ما تزال قضية ضحايا وجرحى الانتفاضة الشعبية موضوعاً تتجاذبه أطراف عدّة؛ بينها مؤسسات معنية بقضيتهم من جهة وبين أطراف أخرى، وفيما كان البعض يتحرك في هذه القضية من منطلق انساني بحت، كان آخرون يستعملونها بغرض تسجيل المواقف. وصدر مؤخراً تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه- ليروي بالأرقام تفاصيل ملف ضحايا وجرحى الثورة.
وأوضح أن مؤسسة «وفا» لم يكن عملها سوى التنسيق والرفع ببيانات الشهداء والجرحى والمعاقين بين وزارة المالية والهيئة العامة للبريد؛ الجهة التي تولّت صرف المبالغ للحالات.
ويؤكد تقرير الجهاز المركزي أنه من خلال المراجعات وتحليل إجراءات الارتباط والصرف للعمليات المالية ووفقاً للوثائق التي استند عليها أنه تم رصد مبلغ 20 مليار ريال خُصص لشهداء وجرحى الثورة الشبابية السلمية في العام 2012.
في 2012 رصد مبلغ 20 مليار صُرف منها ما يقارب 6 مليارات ووفّر بقية المبلغ.. وفي 2013 رصد مبلغ 5 مليارات صرف في يناير وفبراير الماضيين 226 مليون ريال فقط وأكد التقرير أن إجمالي المبلغ الذي صُرف - بحسب الوثائق - بلغ 6 مليارات ريال تقريباً فقط، وأن باقي المبلغ 14 ملياراً تقريباً تم توفيره.
في العام الجاري، تم رصد 5 مليارات ريال للبند نفسه، يؤكد التقرير أن ما تم صرفه لأسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية - بحسب الوثائق التي اعتمد عليها الجهاز المركزي- بلغت 226 مليون ريال حتى نهاية فبراير الماضي، وأن المبلغ المتبقي متوفّر لدى موازنة الاعتمادات المركزية.
تفاصيل الصرف بحسب الجهاز المركزي، فإن إجمالي ما تم صرفه من المبالغ التي اعتمدت لأسر الشهداء والجرحى خلال العام 2012، والأشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 5 مليارات و334 مليون ريال من أصل 25 مليار ريال اعتمدتها الحكومة خلال الفترة نفسها - كما ذُكر سابقاً.
الجدول الآتي يبيّن الطرق التي تم الصرف فيها، والتي تمت عبر السفارات اليمنية في الدول التي تم علاج الجرحى فيها في تركيا، وقطر، ومصر، والهند.
كما صرفت المبالغ بالنسبة للجرحى في المحافظات عبر السلطة المحلية في تلك المحافظات وعبر مكاتب البريد.
وبحسب التقرير، فإن دور «وفا» اقتصر على التنسيق بين أسر الشهداء والجرحى وبين الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة المالية وجهة الصرف (هيئة البريد)، وأن أكثر من خمسة ملايين ونصف، في أحد بنود الصرف، مقابل عمولة الهيئة العامة للبريد التي تولّت صرف المبالغ بموجب مذكرة وزارة المالية الصادرة عن البنك المركزي.
آلية صرف المبالغ ذكر التقرير أن إجراءات الارتباط والصرف حسب طلب مؤسسة «وفا» لرعاية أسر الشهداء والجرحى، وتوجيهات رئيس الوزراء، واتفاقية الحوالات بين وزارة المالية والهيئة العامة للبريد، والمؤسسة، حيث سلمت المؤسسة كشوفات ببيانات الشهداء والجرحى للهيئة العامة للبريد، كما أعدت المؤسسة قسائم صرف بكل حالة يتم تسليمها إلى وزارة المالية التي تتحقق من صحة البيانات في القسائم، ومن الحالات نفسها، وأنها تتطابق مع البيانات الواردة والتوقيع عليها وإعادتها إلى الهيئة العامة للبريد ليتم صرف المبلغ.
ملاحظات التقرير تطرّق التقرير إلى الأخطاء التي رافقت عملية الاعتماد، بحسب التقرير، لم يتحدث عن اختلال في عملية الصرف وهو ما يثبت أن الأخطاء التي رافقت العملية كانت محصورة في عملية الإجراءات.
من الملاحظات التي أوردها التقرير أن الحكومة ليس لديها رؤية واضحة وشفافة في التعامل مع ملف شهداء وجرحى ومعاقي الثورة الشبابية السلمية بشكل عادل مع كل الملفات رغم صدور قرارات توجيهية عليا لمعالجة هذا الملف، إضافة إلى تعدد الجهات الرسمية والشعبية التي تتولّى القيام بإعداد قوائم بأسماء الشهداء والجرحى والمعاقين والرفع إلى الجهات العليا بغرض الحصول على تعويضات لهم وابتعاث بعضهم للعلاج في الخارج، حيث يشوب تلك الإجراءات الاختلالات والقصور، منها العشوائية والانتقائية في تسفير الحالات للعلاج في الخارج.
تكرار أسماء بعض الجرحى في قوائم العلاج في مصر وتركيا دون ذكر الأسباب من الأخطاء التي أشار إليها التقرير عدم وجود معايير وأسس متفق عليها من قبل الجهات الرسمية في تحديد شهداء ومعاقي الثورة الشبابية السلمية الحقيقيين وما يتوجب على الدولة القيام تجاههم على المدى القريب أو المنظور، إضافة إلى تعدد مسميات الصرف «ديات، تعويض، مواساة..الخ».
من الأخطاء التي ذكرها التقرير تكرار أسماء بعض الجرحى في قوائم العلاج في كل من جمهورية مصر، وتركيا؛ دون ذكر الأسباب، كما أن العمليات المالية المنصرفة مقابل علاج الجرحى في الخارج؛ «عهد تحت التسوية» إلا أنه لم تسوّى بعد.
ملاحظات ضد محافظي عدن وتعز وتطرق التقرير إلى المبالغ التي تم صرفها لمحافظي عدن وتعز، وذكر أنها لم ترفق مع تلك الطلبات وثائق ومستندات ما يؤكد طبيعة الأحداث التي سقط بسببها القتلى والجرحى ومدى صلتهم بالثورة الشبابية، وعدم إرفاق وثائق استلام المستفيدين للمبالغ المنصرفة لهم خاصة المعاقين والجرحى، كذلك لا توجد وثائق استلام من أسر الشهداء للمبالغ المخصصة لهم.
م المبلغ بالدولار المبلغ بالريال البيان 1 1٫021٫650 219٫204٫892 المحول إلى سفارة اليمن بالقاهرة «عهدة تحت التسوية» مقابل تكاليف علاج جرحى الثورة السلمية «عهدة على اللجنة المشكلة في القاهرة لذلك الغرض». 2 120٫865 25٫939٫200 المحول إلى سفارة بلادنا في تركيا «عهدة تحت التسوية» مقابل نفقات علاج جرحى الثورة السلمية. 3 19٫500 4٫135٫910 المحولة إلى سفارة اليمن بدولة قطر «عهدة تحت التسوية» مقابل مصاريف علاج جرحى الثورة. 4
32٫782٫971 المنصرف لعدد 22 جريح كمساعدات في نفقات العلاج بموجب توجيهات رئيس الوزراء. 5 13٫500 2٫700٫000 المنصرف للجريح عدنان الشرعبي مساعدة في نفقات علاج. 6
200٫000٫000 المحول إلى حساب اللجنة الطبية العليا. الخاصة بمعالجة الجرحى»عهدة تحت التسوية». 7
551٫660٫000 المنصرف عبر الهيئة العامة للبريد كمواساة 487 أسرة من أسر الشهداء و136 جريحاً خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري. 8
5٫620٫950 عمولة الهيئة العامة للبريد نظير قيامها بصرف المواساة لأسر الشهداء. 9
29٫242٫000 نفقات أخرى. 10
955٫000 المنصرف للمستشفى السعودي الألماني بصنعاء مقابل إجراء فحوصات وأتعاب محاماة. 11
