بحث وزير شؤون المغتربين اليمني مجاهد القهالي مع السفير الليبي بصنعاء رمضان بازامه سبل تنظيم تفويج العمالة اليمنية إلى ليبيا. وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية فإن اللقاء لحث تنظيم العمالة اليمنية إلى ليبيا «على أسس مدروسة تضمن إيفاد عمالة آمنة ومؤهلة وتكفل حقوقهم».
وتطرق اللقاء إلى سبل تنظيم تفويج العمالة اليمنية إلى ليبيا على أسس مدروسة تضمن إيفاد عمالة آمنة ومؤهلة وتكفل حقوقهم.
ومن شأن فتح باب العمالة اليمنية إلى ليبيا التخفيف من كارثة عودة مئات آلاف من اليمنيين الذي رحلتهم الحكومة السعودية منذ أشهر قليلة.
وكانت السعودية وافقت على تعديلات في بعض مواد قانون العمل، أواخر مارس الماضي، وتنص على عدم السماح للعمال المقيمين في المملكة العمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا موافقة صاحب العمل أم لا، والعمل فقط لصالح الكفيل.
وشنت الشرطة السعودية حملات بعد إعلان التعديلات في قانون العمل وألقت القبض خلالها على آلاف اليمنيين المخالفين للتعديل القانوني الأخير ورحلتهم إلى بلدهم.
ويهدد هذا الإجراء عشرات آلاف اليمنيين الذين يضطرون لشراء تأشيرات عمل من سماسرة سعوديين، ويعملون في جهات أخرى.
ويعمل أكثر من مليون يمني في السعودية، وعاش معظمهم هناك لسنوات دون أن يفكر في استخراج أوراق ثبوتية. كما أن التحويلات المالية التي يجرونها هامة وحيوية لاقتصاد بلادهم الهش، حيث أنهم يضخون قرابة 4 مليارات دولار سنويا.
واتفق الجانبان اليمني والليبي على إعداد مشروع مذكرة تفاهم ومشروع اتفاقية بين اليمن وليبيا في مجال تنظيم الهجرة، كما بحثا إمكانية الاستثمار المشترك للفرص الاستثمارية في اليمن.
وقال السفير الليبي إن العامل اليمني في ليبيا يحظى بسمعة طيبة، مؤكداً استعداد السفارة تذليل الكثير من الصعوبات إزاء تفويج العمالة اليمنية إلى ليبيا.