أقام المركز العربي للدراسات والتنمية امس الاثنين ندوة حول الحصانة وتداعياتها على المشهد السياسي والوطني تناولت المشهد السياسي وما خلفته الحصانة التي منحت لصالح من إرباك للعملية السياسية على كل المستويات , البكيري أشار إلى أن الحصانة التي منحت لصالح ونظامه هي القشة التي قصمت ظهر ثورة التغير وأحدثت خلخلة عميقة لمشروع التغير في اليمن على الأمدين القريب والبعيد لأي تغير في بنية الدولة وثقافة المجتمع اليمني خاصة في ظل حكومة التوافق الوطني ، في نقاش مطول لندوة بعنوان " الحصانة وتداعياتها على المشهد السياسي الوطني " . المحامي والناشط الثوري الأستاذ خالد الانسي، في مداخلته أشار إلى أن الحصانة ليس لها أي قيمة قانونية ولا أصل لها كونها مخالفة لكل القواننين والأعراف والدساتير البشرية والتشريعات الدينية. وأضاف ألأنسي أن الحصانة، عبارة عن اتفاق سياسي بين الإطراف السياسية أقرها مجلس النواب الفاقد للشرعية كما أن هذه الأطراف الموقعة لا تملك أي حق في إعطاء تنازل عن حق أولياء دم الشهداء والجرحى والمختطفين الذين تعرضوا للانتهاكات والتعذيب. وأضاف بأنه كان الأولى على الأقل ان تنمح الحصانة مقابل عدم ممارسة العمل السياسي لان هذه الحضانة أصبحت هي النافذة السياسية التي أعطيت لرئيس المخلوع ونظامه لكي يعيدوا ترتيب أنفسهم ويعدوا إلى السلطة مجددا. وأشار بان الرئيس المخلوع يدرك بان الحصانة هي مكسب سياسي وليس لها أي بعد قانوني والدليل على ذلك هو إصراره على البقاء في اليمن وعدم الخروج إلي أي بلد حتى لو كانت من الدول الراعية للمبادرة الخليجية التي وقعت على أساس أنها مراقبة وليست ضامنة لأنها تدرك انه إذا وقعت على أساس أنها ضامنة فانها ستخرق قوانينها ودساتيرها التي تجرم انتهاك حقوق الإنسان ناهيك عن قتل الإنسان وتدمير وتخريب مؤسسات الدولة، لذا لم يخرج صالح خارج اليمن حتى الآن خوفاً من الملاحقة القانونية. من جانه أكد الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، والناشط الثوري المعروف، بان الحصانة غير قانونية وغير إنسانية وغير أخلاقية أيضاً، وهي مجرد اتفاق بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك والدليل على ذالك اختزال الثورة في تقاسم المناصب والوظائف العامة ، و صوت عليها في مجلس النواب الفاقد للشرعية أصلا. وأشار الظاهري بان الحصانة تأكيد لمدى التدخلات الخارجية في الشأن اليمني . كما أن الحصانة تكرس لثقافة عدم الاعتراف بالخطاء ومعالجته . واستغرب من ظاهرة الشباب الثائر الذي يتقمص اليوم شخصية السياسي و يفاوضون اليوم على طاولة واحدة مع القتلة واللصوص، مشيراً إلى أن مثل هذه لظاهرة الخطيرة هي التي للأسف. ومن جهته أشار الباحث والناشط توفيق السامعي في مداخلته إلى أن الحصانة عطلت القانون ومنحت قطاع الطرق والمخربين على العبث بأمن واستقرار الوطن . وأشار إلى انه كان يجب أن تمنح الحصانة مقابل العزل السياسي وبان تكون قابلة لانقض في حال حدوث أي إخلال بها وبان بكون هناك تقاسم لكل شيء بالتساوي بين كل الأطراف السياسية وأوصى السامعي بأنه يجب على شباب الثورة أن يتبنوا حملة مليونية لجمع توقيعات لسحب الحصانة عن الرئيس المخلوع وأركان نظامه الذين شاركوا في ارتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني ، وبان يعلن شباب الثورة مهلة لرئيس هادي لمدة شهر واحد لإصدار قانون الحصانة .