اجمع نشطاء قانونيون وحقوقيون وسياسيون بان الحصانة التي منحت لصالح ونظامه هي القشة التي قصمت ظهر ثورة التغيير واحدثت خلخلة عميقة لمشروع التغير في اليمن على الأمدين القريب والبعيد لأي تغير في بنية الدولة وثقافة المجتمع اليمني خاصة في ظل حكومة التوافق الوطني. حيث قال المحامي والناشط في الثورة خالد الآنسي ، في ندوة بعنوان " الحصانة وتداعياتها على المشهد السياسي الوطني "، التي اقامها المنتدى العربي للدراسات والتنمية اليوم الإثنين ، ان الحصانة ليس لها أي قيمة قانونية ولا اصل قانوني وهي مخالفة لكل القوانين والأعراف والدساتير البشرية والتشريعات الدينية . وأضاف الآنسي أن الحصانة، عبارة عن اتفاق سياسي بين الاطراف السياسية اصدرها مجلس النواب الفاقد للشرعية كما ان هذه الاطراف لا تملك أي حق في اعطاء تنازل عن حق اولياء دم الشهداء والجرحى والمختطفين الذين تعرضوا للانهكات والتعذيب، واضاف الانسي بانه كان الاولى على الاقل ان تمنح الحصانة مقابل عدم ممارسة العمل السياسي لان هذه الحضانة اصبحت هي النافذة السياسية التي اعطيت للرئيس (السابق) ونظامه لكي يعيدوا ترتيب انفسهم مجددا. وأشار الانسي بان الرئيس (السابق) يدرك ان الحصانة هي مكسب سياسي وليس لها أي بعد قانوني والدليل على ذلك اصراره على البقاء في اليمن وعدم الخروج الي أي بلد حتى لو كانت من الدول الراعية للمبادرة الخليجية التي وقعت على اساس انها مراقبة وليست ضامنة لأنها تدرك انه اذا وقعت على أساس انها ضامنة فانها ستخرق قوانينها ودساتيرها التي تجرم انتهكات حقوق الانسان ناهيك عن قتل الانسان وتدمير وتخريب مؤسسات الدولة، لذا لم يخرج صالح خارج اليمن حتى الآن خوفاً من الملاحقة القانونية . من جانه اكد الدكتور محمد الظاهري استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، والناشط في الثورة، بان الحصانة غير قانونية وغير انسانية وغير اخلاقية أيضاً، وهي مجرد اتفاق بين المؤتمر واحزاب اللقاء المشترك والدليل على ذلك اختزال الثورة في تقاسم المناصب والواظائف العامة، وصوت عليها في مجلس النواب الفاقد للشرعية اصلا واشار الدكتور الظاهري بان الحصانة تأكيد لمدى التدخلات الخارجية في الشان اليمني. واضاف الظاهري ان الحصانة تكرس لثقافة عدم الاعتراف بالخطاء ومعالجته. وأضاف الدكتور الظاهري، مستغرباً من ظاهرة الشباب الثائر الذي يتقمص اليوم شخصية السياسي و يفاوضون اليوم على طاولة واحدة مع القتلة واللصوص، مشيراً إلى أن مثل هذه الظاهرة الخطيرة هي التي "للأسف" حولت الشباب الثائر إلى مجرد تابع لسياسيي الأحزاب، ومتنازلين عن كثير من قيم الثورة التي خرجوا من أجلها، عدا عن أن هذا السلوك غير الثوري، يشرعن لجريمة الحصانة. لذا ليس بمستغرب اليوم بحسب الدكتور الظاهري، أن نلاحظ أن شباب الثورة في مصر هم من لا زالوا يقودون الشارع و تمشي بعدهم الأحزاب المعارضة وتتلمس رضاهم، فيما عندنا هو العكس تماماً، شباب الثورة يجرون وراء الأحزاب لينالوا بعض منافعهم "غير المشروعة". و اشار المحلل السياسي علي الجرادي الى ان الحصانة التي مثلت حل مقابل ترك السلطة قد اصبحت مشكلة وغطاء لضرب انابيب النفط وابراج الكهرباء ، واضاف الجرادي؛ لقد اصبحت الحصانة معضلة لاؤلئك الذين كانوا يحسبونها حل فعلي، مضيفاً ان صالح مايزال يتحكم ب70% من سلطة الدولة ، ولا يوجد مثل هذه المفارقة الموجودة في اليمن، حصانة مقابل عمل سياسي ( تخريبي ). واشار الجرادي الى ضرورة تعريف المواطن اليمني بان الحصانة مقابل ترك العمل السياسي. ومن جهته اشار الباحث والناشط توفيق السامعي الى ان الحصانة عطلت القانون ومنحت قطاع الطرق والمخربين العبث بأمن واستقرار الوطن . واشار السامعي الى انه كان يجب ان تمنح الحصانة مقابل العزل السياسي وأن تكون قابلة لنقضها في حال حدوث أي اخلال بشروط هذه الحصانة، لكن "للأسف" لم يتم ذلك ، بل أصبحت الحصانة شيء دافع لإستمرار الإجرام وشرعنته بإطار قانوني جعلت المجرمين يتمادون بإجرامهم. ودعا السامعي شباب الثورة ان يعلنوا عن مهلة للرئيس هادي لمدة شهر واحد لاصدار قانون الحصانة، وان يتبنوا حملة مليونية لجمع توقيعات لابناء الشعب اليمني من اجل سحب الحصانة عن الرئيس السابق واركان نظامه الذين شاركوا في ارتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب اليمني.