قال مصدر قضائي ومرشح للانتخابات البرلمانية إن محكمة إدارية بالكويت رفضت يوم الاحد طعونا قانونية على الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 يوليو تموز مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها. وقال مصدر قضائي إن المحكمة الإدارية بالكويت قضت بعدم الاختصاص في نظر ثلاثة طعون قانونية على الانتخابات قدمها مواطنون كويتيون.
وتتعلق احدى دعاوى الطعن بطلب ضم منطقة سكنية الى احدى الدوائر الانتخابية الخمس بينما اتصلت اخرى بما اذا كانت الحكومة قد فقدت شرعيتها وبالتالي اهليتها للدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد أن قضت محكمة بحل البرلمان السابق.
وقال وسمي الوسمي مرشح مجلس الامة "حكم اليوم يؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيا كونها اعمالا بين السلطتين وبالتالي سوف تجري الانتخابات في موعدها 27 يوليو."
وفي 16 يونيو حزيران خسر أنصار المعارضة معركة قانونية لإلغاء تعديلات أدخلت على النظام الانتخابي قالوا إنها تحابي المرشحين الموالين للحكومة وهو خلاف أدى الى تفاقم التوتر السياسي.
لكن المحكمة الدستورية وجدت خللا في العملية التي قادت الى الانتخابات الماضية التي جرت في ديسمبر كانون الاول وأمرت بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة المكون من 50 عضوا.
ويحل موعد الانتخابات في شهر رمضان.
ويتمتع برلمان الكويت بنفوذ اكبر من نظرائه في دول الخليج الاخرى وإن كان لأمير البلاد القول الفصل في شؤون الدولة كما يشغل أفراد عائلته وهي عائلة الصباح المراكز الكبيرة.
وقاطع ساسة معارضون الانتخابات الماضية في ديسمبر كانون الاول احتجاجا على التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي وأصدر الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح مرسوما بها قبل الانتخابات بستة اسابيع.
وأدت تغييرات النظام الانتخابي العام الماضي الى خروج بعض من اكبر الاحتجاجات في تاريخ الكويت كما شهدت انتخابات ديسمبر كانون الاول اقل نسبة إقبال منذ أول انتخابات أجريت عام 1963.
كان ساسة اسلاميون وشعبويون معارضون قد أعلنوا أنهم لن يخوضوا اي انتخابات مستقبلية في إطار نظام التصويت الجديد لكن بعض الليبراليين والسلفيين قالوا إنهم سيخوضونها مما أدى الى انقسام المعارضة.