حددت الحكومة الكويتية يوم الاربعاء 27 يوليو تموز موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية وأرجات يومين سادس انتخابات عامة في البلاد خلال سبع سنوات. وكانت الحكومة قد حددت في السابق 25 يوليو تموز موعدا للانتخابات المبكرة التي أمرت بها المحكمة الدستورية هذا الشهر بعد حل مجلس الأمة الحالي. وذكرت وكالة الانباء الكويتية "مجلس الوزراء خصص اجتماعه (بعد ظهر اليوم) لاستكمال كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16 يونيو 2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 ... واعتمد المجلس ... مرسوما بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة." وأدت الخلافات السياسية والفوضى الى تعثر تطوير البنية الأساسية وعطلت الاصلاحات الاقتصادية في الكويت. وفي السادس عشر من يونيو حزيران خسر مؤيدو المعارضة معركة قانونية لالغاء تعديلات أدخلت على نظام التصويت الذي قالوا انه ينحاز الى المرشحين الموالين للحكومة وهو نزاع أدى الى تفاقم التوترات السياسية. لكن المحكمة الدستورية أبطلت الانتخابات الاخيرة التي اجريت في ديسمبر كانون الاول وأمرت باجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة المكون من 50 عضوا.