إذا صح أن وزارة الدفاع تدرس إمكانية إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية؛ فالأمر يحتاج إلى مناقشة مجتمعية، يشارك فيها خاصة من سبق لهم أداء الخدمة العسكرية (في الشطرين السابقين طبعا) لتكون تجربتهم مصدرا للفائدة في المستقبل، فأخشى أن أقول إن أداء الخدمة العسكرية في الماضي بلا فائدة حقيقية تذكر، وكان حال الداخلين فيها أشبه بقول القائل: "دخلت المدرسة وأنا حمار آذانه منزل، وخرجت منها وأنا حمار آذانه مركوزة".. أي أنه لم يستفد شيئا أو القليل جدا، وكانت الدراسة عبارة عن عملية استحمار! في نهاية التسعينيات كانت هناك محاولة لإعادة الخدمة الإلزامية أو فرض بدل نقدي إجباري (خمسمائة دولار!) لكن تغلب الرأي الداعي لرفض الأمر، وصار التجنيد اختيارا أو للدقة: عشوائيا تحت إشراف الوجاهات العسكرية والقبلية والمؤتمرية، ووصل الأمر إلى أن يدفع المواطن مبالغ مالية للوسطاء والسماسرة ليضمن لابنه وظيفة عسكرية أو أمنية.. والحمد لله الذي لا يحمد على مكره سواه!
ومن الغرابة أن بلدا يموج بالعسكر والأمنيين، ويكاد يوجد خلف كل حجر أو شجر جندي، ثم يفكر قادته بإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي تعني تجنيد وتوظيف بضعة عشرات الآلاف من المجندين سنويا.. فإن كان الغرض هو الوصول بالعدد إلى المستوى المثالي؛ فالأصل أن يتم أولا العمل على إنهاء ظاهرة العسكريين- المنازل، والعمالة الفائضة، والمغتربين في الخارج، والمزدوجي الوظيفة في المجالين المدني والعسكري –الأمني، ويتم التأكد من صحة "التمام" في كل قطاعات الجيش والأمن، وأن الجميع عاد إلى عمله، وبعد ذلك يتم دراسة الوضع الحقيقي للأفراد، وعمل فرز للصالحين منهم للعمل ثم بعد ذلك ينظر في الأمر وهل ما يزال الجيش والأمن بحاجة لأفراد أم لا؟ وكم الحاجة؟ ومن أي نوعية ومستوى علمي؟ وحتى تتم عملية التجنيد الجديدة –سواء إجبارية أو اختيارية- وفق استراتيجية علمية سليمة لمدة عشر سنوات على الأقل؛ يتم فيها وبها اختيار أفضل العناصر المطلوبة اللائقة جسديا ونفسيا وصحيا، وليس كما كان يحدث سابقا عندما كان يحشر الطلاب على ما هم عليه.. المهم يتجند ويسد ثغرة!
من فوائد دراسة تجربة التجنيد السابقة معرفة الاختلالات التي صاحبتها، وقيمة الفائدة التي عادت على البلاد من إنفاق الأموال على تدريب وإعداد مئات الآلاف من المجندين ومدى استفادتهم من ذلك، هل ما يزالون محتفظين بما يمكن أن يكونوا قد حصلوا عليه من مهارات، فضلا عن تفويت أو ضياع سنة أو سنتين من عمر الطلاب المنقطعين عن مواصلة الدراسة بعد تخرجهم من الثانوية، وبالنظر إلى مستوى مخرجات التعليم العام والجامعي المحلي فلا شك أن فترة التجنيد ستكمل ما فات من عملية التجهيل! وخاصة أن التجنيد اليمني يقصد به سد خانة أو تخفيف العبء عن العسكر الثابتين، أو ملء فراغ بسبب الحالة المذكورة سابقا: عمالة فائضة غير مؤهلة، ازدواج، فساد كبير يسمح بأن يكون اليمني عسكريا وهو في السعودية أو أمريكا أو عاملا في القطاع الخاص.. أو حتى عضوا في منظمات السلام ومحاربة حمل السلاح، وفصل العمل العسكري عن المدني!
مع مراعاة أمور كثيرة في الماضي؛ فليس أمام وزارتي الدفاع والداخلية إلا جعل عملية التجنيد طوعية، وبشروط ومواصفات مهنية صارمة، ومقابل عائد مالي مجزٍ.. ولمدة محددة كخمس أو عشر سنوات مثلا.. وميزة هذا الترتيب أنه سيضمن تجنيد كوادر لديها الرغبة في الخدمة العسكرية، والتعلم والترقي وفقا لاختيارها وليس عبر الإجبار الذي لا يأتي بخير في الدين والعبادات فما بالنا في الشقاء والتعب والقتال والتعرض لمخاطر حقيقية! وهذا الأسلوب ليس بدعة في العالم، فالجيش الأمريكي يعتمد عليه تماما بعد أن أثبتت تجربة حرب فيتنام فشل أسلوب التجنيد الإجباري، الذي أنتج يومها ظاهرة الهروب الكبير من الجيش، واللجوء إلى دول وافقت على توفير الرعاية للرافضين إجبارهم على المشاركة في حرب لا يؤمنون بصوابها. وبالطبع لا ينسحب ذلك على حالة تعرض الوطن لحرب لعدوان خارجي ففي هذه الحالة فالضرورات تفرض نفسها.
إن كان الأخوة في وزارة الدفاع مصرين على تجنيد فوري لسبب ما وللظرف الذي تعيشه بلادنا؛ فأمامهم الآن مئات الآلاف من المغتربين الذين يتوقع عودتهم قريبا من السعودية فضلا عن الشباب العاطل عن العمل منذ سنوات.. فلماذا لا تفتح أمامهم الأبواب للتجنيد، ويتم استيعابهم بدلا من أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة للفوضى استغلالا لظروفهم، أو تفتح لهم أبواب التجنيد في جيوش الحوثي والحراك الانفصالي المسلح والقاعدة؟
••• لدي تجربة مريرة من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية؛ رغم أنني لم أكمل المدة؛ وهربت منها ومن البلاد كلها إلى الشمال، وما تزال ذكرياتها حاضرة في ذهني حتى الآن بسبب قسوة ظروف التجنيد في جيش عقائدي محترف. ومقابل شدة ظروف التجنيد في الجنوب مقارنة بالشمال؛ إلا للمحظوظين الذين ألحقوا بمجال التعليم أو القلة التي أدت الخدمة في مجالات سياسية (كنت أقول إن التجنيد في الشمال نزهة مقارنة بمثيله في الجنوب) فقد كان التجنيد في الشمال محكوما بسلبيات السلطة وضعفها، فتحمل أبناء العامة عبء التجنيد، ونجا منه كثير من أبناء كبار الوجاهات والمسؤولين والأثرياء؛ إما لأنهم أصلا مجندون من طفولتهم ولديهم رتب عسكرية، أو أنهم أدوا الخدمة العسكرية مرافقين لآبائهم أو معارفهم أو خدموا في الوحدات غير العسكرية المريحة كإداريين!
خلاصة الكلام؛ إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية سيدفع ثمنها أبناء المساكين فقط.. والآخرون سيتفرغون للإشادة بواجب الدفاع عن الوطن، وإنشاد أغنية: أنا يمني واسأل التاريخ عني!
