يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا يوم الأحد من المتوقع أن يوافق خلاله على الإفراج عن أكثر من 100 أسير فلسطيني، كخطوة نحو استئناف محادثات السلام المتوقفة مع الفلسطينيين قبل خطط لاجتماع مفاوضين في واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وسيصوت الوزراء على هذه الخطوة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى قانون مقترح يشترط إجراء استفتاء عام أو تصويت على أي اتفاقية سلام يتم التوصل إليها، وتتضمن انسحابا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 .
ومن المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على موافقة حتى من المتشددين المؤيدين للاستيطان على الإفراج عن سجناء، وهي خطوة حاسمة لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2010 من خلال تفادي قضية أصعب لحلفائه السياسيين تتعلق بالمطالب الفلسطينية بوقف التوسع في الاستيطان.
وفي مناشدة درامية للحصول على تأييد شعبي على صفحته على الفيسبوك ليل السبت حث نتنياهو الإسرائيليين على تأييد "قراره المؤلم للغاية" بالإفراج عن سجناء معتقلين، منذ أكثر من 20 عاما لشنهم هجمات دامية.
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن السجناء المعتقلين منذ الفترة السابقة لسريان اتفاقية سلام مؤقتة أبرمت عام 1993. وسجنت إسرائيل آلاف الفلسطينيين منذ ذلك الوقت .
وقال نتنياهو إنه يجب على إسرائيل انتهاز ما وصفه بفرصة طرحتها "التغيرات الهائلة" في العالم العربي وتعزيز إسرائيل في خضم ما وصفه ب"واقع عالمي معقد" في محاولة لإنهاء صراع ممتد منذ عشرات السنين مع الفلسطينيين .
وقال إن المفاوضات التي قال مسؤول فلسطيني رفيع إنها قد تعقد في واشنطن يوم الثلاثاء "ستستمر تسعة أشهر على الأقل بهدف بحث ما إذا كان من الممكن خلال هذه الفترة التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين".
وقال مسؤولون إن خطة نتنياهو تنص على الإفراج عن السجناء على أربع مراحل على الأقل على مدى فترة مدتها تسعة أشهر، وعلى أن يجري الإفراج عن المجموعة الأولى خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال نتنياهو إنه لن يتم الإفراج عن السجناء إلا بعد أن تبدأ المحادثات.