كشف تقرير هيئة النفط والغاز البريطانية إلى أن استثمارات الدولة في إنتاج النفط تحت سطح المياه في بحر الشمال بلغت 13.5 مليار جنيه استرليني، ما يعادل (21 مليار دولار). وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الكبيرة في القطاع لم تستطع أن تحد من تراجع الإنتاج النفطي في بريطانيا، حيث انخفض الإنتاج ب19% عام 2011، 14% خلال العام الماضي، ما سبب حالة من الانزعاج ليس فقط بالنسبة للمسؤولين في هذه الصناعة، بل أيضا لصناع القرار السياسي في المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وعلى الرغم من أن الأرقام الخاصة بالعام الحالي لم يعلن عنها بعد رسمياً، إلا أن التقرير يتوقع انخفاض الإنتاج بنسبة 8.5% هذا العام، دون مؤشرات للتحسن في العام المقبل.
وقال ستيف ماك ليندن أستاذ مادة اقتصاديات البترول في جامعة أكسفورد أن انخفاض الإنتاج جاء نتيجة التحديات الجيولوجية، والإغلاق غير المخطط للمنصات البحرية لإنتاج النفط والغاز. وأضاف أن تكلفة إنتاج برميل النفط أو ما يوازيه من الغاز من المياه البريطانية تضاعفت بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، وهذا مؤشر في منتهى الخطورة، وستكون له تأثيرات شديدة السلبية في الجدوى الاقتصادية لإنتاج النفط والغاز من المياه في بريطانيا، ويضيف أن تكلفة الإنتاج تتفاوت بشكل كبير من حقل لآخر.
ويشير تقرير هيئة إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة إلى أن هناك اتجاها ملحوظا لتصاعد تكاليف الإنتاج، وإن كان الوضع ما يزال حتى الآن محصورا في عدد صغير من الحقول.
من جهتها أبدت السلطات البريطانية اهتماما ملحوظا بقضية تراجع إنتاج البلاد من النفط والغاز المستكشف تحت المياه. فالوضع المميز لهذا القطاع الصناعي في الهيكل الاقتصادي البريطاني ينبع من عديد من العوامل من أبرزها مساهمته الواضحة في مجال خفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا نحو 7.8 %، كما تسهم صناعة النفط والغاز المستكشف تحت المياه البريطانية في توظيف نحو 450 ألف عامل وتدر نحو 40 مليار جنيه استرليني على الاقتصاد البريطاني سنويا.