عُيِّنت بريطانيا «جين ماريوت» سفيرة جديدة لها في اليمن بدلاً عن «نيكولاس هوبتون» الذي سينتقل ليشغل منصباً دبلوماسياً آخراً. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن ماريوت، وهي حاملة وسام الإمبراطوية البريطانية، ستباشر مهام منصبها الجديد خلال شهر يوليو 2013.
التحقت ماريوت بالعمل بوزارة الخارجية البريطانية في 2001، متخصصة في دبلوماسية الأسلحة النووية. وقد تم إيفادها للعمل في العراق (مرتين) وأفغانستانوواشنطن وأخيرا في طهران حيث كانت نائبة لرئيس البعثة ثم أصبحت قائمة بالأعمال.
وقالت ماريوت في تصريح لها: «أتطلع قدما لعملي في اليمن، والتعرف على هذا البلد التاريخي، ودعم شعبه في هذا الوقت الذي يجتاز فيه عملية انتقال سياسي. وسنواصل، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، جهودنا للمساعدة في تأمين مستقبل مستقر وآمن لليمن، بما يعود على المواطن اليمني العادي بتحسينات حقيقية».
وأشارت إلى ان أكثر من سبعين ألف يمني يعيشون في بريطانيا، مضيفة انها ستساعد أيضا في تشجيع وتعزيز الروابط بين البلدين والشعبين.
السيرة الذاتية الاسم الكامل: جين ماريوت (حاملة وسام الإمبراطورية البريطانية) الفترة | المنصب يناير 2012 - حتى الآن | وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائبة مدير (قسم الأمريكيتين والشرق الأوسط وأفريقيا)، أمانة الأمن القومي يوليو 2010 - نوفمبر 2011 | طهران، قائمة بالأعمال ونائبة رئيس البعثة مايو 2009 - ديسمبر 2009 | واشنطن، كبيرة المستشارين السياسيين للمبعوث الخاص للولايات المتحدة حول أفغانستان وباكستان، ريتشارد هولبروك يناير 2009 - إبريل 2009 | وزارة الدفاع، كبيرة كاتبي خطابات وزير الدفاع ديسمبر 2006 - يناير 2009 | وزارة الخارجية، نائبة رئيس مجموعة أفغانستان، ثم بعد ذلك عضو فريق التقييم التابع للقيادة الأمريكية الوسطى بقيادة الجنرال بتريوس سبتمبر 2005 - أكتوبر 2006 | بغداد، مستشارة (للشؤون السياسية-العسكرية والاقتصادية) ديسمبر 2004 - سبتمبر 2005 | وزارة الخارجية، رئيسة الفريق السياسي- العسكري ونائبة بالوكالة لرئيس وحدة السياسات المتعلقة بالعراق مايو 2004 - نوفمبر 2004 | كابول، أفغانستان، مستشارة سياسية لقوات الائتلاف المشتركة (CFC-A) سبتمبر 2003 - إبريل 2004 | العماره، العراق، مستشارة سياسية لقوات التحالف يونيو 2001 - سبتمبر 2003 | وزارة الخارجية، رئيسة الفريق المعني بمكافحة انتشار الأسلحة النووية سبتمبر 1998 - يونيو 2001 | وزارة شؤون مجلس الوزراء، أمانة السياسة الخارجية، وزارة الداخلية، فريق قانون العدل الجنائي، سياسة التنوع