطيب 5-مطهر رشاد المصري 6-احمد ناصر 7-عبد الله فروان 8-عبد الرحمن الاكوع 9-عبد الرحمن الكحلاني 10محمد علي محسن الاحول 11-ادارة امن منطقة معين وقضى الحكم بالافراج عن 6 متهمين بالقضية.
وكانت محكمة غرب الأمانة أصدرت قراراً بإحالة صالح وعدد من رموز نظامه السابق إلى النيابة للتحقيق معهم بشأن جريمة جمعة الكرامة.
لكن محامو صالح والمصري قدموا استئنافاً لقرار المحكمة، رغم أنه لا يوجد صلاحية للاستئناف في القضية حسبما أفاد به المحامي عبدالرحمن برمان في تصريح ل«المصدر أونلاين».
وقال برمان «قرار المحكمة الاستئنافية نافذ، ويلزم قرارها إحالة المتهمين إلى التحقيق، وصارت محاولات التهرب من الأمر غير مجدية».