أجمع نشطاء قانونيون وحقوقيون وسياسيون بان الحصانة التي منحت للرئيس السابق علي عبدالله صالح ونظامه هي «القشة التي قصمت ظهر ثورة التغيير»، حسب قولهم. كان ذلك خلال نقاش في ندوة بعنوان «الحصانة وتداعياتها على المشهد السياسي الوطني»، أقامها المنتدى العربي للدراسات والتنمية اليوم الاثنين.
وفي الندوة تطرق المحامي والناشط الحقوقي خالد الانسي، في مداخلته بان الحصانة ليس لها أي قيمة قانونية ولا أصل قانوني، وأنها مخالفة لكل القوانين والأعراف والدساتير البشرية والتشريعات الدينية.
وأضاف الآنسي: إن الحصانة عبارة عن اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية أصدرها مجلس النواب الفاقد للشرعية، كما أن هذه الأطراف لا تملك أي حق في إعطاء تنازل عن حق أولياء دم الشهداء والجرحى المختطفين الذين تعرضوا للانتهكات والتعذيب.
وقال إنه كان الأولى على الأقل أن تمنح الحصانة مقابل عدم ممارسة العمل السياسي لان هذه الحصانة أصبحت هي النافذة السياسية التي أعطيت للرئيس المخلوع ونظامه لكي يعيدوا ترتيب أنفسهم ويعودوا إلى السلطة مجددا.
من جانه أكد الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، بان الحصانة غير قانونية وغير انسانية وغير أخلاقية أيضاً، وهي مجرد اتفاق بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك، والدليل على ذالك اختزال الثورة في تقاسم المناصب والوظائف العامة.
وأشار الدكتور الظاهري بان الحصانة تأكيد لمدى التدخلات الخارجية في الشأن اليمني.
وأشار الكاتب والمحلل السياسي علي الجرادي إلى أن الحصانة التي مثلت حل مقابل ترك السلطة أصبحت «مشكلة وغطاء لضرب أنابيب النفط وأبراج الكهرباء».
وأضاف الجرادي: أصبحت الحصانة معظلة لأولئك الذين كانوا يحسبونها حل فعلي، فصالح ما يزال يتحكم ب70% من سلطة الدولة، ولا يوجد مثل هذه المفارقة الموجودة في اليمن حصانة مقابل عمل سياسي وصفه الجرادي ب«التخريبي».
وأشار الجرادي إلى ضرورة تعريف المواطن اليمني بان الحصانة مقابل ترك العمل السياسي.
وقال الباحث توفيق السامعي في مداخلته إن الحصانة عطلت القانون ومكنت قطاع الطرق والمخربين من العبث بأمن واستقرار الوطن.
وأوصى السامعي شباب الثورة بان يعلنوا عن مهلة للرئيس هادي لمدة شهر واحد لإصدار قانون الحصانة، وبان يتبنوا حملة مليونية لجمع توقيعات لأبناء الشعب اليمني من اجل سحب الحصانة عن الرئيس المخلوع وأركان نظامه الذين شاركوا في ارتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني.