عرض فريق الحكم الرشيد يوم الاثنين تقرير عمله للفترة السابقة وذلك أمام الجلسة الثالثة من أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وحدد التقرير الذي عرضته القاضية أفراح بادويلان رئيسة الفريق أهدافا عامة تمثلت في وضع آلية ومعالجة فعالة ومستدامة للقضاء على الفساد، وتفعيل قوانين نشر المعلومات وحق الحصول على المعلومات المالية والإدارية للمرافق الحكومية للأطراف ذات العلاقة، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على ممارسي الفساد بكل أنواعه وعلى كل مستوياته، إضافة إلى دراسة الوضع الراهن للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومستوى المشاركة الشعبية للمجتمع من حيث تحديد الجوانب الايجابية ومظاهر الضعف والعوائق الموضوعية والتحديات وتحديد الفرص التي يمكن استثمارها.
كما أدرج الفريق ضمن أهدافه بناء منظومة دستورية و قانونية لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في الجمهورية اليمنية، وكذا الوصول إلى استخلاصات ذات ارتباط بتطوير معارف وإدراك مختلف شرائح المجتمع المدني لدورها ورفع كفاءتها كقوة ضغط لتحقيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز وظيفة وفاعلية الأحزاب على ذات الصعيد، ومخرجات دستورية وقانونية تحقق رفع كفاءة الأحزاب و منظمات المجتمع المدني وحوكمتها وإيجاد دور فاعل للمجتمع للرقابة على مختلف مؤسسات وهيئات الدولة، وإعداد رؤى استراتيجية وتوصيات تسهم في تفعيل الدور المطلوب للمنظمات والأحزاب والرقي بمستوى المشاركة الشعبية في تحقيق الحكم الرشيد.
كما وضع الفريق اهدافا تفصيلية لنشاطه حددها ب (21) هدفا معرفيا واستطلاعيا، وتحليليا، واستقرائية.. إلى جانب وضع مقترحات وتحقيق رفع كفاءة، وإعداد رؤى استراتيجية).
وتوافق الفريق على القرارات التالية مع مراعاة مخرجات الحوار في بناء الدولة والقضية الجنوبية واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:
نص القرارات: 1. النص في الدستور على أن لا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً 2. النص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها. 3. النص في الدستور على تجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع الضوابط والعقوبات الرادعة. 4. النص في الدستور على تجريم التهريب بكافة أشكاله . 5. النص في الدستور على أن لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة. 6. النص في الدستور على اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني. 7. النص في الدستور على أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون . 8. النص في الدستور على إلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية على معالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم أي مخالفات. 9. النص في الدستور على وجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعات الاستخراجية . 10. النص في الدستور على أن يمنع دفن أي نفايات مشعة أو كيميائية أو نووية داخل البلاد.
11. النص في الدستور على تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين الشمال والجنوب مناصفة في حال بقاء الدولة الواحدة . 12. تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخارج الحزب والمنظمة . 13. يكون للأحزاب السياسية هيئة مستقلة ينتخب أعضاؤها من شخصيات نزيهة غير حزبية. تقوم بتسجيل الأحزاب وتقييم أدائها. 14. يكون لمنظمات المجتمع المدني هيئة مستقلة ينتخب أعضائها من شخصيات نزيهة غير حزبية وتقوم بتسجيل منظمات المجتمع المدني وتقييم أدائها 15. تدعم الحكومة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مالياً في إطار الموازنة العامة ويحظر على الأحزاب والتنظيمات السياسية استلام أي تمويل خارجي كما يحظر على منظمات المجتمع المدني استلام اي تمويل خارجي غير ذي غرض تنموي. 16. تجريم استغلال المال العام والإعلام العام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة بعينها ويحظر على الحزب أو الائتلاف الحاكم تقاسم الوظيفة العامة في ما دون المناصب السياسية العليا . 17. يكفل الدستور حق المواطنين في تنظيم أنفسهم في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز الإرادة الشعبية. 18. يكفل الدستور للمواطنين حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة . 19. يضمن القانون وجود الأبعاد الثقافية والتربوية لمبادئ الحكم الرشيد. 20. النص في باب التعريفات و المفاهيم بأن يعرف لفظ ”المواطن“ بأنه يمثل كل مواطن يمني (ذكرٌا أ و أنثى).
21. يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، و تمثيل الشباب بنسبة لا تقل 20% في سلطات الدولة الثلاث.
22. إلى جانب النصوص الدستورية لابد من وضع سياسة وطنية تعكس صورة إيجابية للمرأة والشباب تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضدهما. 23. تضمن الدولة إلزامية و مجانية التعليم الأساسي و مجانية التعليم الثانوي و الجامعي و الفني-التقني، و تتخذ الإجراءات المحققة لذلك. 24. تلتزم الدولة بمجانية الصحة و تعزيز و تفعيل الإطار التشريعي و التنفيذي لخدمات الرعاية الصحية الأولية و خدمات الصحة الإنجابية. 25. نص دستوري يجرم أية سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور و القوانين أو تعطيل أحكامهما. 26. نص دستوري يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات و يمنع تغول أي سلطة على أخرى .
27. نص دستوري يحرم و يجرم الجمع بين السلطة و التجارة. 28. فصل العمل الحزبي عن العمل المدني، والنص على تحييد الوظيفة العامة و تحريم احتكارها أو استغلالها. 29. النص في الدستور على استقلالية ووحدة القضاء، بحيث يكون القضاء هو المختص الوحيد للفصل في المنازعات أيٍ كانت. 30. النص على أن تولى مناصب المحكمة العليا و مجلس القضاء بالانتخاب المباشر من قبل الجمعية العمومية، المكونة من جميع القضاة بمختلف درجاتهم، وفقاً لنظام انتخابي خاص.
(توضيح دستوري مبادئ الحكم الرشيد هي: المساءلة ,الشفافية , الاستجابة , المساواة والعدالة,الكفاءة والفعالية ,سيادة القانون ,توسيع المشاركة وبناء التوافق الداخلي.)
