موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    زيدان يقترب من العودة للتدريب    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجاء دور.. الدستور المصري!
ناصر يحيى نشر في المصدر يوم 25 - 07 - 2013

الإطاحة بالدستور المصري هي أحد الأهداف الرئيسية للانقلاب العسكري في مصر، وهدف خاص لبعض القوى المشاركة فيه مثل المسيحيين السياسيين والعلمانيين والشيوعيين. وفي بيان الانقلاب كانت هناك فقرة خاصة تتحدث عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، والسبت الماضي صدر قرار الرئيس الانقلابي بتشكيل اللجنة الموعودة، وأعلن مستشار الرئيس الانقلابي أنه لا مانع من أن تقوم اللجنة حتى بإعادة كتابة (ربما المقصود: إعادة صياغة) الدستور كله إن اقتضى الأمر؛ وليس فقط مجرد تعديل المواد المختلف عليها. وربما يكون هذا من أبرز الأدلة على أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري؛ فالعسكر هم وحدهم الذين يتعاملون مع الدساتير بمثل هذا الاستهتار والاحتقار!

وللتنبيه فقط؛ فالحديث عن الشأن المصري ليس ترفاً ليس لأن مصر أم الدنيا، واليمنيون تأثروا بكل شيء فيها، ولكن لأن الوضع نفسه سوف نجد أنفسنا في شبيه له يمنيا: عاجلاً أو آجلاً.. وقد يكون أسوأ، بالنظر للرفض المفاجئ للنص في الدستور القادم أن يكون الإسلام دين الدولة.. وهي مادة اتفق عليها المصريون: المسلمون والنصارى والعلمانيون وغيرهم.. بينما أهل بلد الإيمان والحكمة اختلفوا حولها في مؤتمر الحوار؛ ومنهم الطيبون الطاهرون الذين أصدروا فتوى حنّانة طنّانة أيام الخلاف حول مشروع دستور الوحدة عام 1991 تؤكد أنه دستور إسلامي كامل الأوصاف، والواجب الشرعي التصويت له ب"نعم أو نعمين!" رغم النص فيه على أن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع!

•••
لا شك أن إعداد دستور في بلد عربي أمر بالغ الصعوبة لأسباب داخلية وخارجية، ومن المستحيل تحقيق توافق تام حول كل مواده ولا سبيل لتأسيس حياة سياسية مستقرة إلا بالرضا بما تقره الأغلبية في جمعية تشريعية منتخبة شعبياً (كما حدث في تونس مثلا) تعكس الثقل الشعبي لكل حزب، وللأقلية بعد ذلك أن تنشط للحصول على أغلبية تمكنها من تعديل ما تريد. وفي الحالة المصرية كان هناك إصرار غير إسلامي منذ البداية على رفض انتخاب لجنة الدستور مباشرة من الشعب أو عبر مجلس تشريعي منتخب، وأصروا على أن تكون لجنة توافقية معينة من المجلس العسكري؛ لكن الموافقة على الإعلان الدستوري بأغلبية نزيهة حسم الخلاف لصالح تشكيل لجنة متوازنة منتخبة بواسطة مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.. ودخل المصريون في جدل طويل حول معنى التوازن والتوافق انتهى بانشقاقات وانسحابات، وهو أمر طبيعي لأنه لا يوجد في المعايير الديمقراطية شيء اسمه: توافق وتوازن إجباري.. والديمقراطية كلها تقوم حول مبدأ الأغلبية والأقلية.. أو مبدأ الحكم للقاعة (طبعاً في إطار ممارسة ديمقراطية سليمة لا على الطريقة اليمنية!).. والتوافق معتبر إن كان بموافقة الجميع ورضاهم دون إكراه.. تماماً كما يقال: لا إكراه في الدين.. فمن غير المعقول أن يصر البعض على هذا المبدأ، ثم هم يريدون فرض آرائهم على الآخرين؛ بما فيها تقديم الاعتذارات بشأن أحداث تاريخية وخلافات سياسية!

ولأن التوافق مسألة زئبقية؛ فقد وصلت المسألة إلى قمة المهزلة في الإصرار على تضمين الدستور المصري مسائل محلها القوانين، فقد كان لا بد من مراضاة كل طرف لكيلا ينسحب، ومع ذلك حدث الخلاف وانسحبت القوى غير الإسلامية والنصارى رفضاً لمادة في الدستور توضح ما المقصود بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والغريب أن ذلك تم وفقاً لإصرار حزب النور السلفي وتهديده بالانسحاب في حالة عدم الموافقة، واليوم انقلب قادته مؤيدين للانقلاب بحجة الحفاظ على التوافق العام ودرء الفتنة وعصمة الدماء.. وهو الأمر نفسه الذي يبدو أنه سيحدث في اليمن قريباً تجاه هذه المسألة وغيرها مما سيتعارض مع المشاريع الانفصالية والطائفية والشطحات اليسارية!

•••
كان من أبرز بنود الخلاف حول الدستور المصري هو طريقة تشكيل لجنته التي اختلفوا حول معنى اشتراط الإعلان الدستوري أن تكون متوازنة؛ وفشلت اللجنة الأولى وحلت بحكم قضائي، وتوصلت القوى السياسية في الأخير–بعد تهديد المجلس العسكري بتشكيل لجنة- إلى صيغة رعاها حزب الوفد اتفق عليها الجميع أو القوى الأساسية باستثناء البعض الذين انسحبوا أو تنازلوا عن مقاعدهم لقلتها، وبدأت عملية إعداد الدستور بالتوافق قدر المستطاع حتى شارفت على نهايتها، ومع ذلك بدأت الانسحابات المخطط لها كما يفهم الآن؛ بدعوى أنه لم يتم التوافق على بعض المواد ومنها الخاصة بمفهوم الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع (رغم أن النصارى واليهود حصلوا على ما يريدون وزيادة فيما يخص تشريعاتهم الدينية؛ وحتى غضب العلمانيون النصارى لتمكين الكنيسة من رقابهم).. وانفجرت أزمة كبيرة كانت هي المقدمة للأزمة الراهنة.

واليوم تشكل سلطة الانقلاب العسكري لجنة تم اختيارها بسرية ودون توافق ولا توازن.. بل وخَلَت من ممثلي الفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين والشباب.. إلخ الفئات التي أصروا على إضافتها لعضوية اللجنة القديمة.. وبالتأكيد لن يغضب أحد من دعاة الدولة المدنية! فقد خلع الانقلابيون وأنصارهم في الأحزاب المدنية (!) ثياب التوافق والتوازن، ورضوا أن يوضع الدستور في عهدة ستة أشخاص يختارهم العسكر لتعديل الدستور وإعادة كتابته؛ بعد حصوله على أغلبية 66% في استفتاء لم يشكك فيه بجدية أحد.. ولو قورنت مراحل إعداد الدستور المصري من البداية حتى الاستفتاء عليه بما حدث مع مشروع دستور الوحدة اليمنية (الذي ما يزال يبكيه أصحابه حتى الآن) فالدستور المصري يستحق أن يوصف بأنه أصح الكتب البشرية بعد.. صحيحي البخاري ومسلم!

من المؤكد أن حكاية التوافق التي جعلوها شرطاً؛ وأصروا عليها لدرجة المشاركة في انقلاب عسكري لإسقاط سلطة منتخبة ديمقراطياً بدعوى أنها لا تؤمن بالتوافق؛ لن تتحقق في الظروف القائمة في مصر الآن.. فالأحزاب الإسلامية الرئيسية (بما فيها حزب النور غالباً) لن يوافقوا على طريقة تعديل الدستور الجديدة التي لن تكون إلا في مستوى إعداد نتائج الامتحانات العامة في اليمن في سنوات المخلوع، ولن يكون هدفها الحقيقي إلا فرض وجهة نظر الأحزاب والقوى غير الإسلامية فيما يختص بالهوية الإسلامية لمصر ومصادر التشريع فيها!

المشكلة الثانية التي تواجه اللجنة الجديدة أنها نفسها لن تكون شرعية، وما بُني على باطل فهو باطل.. فإذا كانت اللجنة التي اتفقت عليها الأحزاب السياسية والقوى الدينية الرسمية، وصدر بها قرار تم التشكيك في شرعيتها، ومحاولة عرقلة أعمالها بالانسحاب ثم إثارة الفوضى في البلاد، وها هم الآن ينسفون كل جهودها بقرار عسكري.. فأي شرعية للجنة الجديدة يمكن الحديث عنها؛ وخاصة أنها تتشكل وفق بيان انقلاب عسكري؟

عاد المصريون إلى المربع الأول من الأزمة.. الفارق: أن مصر الآن في قبضة انقلاب عسكري سوف يمرر بالتزوير ما يريد كما حدث في مصر منذ ستين سنة، وكما حدث في بلدان أخرى عربية وغير عربية.. حكمها قانون الغاب والدبابة والجزمة العسكرية.. أيضاً سوف يصفق العلمانيون والليبراليون والحداثيون والكنيسة للدستور المسخرة.. وسيقولون: هو الحق المبين!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.