الأخونة.. والتهميش واستبعاد القوى الثورية الأخرى.. ارتكاب أخطاء إستراتيجية، هي أبرز الاتهامات الموجهة للرئيس المصري محمد مرسي باعتبارها حيثيات أو مبررات مهدت للانقلاب العسكري عليه بيسر وبدعم كبير من الأحزاب الناصرية والشيوعية والعلمانية الليبرالية وقوى المسيحية السياسية.. هناك أيضا اتهامات الكاتب الشهير محمد حسنين هيكل بأن الإخوان سرقوا الثورة، وأداروا الدولة بعقلية التنظيم وليس الدولة مما أدى لفشلهم.. وما حدث مؤخراً هو استعادة للثورة وإعادة لمصر جغرافيا وتاريخيا! سوف نخصص حلقة خاصة عن الأستاذ هيكل بسبب تاريخه الطويل العريض، لكن نبدأ بالذين يلمحون أو يبررون نجاح الانقلاب بأنه نتيجة طبيعية لانخفاض شعبية الإخوان بعد عام من انتخاب مرسي، وشعبية أي حزب في مجتمع ديمقراطي تحددها نتائج صناديق الاقتراع فقط، وحتى لو كانت الحشود هي المعيار فنظن أن الاعتصامات الخرافية في ميداني رابعة العدوية والنهضة وبقية المحافظات ترد هذا الزعم على عبيه، والذي يبدو أنه مجرد رجع صدى لوسائل إعلام الخصوم أكثر ممّا هو استقراء أو علم مسبق أو إحصاء محايد، مع ملاحظة أن الذين خرجوا ضد مرسي خرجوا آمنين من أي سُوء، وفي المقابل فإن الذين يخرجون الآن مؤيدين لمرسي يتحدون سلطة انقلاب عسكري غاشم، ومؤسسات قمعية مشهود لها بالكفاءة القمعية محلياً وعالمياً.. وعلى الذين لاموا العسكر المصريين أنهم برروا الانقلاب بالاعتصامات الضخمة المعادية للرئيس، وتجاهلوا الاعتصامات الضخمة المؤيدة أن يخففوا من لومهم؛ فإذا كان المثقفون ومن يحبون أن يوصفوا بأنهم قادة رأي ودُعاة الدولة المدنية فشلوا حتى في رؤية ضخامة أعداد المؤيدين فكيف بالعسكر المساكين؟
والسؤال الآن: ألا تبرر أعداد المؤيدين الضخمة تدخل العسكر وإصدار بيان انحياز للشعب أم أن الأمر يحتاج إلى فتوى من خرفان دبي؟
••• الحرص على مشاركة الآخرين الذي أهمله الإخوان فعاد وبالاً عليهم هو إحدى الاسطوانات المشروخة التي تتردد دون توقف، والثابت أولاً أنه لا يوجد في المعايير الديمقراطية شيء اسمه: المشاركة بالعافية في السلطة وإلاّ فإنه يحق للمتضرر اللجوء للعنف وإثارة الفوضى! وللإنصاف فإن الوحيدين الذين رفضوا فكرة المشاركة مع الإخوان، وطالبوا بأن يتولّى الإخوان المسؤولية كاملة حتى يتحملوا المسؤولية هم الشيوعيون في حزب التحالف الاشتراكي. وثانيا: فإن مبدأ المشاركة يقوم في الأساس بين قوى تتفق حول بنود معيّنة واتجاهات محددة، وبناءً على ذلك تدخل الانتخابات بقوائم موحدة أو بتنسيق ثم تشكّل حكومة أو سلطة ائتلافية، ولأن الائتلاف ليس دروشة فالأصل فيه أن يكون هناك اتفاق مسبق حول نصيب كل طرف في أجهزة الحكم، وغالباً ما يكون وفق نصيب كل طرف من حصاد الأصوات أو المقاعد!
ما يهمّنا هنا أن الساحة السياسية المصرية لم تعرف مثل هذا الاتفاق، وقصارى ما حدث هو اتفاقات انتخابية خلال الانتخابات التشريعية على قائمة واحدة أو دعم مرشح ما، وأبرز تلك القوائم كانت قائمة التحالف الديمقراطي بقيادة حزب الحرية والعدالة الإسلامي، الذي ضم معظم القوى السياسية قبل أن ينسحب كثيرون مثل الوفد قبل الانتخابات لأسباب مجهولة، لكن يمكن فهمها الآن بالنظر إلى العلاقات الحميمة التي تربطه بدول خليجية، وظل الإخوان هم عمود هذا التحالف ومعهم حزب الكرامة الناصري وبعض المستقلين (أبرزهم د. وحيد عبد المجيد الذي وصل للبرلمان بفضل التحالف وتولّى منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وهو اليوم من ألد أعداء الإسلاميين في قيادة جبهة الإنقاذ، وفي الغالب أنها ستكون أول وآخر مرّة يرى فيها قبّة البرلمان من الداخل!).
حكاية اتهام الإخوان بعدم الوعي بطبيعة المرحلة الانتقالية وأهمية المشاركة من الجميع (كلام د. عزمي بشارة) يدحضه أن الآخرين هم الذين رفضوا مقترح تشكيل قائمة موحّدة لقوى الثورة في الانتخابات التشريعية، ثم انسحبوا من التحالف لواذاً.. وتؤكد ذلك النيّة المبيتة لدى شخصيتين بارزتين هما عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي في إعلان ترشيحهما المبكِّر في الانتخابات الرئاسية، ثم فشل كل المحاولات التي قامت بها جهات عديدة لجمع قوى الثورة حول مرشح مستقل ذي خلفية قانونية ليكون مرشحاً أوحد، وبعد ذلك فشلت كل المحاولات للتوفيق بين مرشحّي القوى الثورية على اختيار واحد منهم يتنازلون له، ويدعمونه في مواجهة مرشح الفلول!
هذه الحقيقة تجعل الحديث عن أهمية الوعي بمشاركة الجميع في حكم البلاد مجرد "تلكيكة" -كما يقول المصريون- لتبرير الخيانة والطعن في الظهر، ففضلاً عن أن الممارسة الديمقراطية لا تلزم بذلك طالما لا يوجد اتفاق سياسي واضح ومحدد، فالجميع رفض الائتلافات المسبقة، وأصر على أن يكون هو المرشح، وأذكر حواراً للسيد البدوي رئيس حزب الوفد سُئل فيه عن احتمال مشاركة الوفد في حكومة ائتلافية فقرر رفض حزبه ذلك بحجة أن تاريخ الوفد أثبت أن الحكومات الائتلافية هي أفشل الحكومات، وللتذكير فقط فقد اعترف أن انسحاب الوفد من تحالفه مع الإخوان حرمه امتيازات مضمونة كانت تسمح له بالراحة الحصول على 100 مقعد بدلاً من 35 التي حصل عليها بسبب حرص الإخوان على التحالف معه!
بعد فوز الإخوان بأغلبية البرلمان رفض المجلس العسكري منحهم حق تشكيل حكومة؛ رغم تأكيدهم أنها ستكون ائتلافية تضم الجميع! وبعد فوز د. مرسي برئاسة الجمهورية رفض الذين يتحدثون الآن عن المشاركة الاستجابة لدعوات المشاركة في الحكومة، وتقرر مقاطعتها كما حدث من قبل في فلسطين بعد فوز حماس، ومع ذلك اختير رئيس وزراء من خارج الإخوان، وتشكلت حكومة وصل عدد الوزراء الإخوان فيها إلى ستة فقط من 35 في آخر تعديل! مجموعة المستشارين الرئاسيين كانوا أيضا خليطا من كل التيارات السياسية والفكرية والمستقلين (ملاحظة: كل ذلك تم استجابة لضغوط واشتراطات ومطالب إعلامية وسياسية من الآخرين قبل أن ينكصوا ويقرروا الابتعاد وانتظار سقوط الإخوان ثم الظهور بمظهر الواعظ عن المشاركة وضرورة استيعاب الجميع! وبالنظر لمؤامرة الانقلاب الأخيرة ومعرفة الممولين والداعمين والمنفذين يتضح أسباب الرفض ولكن فقط لمن يعرفون الفرق بين الثورة، والحمار أو الانقلاب العسكري!).
