ينظم شباب وناشطون من حملة "حماية التوافق الوطني" وقفة تضامنية يوم الأربعاء أمام وزارة الشؤون القانونية بصنعاء تضامناً مع وزيرها الدكتور محمد المخلافي. وقال بيان صادر عن الحملة "تابعنا بقلق بالغ الحملة التي يتعرض لها الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية من قبل رموز في النظام السابق، والتي تستهدف ضرب الوفاق الوطني وتهدد بعودة الأوضاع إلى المربّع الأول".
وأضاف البيان "استشعاراً منّا -نحن شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية- فإننا نهيب بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والناشطين الحقوقيين وشباب الثورة وكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الاحتشاد والمشاركة الفاعلة في الوقفة التضامنية، أمام وزارة الشؤون القانونية اليوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً".
وكان مكتب الوزير محمد المخلافي قال في وقت سابق إن «تلك الحملة التحريضية سوف تشجّع أصحاب المصالح المتضررة من التغيير والإصلاح المالي والإداري على الوقوف ضد تلك الإصلاحات والسعي إلى إزاحة القوى الفاعلة والمناهضة للفساد من طريقها بكل الوسائل والسبل، ومنها الوزير الدكتور محمد المخلافي».
وخاطب أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام وعدد من أعضاء البرلمان المستقلين رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بإيقاف الوزير المخلافي عن ممارسة مهامه تمهيداً للتحقيق معه ومحاكمة بتهمة «خرق الدستور والقانون والطعن في شرعية البرلمان وتضليل الرأي العام» - حسب تعبيرهم.
وأشار البيان إلى أن الوزير المخلافي يتعرّض لحملة شرسة يقودها الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، العميد يحيى الراعي، وكتلة المؤتمر في البرلمان بعد رفض المخلافي تمرير قرارات اتخذها المجلس وتأكيده "لا شرعية لجلسات مجلس النواب الحالية التي تنعقد في ظل مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك لها، وأن اتفاقية المبادرة الخليجية اشترطت التوافق في أي قرارات صادرة عن البرلمان".